السبت، 24 سبتمبر 2022 - 12:13 ص

قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة هو تقييد للسيولة النقدية في مصر وليس تثبيت سعر الفائدة، مؤكدًا أنه مازال متوقعًا رفع سعر الفائدة في أي وقت.

وأضاف هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور"، البنك المركزي كان في الأشهر الماضية يسحب كميات كبيرة من السيولة تصل إلى 100 مليار جنيه، ولكنه اختار أن يقوم برفع الاحتياطي الإلزامي من 14 إلى 18%.

وأوضح الخبير الاقتصادي، التقديرات تقول أن الـ4% التي تم سحبها المركزي من البنوك سوف توفر ما يقارب من 150 مليار جنيه ببلاش ولكنها بكلفة من البنوك، وتأثيرها على البنوك سوف تظهر يوم الأحد المقبل خاصة للبنوك الخاصة التي يمكن أن يقوموا بإعطاءات بفائدة أعلى ولكن البنوك الحكومية سوف تنتظر ما سيحدث من تمرير هذه السياسة بعكس البنوك الخاصة.

وتابع هاني جنينة، لذلك أرى أن قرار المركزي هو تقييد وليس ثبات سعر الفائدة، والبنوك بطريقة أو بأخرى ستمرر هذه الضريبة إلى العميل، ولذلك قام بتقييد للسياسة النقدية دون كلفة للبنك المركزي بعكس الاحتياطي الإلزامي للبنوك الصينية يصل إلى 5%.

وأكمل جنينة، أن الأزمة الاقتصادية جزء منها خارجي وجزء منها داخلي خارج منذ مرحلة الإصلاح الاقتصادي في 2016 كان من الضروري اتخاذ بعض السياسات الخاصة بالتصدير واخلي سعر الصرف مرن أكثر لأنه ثبت أن سعر الصرف ثبت أنه خطأ قاتل لأنه كان محتاج تأخذ فترة نقاهة.

اقرأ أيضا| خبراء: تثبيت سعر الفائدة قرار جرىء.. وعائده كبير على الاستثمار