الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 02:21 م

أرسل وزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، رسائل طمانة وشكر إلى عمال مصر في الحوار الذي أجرته معه "بوابة أخبار اليوم" على هامش مشاركته في الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة خلال الفترة 18-25 سبتمبر الجاري 2022.

وأكد وزير العمل الليبي، أن العامل المصري معروف عنه الكفاءة والمهارات التي يتمتع بها في كافة مجالات عمليات البناء والإنشاءات وتأسيس البنية التحتية وكافة المجالات الأخرى التي ستحتاجها ليبيا في مسألة إعادة الإعمار بها.

وأوضح الوزير، أن الحكومة الليبية تضع العمالة المصرية في أولوياتها للتعاقد معها في عملية الإعمار، لافتا إلى أن الحكومة الليبية وقعت مذكرة تفاهم في هذا الشأن بين وزارة العمل الليبي ووزارة القوى العاملة في مصر للاستعانة باليد العاملة المصرية لإعادة إعمار ليبيا وإنشاء العديد من المشروعات المتكاملة.

 
وأشار الوزير إلى أن ذلك كله سيحتاج إلى أعداد كبيرة من العمالة المصرية، موضحا أنه تم التعاقد بالفعل مع العديد من الشركات المصرية العاملة في المقاولات وإنشاءات البنية التحتية وأن هذه الشركات بدأت في إعادة إنشاءات البنية التحتية في ليبيا كالطرق وغيرها.

وحول وضع العمالة المصرية المغادرة وتأمينها؛ أوضح وزير العمل الليبي أن التعامل مع العمالة المصرية سيتم عبر الربط الإلكتروني الذي تم بين وزارتي العمل الليبية ووزارة القوى العاملة في مصر وذلك لضمان سفر هذه العمالة بطريقة رسمية وشرعية لضمان كافة حقوقها على أرض ليبيا وكذلك لضمان استقلال أوضاع العمالة بين البلدين، مضيفا أن الربط الإلكتروني أيضا يساهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأشار إلى أن الربط الإلكتروني يوفر معلومات كاملة عن العامل سواء مكان إقامته والمكان الذى يعمل به وحقوقه وواجباته في العمل في ليبيا  مما يدعم العمل المنظم وهو أمر جيد لأطراف العمل.

ولفت الوزير إلى أن هناك مكاسب أخرى في التعامل مع الأيدي العاملة المصرية في بناء البنية التحتية لليبيا وتدريب العمالة الليبية ونقل الخبرات المصرية إليهم وذلك سيتم من خلال الشركات المصرية لاسيما وأن إنشاءات بصفة عامة تحتاج إلى خبرات نوعية تمتلكها الشركات المصرية العاملة في الإنشاءات والمقاولات كإنشاء المحطات الخرسانية وغيرها وسيتم من خلالهم نقل هذه الخبرات إلى العمالة الليبية مما يخدم المستقبل الليبي في بناء الوطن.

وأضاف الوزير الليبي، أن العماله المصرية بدأت في الانتقال إلى ليبيا للبدء في عمليه الإعمار ولكن تقف أمامها بعض العوائق في سرعة الانتقال بسبب الكم الكبير لأعداد هذه العمالة المصرية التي تغادر إلى ليبيا وتحتاج إلى أسطول نقل جوي في حين أن رحلات الطيران إلى ليبيا أسبوعية مما يؤدي الى تأثير انتقالها سريعا الى ليبيا.

وطالب الوزير في حواره بزيادة عدد الرحلات الجوية التي تنقل العمالة المصرية وتسريعها وذلك لأن الطيران أسهل وأفضل لنقل العمالة من النقل البري.

وأرسل الوزير الليبي رسالة طمأنة الى كل عمال مصر الذين يغادرون الى ليبيا بطريقة شرعية ورسمية بأن يتم تأمينهم على الاراضي الليبية وذلك لأن العامل الذي يدخل الأراضي الليبيه بطريقة رسمية يكون معروف وذلك للجميع ويكون مؤمنا تماما محذرا العمالة المصرية من الدخول بطريقه غير شرعية لأن ذلك يعرض هؤلاء العمال إلى الخطر.

وطالب العامل المصري الذي يريد العمل في ليبيا أن يسجل نفسه عبر الربط الإلكتروني الموجود على الموقع الرسمي لوزارة القوى العامله في مصر وهو ما يسهل عليه العديد من الإجراءات للحصول على عمل بطريقة رسمية وكذلك تأمينه على الأراضي الليبية بصورة كاملة وعدم استغلاله وكذلك ضمانة حقوقه المادية وغيرها من الحقوق.

وحول الاقتصاد الرقمي؛ أكد الوزير أنه التحدي الأكبر  لأنه إذا لم يتم  التعامل معه بمهنية وحرفية سوف يقضي على فرص العمل
وأوضح أن الكثير من الشباب الليبي خريجي الجامعات يحتاج التدريب على مواصفات الاقتصاد الرقمي ولذا لابد من تطوير العمال ليواكبوا هذا الاقتصاد.

 
وثمن الوزير ما أثاره الرئيس عبد الفتاح السيسي وأكد عليه من مسألة الوعي والمعرفة أنها سلاح الشباب لمواكبة العالم والحصول علي فرص عمل جيدة.

وأضاف وزير العمل الليبي في حواره أنه بالفعل امتلاك الوعي والمعرفة هو الطريق الأمثل للحصول على فرص عمل جيدة في هذا العالم الرقمي الذي يحتاج إلى تطوير كامل ومتواصل للكوادر البشرية عبر تطوير الموظفين والعمال لاسيما وأن الوظائف التقليدية سوف تختفي مع الوقت وعلى الشباب من التسلح بالمعرفة.

وأشار إلى أنواع عديدة ظهرت من أنواع العمل الإلكترونية والخدمات الإلكترونية كالفاتورة الإلكترونية والدفع والشراء وبناء الشبكات المعلوماتية وصناعة أجهزه الحاسوب وغيرها وهي كلها تواكب عمليات الاقتصاد الرقمي.

وأكد  الوزير على حقوق عمال مصر وطمأنتهم أنهم  حين يسافرون إلى ليبيا من خلال الشركات الرسمية عبر الربط الإلكتروني فإنهم سيجدون حقوقا كاملة من خلال التأمين الصحي والاجتماعي وغيره.

وكشف أنه وجه كل شركة ليبية ستقوم بالتعاقد مع العمالة المصرية وغير العمالة المصرية أن يتم عمل التأمين الصحي لهؤلاء لعمال ويكون على حساب صاحب المنشأة لحمايتهم من أخطار العمل وهو جزء من القانون لحماية العمال.