الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 - 07:21 م

هاجر عودة 

زادت في الأونة الأخيرة جرائم العنف الأسري ضد الأبناء الذين يتعرضون للعديد من صور التعذيب والضرب المبرح الخارج عن المألوف، فيضطرون لنشر صور وفيديوهات التعذيب الذي يتعرضون له للاستغاثة والتحرير من أيدي والديهم.

إقرأ أيضًا | إصابة 3 أشخاص في تصادم 7 سيارات على طريق الإسكندرية - مطروح

قال المحامي "منتصر هريدي" في تصريحات خاصة لـ "بوابة أخبار اليوم" توجد الكثير من التشريعات التي تحمي الأطفال بشكل جيد مقارنة بدول كثيرة حول العالم، إلا أنها تصطدم بالواقع وتواجهه أزمة في تحقيق العدالة التى حصل عليها الطفل المصرى وتجعلها على الورق فقط، حيث جرم قانون الطفل رقم ١٢ كل صور العنف الأسري ضد الأطفال من جانب ذويهم وأسرهم.

وأكد هريدي ان تصوير الأبناء فيديوهات العنف الأسري، ‏تعتبر ظاهرة مجتمعية حديثة، تدعمها مراكز الأمومة والطفولة للحد من العنف ضد الطفل، فلا توجد مادة قانوينة تحس الأبناء علي تصوير تلك الفيديوهات أو تجرمها، ولكن روح القانون تتدعم تلك الفكرة، وبالتالي يحتاج قانون الطفل لإعادة النظر فيه، فالاصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه يشكل جريمة في قانون العقوبات كما أن المشرع الدستوري اعتبر أن التعذيب جريمة وجلعها جناية لا تسقط بالتقادم، حرصا منه على التأكيد لرفض استخدام القوة والعنف المفرط داخل المؤسسات المدنية والتربية.

وأشار أن قضايا تعذيب الأطفال تتحول إلى جنحة ضرب، لا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات وإذا تسبب الضرب فى عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 سنين إلى 5 سنين.

وأضاف هريدي، تم تعديل قانون الطفل رقم 12 والذي نص على تعديل المادة 96 بأنه في حالة حدوث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، وفي حالة ترتب عليها وفاة الطفل نتيجة إهمال متعمد من جانب أحد الأبوين أو الوصي أو ولي الأمر تكون العقوبة هي السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات.