الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 11:50 ص

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية، قرار جمعية المحامين، بعدم قبول الفنانة ومصممة الأزياء الكويتية روان بن حسين في سلك المحاماة.

وقضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوعة ضد جمعية المحامين من قبل روان بن حسين، وعليه يصبح حكم عدم قبولها في التسجيل بجمعية المحامين الكويتية نهائياً.

وكتبت روان بن حسين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تفاصيل الخلاف بينها وبين جمعية المحامين الكويتية، مؤكدة أنها أنهت في ديسمبر من العام الماضي ماجستير قانون دولي من جامعة كينجز كوليج في العاصمة لندن.

ولفتت إلى أنها كانت من الأوائل على دفعتها في عام 2014، حيث تم ابتعاثها آنذاك من قبل وزارة التعليم العالي، لدراسة القانون، الذي أنهت دراسة البكالوريوس فيه في عام 2019.

وتحدثت عن بداية الخلاف مع جمعية المحامين في عام 2017 عندما أطلقت مبادرة للمحاماة يمكن من خلالها الجمع بين طالبات القانون والمحاميات، والقيام بالعديد من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية.

وقالت في تغريدة لاحقة، إنه في تلك المرحلة حاربها بعض أعضاء جمعية المحامين بنشر تغريدات ضد المبادرة بدعوى ”أنها تؤذي دور الجمعية“، رغم حصول المبادرة على شهادة الموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية".

وشددت روان أنها لن تؤدي دور الجمعية، إنما قصدت إقامة ناد مجاني للنساء من طالبات خريجات أو محاميات، للتعارف ومحاولة تقديم منفعة للمجتمع أو خدمات مجانية وأكدت أنها اضطرت للتنازل عن المبادرة ووقف جميع نشاطاتها بعد تعرضها لضغوط.

وأضافت روان بن حسين أنها حاولت التسجيل في جمعية المحامين الكويتيين بعد تخرجها عام 2020، مشيرة إلى أنها كانت مستوفية جميع شروط القبول، لكن الجمعية لم تبادر بالرفض أو قبول أوراق التسجيل منذ ذلك الحين وإلى اليوم.

واعتبرت أن جمعية المحامين حرمتها أبسط حقوقها، فلجأت للقضاء، مشيرة إلى أن أحد أعضاء الجمعية أورد تصريحا مغلوطًا عن محكمة الاستئناف يفيد بحكم بطلان الصحيفة ولذلك لم يتم قبولها كمحامية، وأوضحت أن المحكمة حكمت ببطلان الصحيفة "شكلا" أي أن هناك خطأ في الإجراءات، والقاضي "لم ينظر في موضوع الاستئناف"، الذي يتعلق بقيدها في الجمعية، مؤكدة أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من تقييدها.

وعبرت روان بن حسين عن ثقتها في القضاء الكويتي، مشددة أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقها، وستقوم برفع صحيفة الدعوى مجددًا وبشكل صحيح ليتم النظر في الموضوع حتى لو كلفها الأمر الانتظار عشر سنوات.