محمد العراقي- أميرة شعبان

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 07:39 م

منظمات المجتمع المدنى شريك أساسى فى كل خطط الدولة، فهى جزء لا يتجزأ من أى حوار أو إجراء تسعى الدولة إلى القيام به، كما أن لها دورا فعالا فى الوصول إلى مختلف المحافظات، لتقديم ما يلزم من خدمات للمواطنين..

وفى الحوار الوطنى من المؤكد أنها سيكون لها حضور كبير ودور فعال فى المناقشات، من خلال أوراق عمل ورؤى سيتم طرحها على طاولة المناقشات لصياغة آلية محددة لعملها وتواجدها بين المواطنين فى الشارع، ومصادر تمويلها، فضلا عن أهمية تعظيم دورها وخططها للتحول الرقمى كى تتواكب مع المتغيرات العالمية التى يشهدها واقعنا بصورة متسارعة..

«الأخبار» استطلعت آراء عدد من ممثلى المجتمع المدنى للتعرف على رؤيتهم للحوار الوطنى وأهم الملفات التى يرغبون فى طرحها خلال المناقشات، ومن بينها قانون حرية تداول المعلومات الذى اعتبره البعض الأهم فى الجمهورية الجديدة، وكذلك قوانين الحبس الاحتياطى وبعض مواد قانون العقوبات وغيرها من القوانين.

رؤية مختلفة لعمل حقيقى| عبدالحافظ: تخفيف عقوبــات النشــــــــــــــــــــــــــــــر عبر النت.. عبدالنعيم: تأهيل الشباب سياسياً

شيحة: تعديل قانون العقـوبــــــــــــــات ضرورة.. حرز الله: مواكبة التطورات الرقمية

حالة من الترقب وإعادة ترتيب الأوراق والأولويات سادت جميع مؤسسات الدولة وأحزابها ونقاباتها بمواطنيها ومسئوليها، وذلك منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى حوار وطنى شامل دون تمييز أو استثناء، والذى مثل فرصة غير مسبوقة لمناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وخطوة تكلل جهود السنوات الماضية فى نشر ثقافة الحوار وقبول الاختلاف داخل الوطن الواحد ليتم نقل أصوات كافة الأطياف إلى القيادة لوضع رؤية سليمة تساعد مصر فى بناء أركان الجمهورية الجديدة.

وجاءت لجان حقوق الانسان والمجتمع المدنى ضمن اللجان الرئيسية للمحور السياسى للحوار الوطنى، الذى سيشهد طرح العديد من القضايا الهامة، وفى هذا الإطار تواصلت «الأخبار» مع عدد من المختصين فى هذين المجالين لمعرفة أبرز الرؤى التى من المهم أن يتم نقلها وطرحها فى الحوار الوطنى فى محوره السياسى.

مراجعة التشريعات

البداية كانت مع ملف حقوق الإنسان بصفته داخل  الحوار الوطنى لأنه من شأنه ضمان حصول كل مواطن مصرى على حقه فى المعيشة والأمان والتعبير عن رأيه وفى هذا الإطار أكد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن المجتمع المدنى بكافة جمعياته ومؤسساته الحقوقية والأهلية لطالما لعب دورا كبيرا فى المجتمع المصرى، كما أنه حظى باحترام واهتمام من قبل القائمين على الحوار الوطنى حيث تمثل ذلك فى دعوته لطرح أفكاره على مائدة الحوار الوطنى واختيار ممثلين له فى الهيئة التى تشرف على الحوار.

وأضاف أن هناك عددا من القضايا الرئيسية التى ينبغى أن تكون على مائدة الحوار الوطنى، وعلى رأسها تأتى قضية الحبس الاحتياطى فى مصر، وأنه على المشاركين فى الحوار الوطنى أن يقوموا بطرح ضرورة وجود خطوات أسرع لمراجعة المواقف القانونية لباقى المحبوسين احتياطيا وذلك من أجل إطلاق سراح جميع من لم يثبت تورطهم فى قضايا عنف أو حمل سلاح ضد الدولة أو ضد المواطن فى مصر، وهو الأمر الذى من شأنه تسريع عملية الإفراج عن المواطنين إذا لم يثبت تورطهم لغلق هذا الملف.

أما القضية الثانية فيشير «عبد الحافظ» إلى أنها تتعلق بالحاجة الماسة إلى مراجعة النصوص التشريعية ذات الصلة بالحق فى حرية الرأى والتعبير، والحق فى تداول المعلومات وتدفقها، وكذلك بعض التعديلات التشريعية على قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين الإنترنت، مؤكدا أن الوضع الحالى يتطلب أن يتم تخفيف بعض العقوبات السالبة للحرية فى القضايا الخاصة بالنشر عبر الإنترنت ، وعدم فرض عقوبات سالبة للحرية على التعبير السلمى عن الرأى، طالما أنه لم يقترن بجريمة، إنما يتم تطبيق عقوبات مدنية مثل إلغاء مواقع أو تعويض مدنى لمتضرر بعيدا عن الحبس.

وأوضح عبد الحافظ أنه تنفيذا لما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فلابد أن يتم إجراء تعديلات تشريعية على القوانين ذات الصلة بأحكام محكمة النقض وعقوبة الإعدام التى ينبغى أن يتم قصرها على الجرائم الأشد خطورة، مشيرا إلى أن القانون الحالى الذى ينظم عمل الجمعيات الحقوقية يحقق الضمانة الرئيسية لاستكمال العمل الاهلى والحقوقى مقارنة بالقوانين السابقة، فالقانون ولائحته مازالا حديثا العهد ولم تظهر أى مشكلات تعكس وجود قيود تتطلب تعديلها.

ظروف استثنائية

أما المحامى عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أكد أنه على المجتمع المدنى بما يضمه من نقابات واتحادات مهنية ومنظمات أهلية وغيرها أن تشارك فى الحوار الوطنى، ليتم الإتفاق على عقد جديد يحكم العلاقة بين كل أطراف وفئات المجتمع، موضحا أن الأمر لا يقتصر على إجراء الحوار الوطنى، بل أن كل مؤسسة أو هيئة أو جمعية عليها إجراء حوارا وطنيا داخلها حتى يتم نقل كافة القضايا الهامة وطرحها بنوع من الشفافية.

وأضاف أن مصر مرت بظروف استثنائية خلال السنوات الماضية من حيث مكافحة الإرهاب ومحاولة استعادة الأمن مرة أخرى حتى ينعم المواطن بحقه فى حياة آمنة، ومن هنا اضطرت الدولة إلى إدخال تعديلات على بعض القوانين للحد من التظاهرات والمطالب الفئوية، أما الآن وبعد استعادة الاستقرار تم تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، واستجابت الدولة سريعا لمطالب المجتمع المدنى بإقرار قانون جديد بفلسفة جديدة مضمونها التنظيم وليس التقييد، بالإضافة لذلك فنحن لدينا الآن ولأول مرة فى تاريخ الدولة استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهى استراتيجية وطنية خالصة تؤكد على توافر الإرادة السياسية لتحسين حالة حقوق الإنسان، دون ضغوط من الخارج وبإرادة مصرية خالصة .

أما عن الملفات التى ينبغى طرحها بنقاشات الحوار الوطنى أكد «شيحة» أن ملف حقوق الإنسان فى حاجة ماسة إلى تعديلات كثيرة فى منظومة التشريعات المصرية، موضحا أنه أمر طبيعى لأن عملية تحسين حالة حقوق الإنسان حالة دائمة ومستمرة، ولا توجد دولة فى العالم وصلت إلى حد الكمال، وأكمل قائلا: « نتمنى جميعا تغيير قانون العقوبات بالكامل وفقا لأنه صدر عام ١٩٣٧، ودخل عليه بعض التعديلات أفقده فلسفته، وأيضا قانون الإجراءات الجنائية، من حيث الحد من مدد الحبس الاحتياطى ، والعمل على إيجاد بدائل له وهذا يلزمنا بتعديل حزمة من التشريعات»

وأشار إلى أنه يجب مناقشة تفعيل التشريعات التى أشارت إليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها قانون حرية تداول المعلومات حتى يتمكن الجميع من المشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة بمعلومات صحيحة، موضحا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أقامت مائدة مستديرة تضم نخبة واسعة تمثل كافة أطياف المجتمع المصرى، والتى تعقد الآن لمناقشة  «أولويات الحوار الوطني»، وذلك انطلاقًا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء حوار وطنى سياسى، للتوصل إلى مجموعة من التوصيات الهامة.

صلاحيات سياسية

أما على مستوى الجمعيات الأهلية فقد أكد المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنى لحقوق الإنسان، أن هناك جوانب متعددة لابد أن تكون على مائدة الحوار الوطنى فيما يخص عمل هذه الجمعيات، وبالأخص فى ظل غياب دور المحليات، ومنها إعطاء صلاحية للجمعيات لتعمل بأريحية تحت قيادة سياسية واعية تقدم لها تسهيلات للتعامل مع رؤساء المدن والمحافظين ورؤساء الأحياء حتى يتمكن المتطوع فى الجمعيات الأهلية من خدمة المواطن وتسهيل إتمام العمليات المتعثرة التى فى النهاية تصب فى صالح الدولة.

وأضاف أن هناك مبادرات ومشاريع تستطيع الجمعيات الأهلية أن تقوم بها بشكل أفضل من الأحزاب السياسية على سبيل المثال، وذلك لأن كل حزب سياسى له أجندة بأيدولوجية معينة وهو ما يدفع المواطنين إلى عدم التعامل مع كل الأحزاب السياسية على حد السواء، وعلى العكس فإن تعامله مع الجمعيات الأهلية يتم بشكل مكثف وفقا لنوعية الخدمات التى تقدمها وتمس متطلباته مما ينتج عنه مصداقية وثقة كبيرة فى التعامل، فهى تعمل ولا تبحث عن مقعد برلمانى أو منصب سياسى أى غرض آخر، موضحا أنه لابد أن يطرح على مائدة الحوار الوطنى أهمية تخصيص القيادة السياسية بعض المشروعات للجمعيات الأهلية الفاعلة حتى لا تضطر أن تلجأ إلى التمويل الخارجى الذى قد يكون له مآرب أخرى للإضرار بالأمن الداخلى.

وأضاف عبد النعيم أن هناك محورا هاما نطالب به الدولة من خلال الحوار الوطنى من منطلق أن الجمعيات الأهلية واحدة من أعمدة المجتمع المدنى، وهو أن تسمح للجمعيات الأهلية أن يكون لها دورا أساسيا فى تدريب وتأهيل بعض الشباب للعمل السياسى ودعمه بمفاهيم الدور السياسى والايدلوجية التى يبنى عليها المواطن فكره وإقامة عددا من المناقشات والمحاكاة فى هذا الإطار، وهو ما يحدث فى الدول المتقدمة مثل فرنسا وألمانيا.

قدرات المؤسسات

أما مصطفى حرزالله، رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الخير للتنمية المستدامة، والتى تعد إحدى المؤسسات الناشئة فى مجال العمل الأهلى، فقد أكد أن تدشين الحوار الوطنى فى هذا التوقيت يفرض علينا جميعا عددا من المحاور لابد من مناقشتها وعلى رأسها رفع قدرات المؤسسات والجمعيات التى تعمل فى المجال المدنى لمواكبة تغيرات العالم من حولنا، فيتم تدريب وتأهيل العاملين بها على أحدث النظم التكنولوجية والرقمية لكى تستطيع العمل بشكل فعال وسريع، موضحا أنه قديما كانت تقدم الجمعيات الأهلية معونات فقط فى هيئة «كرتونة وشنطة»، ثم بدأت تقدم خدمات التعليم والصحة، ثم دخلت التغيرات التكنولوجية والتحول الرقمى التى تفرض علينا الآن النهوض بمستوى الجمعيات الأهلية لمواكبة ما يحدث من حولنا، لذلك من الضرورى التحدث حول تمويل هذه العملية أيضا .

وأشار إلى أنه من جانب قانون الجمعيات الأهلية والحصول على التراخيص، فهناك تطور ملموس عما مضى فيتم اتاحة كافة التساهيل للراغبين فى العمل بجدية على خدمة مجتمعاتهم، إلا أنه مطلوب المزيد من التعاون بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، فعلى الجمعيات الكبيرة ذات الخبرة والباع فى العمل الأهلى أن تحتضن الجمعيات الناشئة فى عملية لرفع قدرات الجمعيات بالمعايشة فيتعلم الناشئين الجدد طريقة العمل من خلال معايشة أهل الخبرة.

وأضاف «حرز الله» أن هناك جانبا هاما لابد ان تتم مناقشته خلال الحوار الوطنى وهو دور الجمعيات الأهلية فى الحفاظ على الشباب من التطرف الفكرى، موضحا أن العمل التطوعى هو الوسيلة الكبرى لمواجهة التطرف الفكرى، فيتم إقامة دورات ومبادرات ونقاشات توعوية للشباب لتعريفهم بأهمية دورهم فى الحياة السياسية والاجتماعية على حد السواء، وأن ذلك يتطلب تعاونا كبيرا من جانب الأحزاب السياسية فيعملون جنبا إلى جنب لحماية الشباب من أى استقطاب آخر.

مشاركة فعالة

فى ذات السياق أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن مناقشات الحوار الوطنى تستهدف تعزيز دولة القانون والمشاركة السياسية والمساواة بين المواطنين وترسيخ قيم المواطنة وعدم التمييز، وهو ما يتماشى مع تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، موضحة أنه لا مجال للمزايدة على أحد فى ملف حقوق الإنسان، فالدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتنفيذ مشروعات لتحسين مستوى معيشة المواطن، كما تم اتخاذ خطوات جادة لدعم ملف المسجونين والذى بالتأكيد سيتم طرح عدة قضايا خاص بهم خلال الحوار الوطنى منها إجراء تعديلات على الحس الاحتياطى بتحديد مدة الخاصة بكل جريمة.

 

إعادة ترتيب الأوراق| مواطنون: لا تقوم بدورهــــــــــــا.. وبعضها تحول لـ«سبوبة»

«الشو الإعلامى» ليس ضرورة.. والإنفاق على الإعلانات لا يتناسب مع أهميتها

المجتمع المدنى شريك أساسى لحل قضايا المواطنين، وجوده صمام مساعد للدولة فى حل مشاكل البسطاء، أهميته أنه قائم على التطوع والجميع يعمل به بحب، مساهم أساسى فى توطين أهداف التنمية المُستدامة ومراقب لسير  تقدمها.

فى جميع دول العالم هو اللبنة فى توفير  حلول وأفكار متطورة لحل مشاكل المجتمع ..

ومع انطلاق الحوار الوطنى واهتمام المواطنين به طرح عدة أسئلة أهمها، ماذا يريد المواطنون من منظمات المجتمع المدني؟! .

هل تؤدى هذه المنظمات دورها ويلمس هذا الدور المواطنون؟! .

وما العيوب التى يراها المواطنون فى عمل هذه الجمعيات؟! ، وأى متطلبات يراها المواطنون أنها يجب ان تقوم بها حتى تقوم بعملها بجد..

«الأخبار» فى السطور القادمة ترصد بعض آراء المواطنين فى دور المنظمات وماذا ينقصها حتى يشعر الجميع بدورها.

 عشوائية العمل

فى البداية يقول رامى هشام، محام، إن منظمات المجتمع المدنى فى مصر دورها ضعيف جدا مقارنة بأهميتها خاصة أن هذه المنظمات والجمعيات شريك وداعم للدول فى كافة أنحاء العالم وتشارك الدول فى خططها للتنمية المستدامة، ويضيف أن السبب الرئيسى فى ضعف دور هذه المنظمات هو عشوائيتها فى العمل وعدم التكامل فيما بينها، ناهيك عن كثرة عددها دون سبب مما يؤدى فى النهاية عدم وصول المساعدات بالشكل الأمثل..

ويوضح أن السبب الرئيسى فى ضعف دور هذه الجمعيات هو عمل هذه الجمعيات بطريقة الجزر المنعزلة وعدم وجود تجانس وتكامل فى عمل كافة الجمعيات.

ويشير الى ان كثرة عدد هذه الجمعيات سبب رئيسى فى فقدان هذه الجمعيات قدرتها على القيام بادورها، فهذه الكثرة غير المبررة سبب رئيسى فى تبعثر الطاقة المشاركة من أعضائها، ويكمل أنه يقصد بتبعثر الطاقة المشاركة هو أن منظمات المجتمع المدنى تقوم فى طبيعة عملها على شقين الأول التبرع والثانى هو العمل التطوعى من الاعضاء وكثرة هذه الجمعيات سيؤدى الى تشتت التبرعات وايضا تبعثر القوى الفاعلة فى العمل التطوعى وهذا يؤدى الى ضعف عملها، ويرى رامى أنه حتى تقوم هذه المنظمات بدورها أولا علينا إعادة تنظيم عمل المنظمات الموجودة فى مصر وترك العاملة فقط وبعد ذلك علينا أن نضع خطة فيما بين المنظمات المتبقية لتعمل بطريقة مدروسة ومتناغمة بحيث تتولى كل منظمة عمل ما وتركز به وتضع المشروع والخطط اللازمة لتحقيقه حتى تحدث الاستفادة القصوى من هذه المشروع.

مسميات فقط

ويؤكد عادل  عبد العظيم، بائع كتب، أنه لا يمكن أن ينكر أحد أهمية الدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى المساعدة والتواصل مع المواطنين  وحل مشاكل الكثير منهم   وتوفير احتياجاتهم وايضا المشاركة فى مشاريع  خدمية للمواطنين، ويشير الى انه على الرغم من أهمية هذا الدور إلا ان كثيرا من المنظمات لا تقوم بهذا الدور وتستطيع ان تصفها أنها مسميات فقط بل إن بعضها يستغل صفته بأنه جمعية أهلية ويتلقى تبرعات دون أن يوجهها لمكانها الصحيح، ويوضح عبد العظيم أن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى كافة انحاء العالم شريك أساسى فى بناء الدولة هذا فى الدول الكبرى أما فى الدول التى تعانى من ظروف معيشية صعبة فإن دور هذه المنظمات يزداد بل ويتعاظم فيصبح دورها أنها تعمل على رفع المعاناة عن المواطنين وتذليل العقبات أمامهم حتى يعيشوا حياة كريمة.

ويشير الى ان الجمعيات العاملة فى مصر بعضها وظيفته هو «الشو الاعلامي» بمعنى القيام بحملات إعلامية على التلفاز أو الترويج لعملهم والبحث عن التبرعات وفى النهاية لا نرى منه شيئا إلا القليل، ويرى أنه من الأولى على هذه الجمعيات توفير نفقات الاعلانات وتوجيهها لمساعدة آلاف من المصريين يستفزهم مثل تلك الاعلانات والأهم على هذه المنظمات أن  تفهم ان هذه الاعلانات التى يقومون بها على التلفاز هى من أموال التبرعات التى يقوم بها المواطنون لأجل التكافل فيما بينهم  لا «البهرجة والشو».

صرف التبرعات

ويوضح  أيمن ابراهيم ، سباك ، أنه يوجد الكثير من الجمعيات الخيرية فى مصر، تقوم بأخذ تبرعات كثيرة من المواطنين لمساعدة الفقراء ولكن فى الواقع هذه المنظمات لا تقوم بدورها تجاه المواطنين ، برغم كثرة التبرعات التى تحصل عليها ومع هذا  لا تقوم بدورها بشكل مكثف لمساعدة الفقراء أو توفير فرص عمل للشباب ، ويشير إلى انه كان الأولى على هذه المنظمات استغلال هذه التبرعات بدل القيام بإعلانات وإهدار الأموال فى الإعلانات التليفزيونية وغيرها من الممكن استغلال هذه الأموال لتوفير احتياجات ومتطلبات  الفقراء الذين يعانون من تقلبات الحياة القاسية، ويضيف أن الدولة يجب ان تقوم بعمل منظمة تتابع أعمال الجمعيات الأهلية لمعرفة كيف يتم صرف التبرعات ومساعدة الفقراء وأيضا ان تقوم بوضع ادوار محدد لهذه المنظمات وجعلها فى ملفات محددة مدروسة بعناية تتولى هذه المنظمات وضع الخطة اللازمة لانجازها فى وقت معين وبطريقة موجزة.

خطة قومية

« أنا مسمعتش عن المنظمات ديه غير من الريس لما طلب منهم يقوموا بدورهم فى مساعدة الناس وقال إنهم بدأوا يشتغلوا فى حياة كريمة قبل كدة انا أقصى حاجة اسمع عنها جمعية دكتور مجدى يعقوب غير كدة مش اسمع ولا اعرف ولا بحس ليهم دور» بهذه الكلمات بدأ رمضان عبد الصبور ، موظف على المعاش، حديثه للأخبار، ويضيف متسائلا « أن عدد سكان مصر يتخطى الـ 100 مليون نسمة وهذا الرقم به  ملايين يحتاجون مساعدات تعينهم على استكمال الظروف الحياة الصعبة ومع هذا إذا سألت أحدا منهم هل سأل عنك أحد من هذه المنظمات أو ساعدتك سيجيبك إما بالذهول أو يسألك كيف السبيل لهم»..

ويوضح أنه لا يقصد بكلامه أن كل الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مصر لا تقوم بدورها، فهناك بالفعل منظمات وجمعيات كبيرة تعمل بكافة طاقتها حتى تساعد المواطنين إلا ان النسبة الأكبر لا تقوم بدورها وليست سوى «يافطة للوجاهة» على حد قوله يقوم المسئول عنها بالترويج لها لنفسه بهدف الذات لا مساعدة الغير، ويشير الى أنه يجب علينا أن نضع خطة قومية يتبناها الرئيس السيسى تقوم على وضع خطة لتعظيم الاستفادة من هذه المنظمات وتنظيم عملها خاصة أن هناك الكثير منها يتلقى مساعدات خارجية والمحصل منها صفر لا فائدة تعود على المواطنين.

ويقول حسن عبد المجيد ، بائع ملابس ، إنه لا يهمه هل تعمل هذه المنظمات أو انها لا تعمل بل ما يهتم به ماذا قدمت هذه الجمعيات فى الملفات التى تقوم بها الدولة وخطتها التنموية وهل بالفعل لها تأثير أم لا، ويوضح أن من معرفته البسيطة عن فائدة منظمات المجتمع المدنى أنها شريك تنموى يدعم الدول فى البناء واستكمال النواقص التى تعانى منها الدولة حتى توفر حياة كريمة للمواطنين، ويشير الى أنه من هذا المفهوم ستجد أنه قبل حياة كريمة والمبادرات التى قام بها الرئيس فإن هذه المنظمات كان عملها على استحياء إلا فى القليل سواء المساعدة فى بعض العمليات الجراحية أو توفير بعض المأكل للبعض من الأسر إلا ان هذه المساعدات لا تصل للنسبة الأكبر من الشعب..

ويضيف أنه من هذا المنطلق فإنه يرى ان هذا الجمعيات لا تقوم بدورها وعلينا جميعا أن نقف ونعيد النظر لعملها والأهم ايضا ان نتابعها ونراقبها ونعرف مصادر تمويلها خاصة ان هناك نسبة لا بأس بها تتلقى تبرعات من الخارج وكنا قديما نسمع عن المصائب التى تنتج من هذه الجمعيات، ويرى عبد المجيد أنه لابد من  عمل وزارة للمجتمع المدنى أو هيئة قومية تتشارك بها كافة الجمعيات تتولى رئاستها مجلس الوزراء يتابع ويدقق فى عمل هذه الجمعيات والأهم ايضا ان يتم اسناد ملفات بعينها لكل جمعية تقوم بانجازها فى أسرع وقت.

طبيعة العمل

«يعنى إيه منظمات مجتمع مدنى أو جمعيات أهلية انا الكلمة دى مش بسمعها إلا من التليفزيون وبسمع ان ليهم دورا وبيساعدوا الناس هى فين بقى المساعدات دي» بهذه الكلمات بدأ محمد الشربتلى حديثه لـ» الأخبار»، ويضيف أنه كغيره من آلاف المواطنين نحتاج لنعرف كيف تعمل هذه الجمعيات خاصة انها كثيرة ونسمع عنها فى التلفاز وعندما نذهب الى هناك لا نعرف كيف نحصل على المساعدات وحتى إن استطاعنا الوصول سنجد ان هناك اولويات لهم فى العمل بالفعل يقومون بها فى المساعدة ولكن هناك نسبة كبيرة تظل فى احتياج لهذه المساعدات ولا تستطع ان تصل لها بسهولة، ويشير الى انه لا يقصد بكلامه أن يعمم ان كل هذه المنظمات لا تقوم بدورها فهناك الكثير والكثير يقومون بالمساعدة ويوفرون المساعدات لملايين الأسر إلا انه مع هذه فإن هذه المساعدات لا تمثل سوى نسبة قليلة جدا مما يحتاجه ملايين من المصريين.

بتروح فين

«ويقول أشرف حسن ، خباز، إن الدولة فى احتياج لتقديم المساعدة من جانب الجمعيات الأهلية للمواطنين للمساهمة فى تخفيف  العبءعلى الدولة والأهم اننا نحتاج من هذه الجمعيات الاهتمام بالمناطق الأكثر حاجة للرعاية، ويضيف ان هناك جمعيات بالفعل تقوم بدورها فى تطوير المناطق العشوائية ومساعدتهم على المستوى المادى فى المعيشة فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشونها وأيضا مع اهتمام الدولة بالمناطق العشوائية وإصرارها على التخلص من هذه المناطق والارتقاء بالمستوى الاجتماعى للمواطنين..

ويشير الى أنه يجب على الجمعيات ان تقوم بندوات ومؤتمرات لكى تعرف شكاوى الناس وحلها والنزول الى المواطنين الفقراء والتحدث معهم ومعرفة مشاكلهم للقضاء عليهم ولا يكونوا مثل الجمعيات التى تكون اسما فقط فمثل هذه الجمعيات لا تقوم بأى دور على الإطلاق فى مساعدة الفقراء ولا نعلم التبرعات التى يأخذونها «بتروح فين» وتعد هذه الجمعيات وجهة فقط ويجب على الدولة التخلص منها.

إقرأ أيضاً| المنوفية تبحث سُبل المشاركة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية