بوابة أخبار اليوم

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 06:34 م

بقلم:  شيرين هلال

تنويه قبل القراءة:

هذا السرد غير معني اطلاقا بتجميل صورة أحد او تشويه وضع اقتصادي او تلميع اي قرارات اقتصادية ولا منحاز لمؤيدين أو معارضين النظام في مصر او خارجها. الكلام دا معني بالرد على الشائعات اللي بتنتشر بخصوص الوضع الاقتصادي في البلد اللي عايشين فيها، بقدر ما اتيح لي من معلومات بعد بحث وتدقيق. وتنويه كمان على الماشي: المكتوب جاي من مواطنة بتتمتع بحرية مطلقة في التعبير عن أراءها ولم يكلفها أحد بكتابة هذا السرد، عشان لو اشباح فيلم "احنا بتوع الأتوبيس" لعبت في دماغك وقالت لك أن الكلام دا مدسوس على حضرتك ، تطردها بسرعة وتحكم ملايكة "الهجمة المرتدة" وتوزن الكلام.

كلاكيت ديزنيون مرة نصحى على لعبة الاشاعة الدوارة اللي بتكبر وتنتشر وتتمدد وتتوغل ومحدش عارف يوقفها عند حدها ولا حد راضي يدور وراها. المرة دي يا سادة في صورة من مقال منشور في جريدة الفورين بولسي بعنوان يكتبه طالب اعدادي في مدرسة ثانوي "متأخرين دراسيا" بنين. اسمحولي يعني العنوان بيقول:

"اقتصاد مصر لايزدهر، بل إنه ينهار"

طبعا عنوان مفزع في ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة اللي بيعاني منها الإقتصاد المصري، اللي هو جزء من الإقتصاد العالمي واللي هو كمان حرفيا بيصرخ من فرط ألم الإنهيار، ونبدأ نستسلم لعنوان في جرنال الخواجة. وبحسب المنظور المتداول الخواجة بيفهم أكتر وبيقول الحقيقة واحنا مبنقولش ونستسلم لضغوط الشائعة. بس لما تعرف انه مش خواجة اللي كتب المقال، لا دا وزير الإستثمار المصري في حكومة الإخوان في 2012، وكمان المقال قديم ومنشور بتاريخ 7يونيو 2019، لازم تبدأ تتحسس النية الصعرانة وراء إعادة تداول هذا المقال دلوقتي تحديدا! طبعا مش هقدر أوصل لمين من لجان الخرفان ولا كتائب الهبلان اللي انطلقت من عنده صفارة البداية، لإني مش شغالة في مركز لرصد الشائعات ولا تحت إيدي عفاريت أسفلت النت، لكن هحاول أسرد شوية حقايق توضح الصورة في المشهد الضبابي اللي حاول البعض فرضه علينا.

مبدأيا كدة السيد يحيي حامد اتولى وزارة الإستثمار بعد تاريخ حافل من الإنتماء الإخواني؛ إذ إنه كان المتحدث الرسمي يإسم الحملة الإنتخابية لمحمد مرسي في 2012 ومن المؤسسين للجنة العلاقات الخارجية في حزب الحرية والعدالة البرفان السياسي لنشاط جماعة الإخوان الإرهابية. والمذكورمواليد 1978 يعني عمره

Now

هو 44 سنة  ولما اتولى الوزارة كان عمره وقتها 34، وتم الضرب على الدفوف أيامها عشان السيد يحيي يُعد تاني أصغر وزير في عمر الحكومات المصرية بعد السيد فؤاد سراج الدين في حكومة الملك قبل ثورة 1952. عزيزي القارئ لا تسمح لخيالك أن يتصور للحظة أننا أمام شخص لم تلده ارحام الأمهات، لا خالص عشان هسرد لسيادتك ملخص السيرة الذاتية لجنابه:

اتخرج يحيي حامد من كلية الألسن وحصل على ماجيستير الإدارة من الأكاديمية  العربية للعلوم والتكنولوجيا واشتغل مدير وحدة البيع المباشر في شركة فودافون مصر بين 2010 و2012، عينه خيرت الشاطر بنفسه عشان يكون واجهة له ويقوم بتنفيذ تعليماته الخاصة باقتصاد واستثمار مصر، و كان بينفذ حامد تعليمات الشاطر دون نقاش. لحد ما قامت ثورة 30 يونيو 2013، وفقد يحيي كل مكتسباته وبدأ يرجع للنشاط الإخواني المعهود بالتدبير للعنف في الظلام.

وتطالعنا الصحف بخبر بيقول : أمرت النيابة أمن الدولة العليا باستدعاء يحيي حامد، لسماع أقواله في تمويل جماعه الإخوان في القضية رقم 653 لسنة 2014. وبيكمل الوزير السابق سجله الحافل بالإنجازات وربنا بيوفقه ويهرب على قطر قبل قرار نيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة القضية رقم ٢٧٤٥٨ لعام ٢٠١٦، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل التنظيمى الجديد للجماعة" والمتهم فيها يحيي حامد و15 أخرون.
وكشفت تحريات الأمن الوطني، عن أن المتهمين استطاعوا، خلال فترة قصيرة، جذب عدد من الشباب الحلو الصغنن اللي بتتراوح أعمارهم بين ١٨ و٢٠ سنة، وكان بيجتمع بيهم بشكل أسبوعي، تحت مسمى مسروق من بابا ونيس أبو الفضل اسمه "درس الثلاثاء"، للقاء الشباب الراغب فى الانضمام للجماعة مع المتهمين ، ويقوم بالتدريس فيه للعناصر الجديدة كتب لـ"سيد قطب"، و"حسن البنا"، تدعو للجهاد والاستشهاد، والخروج على الحاكم؛ واشارت التحريات في القضية لأن السيد يحيي واللي معاه تلقوا تعليمات لتدريب العناصر الجديدة على العمليات العسكرية، للقيام بعمليات نوعية ضد عناصر من القضاء والشرطة والقوات المسلحة.

كانت النيابة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار حامد، و٦ آخرين، ووجهت النيابة للمتهمين تهم التحريض على استخدام القوة، لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى، ومهاجمة أقسام الشرطة تنفيذا لعمل إرهابي والدعوى لتعطيل القوانين ومنع الشلطات من ممارسة أعمالها والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ويرجع مرجوعنا لفحوي فكر وزير الإستثمار الأسبق ونشوف المقال المعمول عليه الضجة الكبيرة محتويات حلوله الاقتصادية كانت ايه؟

وبيستهل كلامه بالشهادة لقدرة الإقتصاد المصري على "إعادة مصر كوجهة استثمار عالمية " كان من شأنها تدفع المحللين الماليين على وصفها بأنها أكثر الأسواق الناشئة سخونة في العالم وعشان كدة بيتدفق عليها المستثمرين لتكوين ثروات في أسواق رأس المال.  ووصفت البنوك الاستثمارية تعافي مصر ""الظاهر"" بحد تعبير يحيي حامد على انه قصة الإصلاح الأكثر جاذبية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية كمان، شكرا يا سيدي على هذا الإعتراف في 2019.

وبيكمل يحيي في عرض عدد من البيانات والأرقام اللي بتشكك في مدى صدق الإدعاءات اللي هو بنفسه ذكرها ومنها :

ارتفاع هامش الديون والحيازات الأجنبية للديون المحلية بأكتر من 20% ودا من شأنه السقوط بالإقتصاد إلى الهاوية ووقف معدلات التنمية والتراجع بالبلاد إلى مستويات غير مسبوقة

بس اللي حصل كان عكس توقعات الوزير المسمومة

بشهادة البنك الدولي: كانت جائحة كوفيد-19 صدمة هائلة للاقتصاد المصري. وانعكست تداعياتها من خلال التوقف المفاجئ للسياحة في بداية الأزمة، اللي بتساهم بنحو 12% من إجمالي الناتج المحلي، وبتوفر 10% من فرص العمل، و4% من إجمالي الناتج المحلي من الدخل بعملات أجنبية في التوقيت دا . وطبعا الإجراءات الاحترازية لاحتواء الفيروس ومنعه من الانتشار، بما في ذلك الإغلاق العام الجزئي والقيود على طاقة استيعاب الأماكن العامة، أدت لتراجع مؤقت في الأنشطة المحلية، واتعرضت موازنة الحكومة للضغوط لأن تباطؤ النشاط الاقتصادي أسفر عن انخفاض الإيرادات الضريبية. وكمان شهدت مصر خروج تدفقات رأسمالية كبيرة تزيد على 15 مليار دولار خلال الفترة من مارس–إبريل 2020، مع انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة. ومع ذلك كانت مصر من بلدان الأسواق الصاعدة القليلة اللي حققت معدل نمو موجب في 2020، بفضل استجابة الحكومة في الوقت المناسب، والفترة القصيرة من الإغلاق العام وتنوع الاقتصاد المصري نسبيا.

والشكل المرفق موجود على صفحة صندوق النقد بيأكد نمو الإقتصاد المصري برغم الصدمة "الخارجية " العنيفة اللي تلاقاها.

وبني يحيي حامد ادعاء جديد بتوقع زيادة نسب الفقر في مصر بعد نشر البنك الدولي تقرير في ابريل 2019 بيذكر فيه إن 60% من سكان مصر فقراء أو ضعفاء

واللي مذكرهوش في مقاله إن خط الفقر خط وهمي اخترعه منظرين الإقتصاد عشان ياخدوه كمؤشر موحد يتم تطبيقة على دول العالم لإحتساب تقديرات الفقر من نقطة حساب واحدة. وفي كل كام سنة يحركوه بناءا على تقديراتهم وتحرك الأرقام العالمية.

كان بيتحدد في سنة 2019 عند رقم 1.90$ يعني الانسان اللي دخله في اليوم أقل من دولار وتسعين سنت في اليوم يعد من الفقراء. لكن بعد كل الظروف الإقتصادية العالمية مؤخرا بيطالب باحثين البنك الدولي برفع مؤشر خط إحتساب الفقر لـ2.15 دولار عشان يناسب القدرة الشرائية في العالم حاليا بعد ارتفاع الأسعار العالمية في الغذاء والطاقة.

وقال البنك الدولي على صفحته في 2022 "وجود خط فقر لبلد ما هو أنسب كثيراً كأساس ينبني عليه الحوار بشأن السياسات أو توجيه البرامج لاستهداف مَن هم أشد فقراً واحتياجاً" يعني الخط دا متصمم عشان يحسب لنفسه هيسلف مين فلوس وهيدخل مع مين مفاوضات لإملاء شروطه!

انخفضت معدلات الفقر في مصر لأول مرة من 20 سنة وفق بيانات جهاز الإحصاء ودا غير نمو حجم اٌتصاد اللي محصلش من عقدين من الزمان

وبالرجوع للبيانات، تراجعت المعدلات إلى 29.7% عام (2019-2020 ) مقارنة بـ32.5% عام (2017-2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8%. وبكدة نقدر نقول إن خط الفقر لا هو قرآن ولا إنجيل وطالما كان في تعديل في الرقم من 2019 ل2022 يبقى صعب أو شبه مستحيل القياس على يومنا بتحرك خط فقر البنك من عدمه!

وندخل على الإدعاء الثالث واللي بيقول فيه يحيي حامد بإن سوء إدارة الحكومة للمالية العامة واهمالها في مراقبة ارتفاع الدين الخارجي بما يقارب خمسة أضعاف راجع لإنخفاض قيمة الجنيه  بسبب برامج الإصلاح غير مجدية

بس اللي حصل في سنة 2019 تحديدا كان مخالف لهذا الإدعاء تماما:

 نجحت الإدارة المالية لمصر في خفض ديونها واعلان استرتيجية لمواصلة السداد بناءا على تحقيقها فوائضا أولية بداية من العام المالي 2017/2018 لأول مرة من 15 سنة.

 

مش بس كدة ، اتوقع صندوق النقد الدولي  في نفس ذات السنة 2019 زيادة في الناتج المحلي المصري بنسبة 5.8%

 

نجحت وزارة المالية، في خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بنسبة 75% على المدى المتوسط مع إطالة عمر الدين إلى 3.3 عام بدلًا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام في يونيو 2016. بتتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل 12.8 مليار دولار بنسبة 8.8% من إجمالي الديون، بينما بلغت قيمة الديون طويلة الأجل 132.7 مليار دولار بنسبة 91.2% من إجمالي الديون الخارجية، وهو ما تسبب في خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة ودعم خطط التنمية. كمان تراجعت تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2020 - 2021، مقارنة بنحو 40 في المئة من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019 - 2020. واستهدفت الحكومة خفض تكلفة خدمة الدين إلى 31.5 في المئة من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2021 - 2022. وبكدة تبقى توقعات يحيي حامد كلها غلط بالأرقام على مدار 2019-2020-2021-2022

ومعلومة كمان مهم نذكرها: نمت إيرادات الميزانية المصرية بنسبة 20 % فيما ارتفعت قيمة المصروفات العامة بنسبة 15 بالمئة خلال العام المالي 2021/2022 لتظهر الأرقام المعلنة تسجيل فائض أولي قدره 97 مليار جنيه (5.14 مليار دولار) بنسبة 1.3% من الناتج الإجمالي المحلي.

بذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائض أولي للسنة الرابعة على التوالي، إضافة إلى خفض العجز الكلي من 6.8 بالمئة خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6.1 بالمئة، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35.8 بالمئة من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32.8 بالمئة

وكشف تقرير "الاستثمار العالمى لعام 2021" الصادر عن منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن مصر لا تزال تحافظ على صدارتها فى تلقى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى قارة افريقيا خلال عام 2020 بمقدار 5.9 مليار دولار، رغم التراجع اللي تسببت فيه جائحة كورونا فى حجم الاستثمارات الداخلة لقارة أفريقيا.

وندخل على المغالطة الرابعة اللي كانت بتقول إن بلد على سواحل البحر الأبيض المتوسط بيسكنه 100 مليون داخل على إفلاس سريع يعد خطر كبير على الدول الأوروبية لازم تأخذ حذرها من تفجر الأوضاع الإقتصادية وتراجع خدمات الصحة والتعليم جواه وهنا هو بيقصد إن مصر هتكون سبب في تصدير بعبع أوروبا الأول اللي هو الهجرة غير الشرعية هربا من سوء الأحوال.

بس اللي مذكروش الهارب يحيي إن الدستور المصري الصادر في عام 2014، بيلزم الحكومة بإنفاق 10% من الناتج القومي الإجمالي، على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، بعد 3 سنوات من إقرار الدستور منها نسبة 3% لقطاع الصحة.

والشكل المرفق بيوضح تطور الإنفاق الحكومي على الصحة كمثال:

 

وندخل على إدعاء مختلط لضم فيه حتة سياسة على شقفة اقتصاد واللي توقع سرعة انهيار الدولة المصرية ككيان سياسي بشكل تام وارجع دا كالعادة إلى انعدام شرعية حكم السيسي

واعتبر كل الإنتخابات من بعد عزل مرسي باطلة بما فيها استفتاء التعديلاء الدستورية واللي على حسب مقاله: تفشت في دولته الفاشلة مظاهر القمع وفشل توفير احتياجات مواطنيها وكمان عجزها عن الحكم واستشهد بنوذج الجارة ليبيا وقال إن فشل الدولة المصرية هيكون انفجار لتصدير مشاكل للعالم 15 ضعف المشاكل اللي خلفتها سقوط ليبيا وبناءاعليه، لازم العالم  يخاف ويتدخل لوقف التداعيات المأساوية اللي ممكن تحصل بسبب مصر والوقت مش في صالح العام نهائيا وبسرعة يشيل القيادة الفاشلة. دا يحيي حامد اللي بيقول في 2019 !

طيب يا اللي بتنقل عن الهارب يحيي وفات عليك تقرا المقال، مصطلح الدولة الفاشلة دا مصطلع علمي على فكرة والراجل مستلفه عشان يزود مكسرات على المهلبية ، انت ميعديش عليك لأن معناه هيزعلك جدا.

الدولة الفاشلة يا سادة وبحسب تعريفات العلوم السياسية ببساطة كدة هى الدولة التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الأساسية وخصوصا السيادية، وبتفقد القدرة على اتخاذ قرارات موحدة ولا تستطيع التعاطي مع العالم الخارجي  وتفقد القدرة على التواصل مع الدول الأخري بشكل تعاوني، وتتميز علاقاتها بالطابع الصراعي !

هي كمان الدولة اللي بتحكمها الملشيات المسلحة، وتفقد السيطرة على وسائل العنف الخارج عن الإطار القانوني. وطبعا عاجزة عن تحقيق السلام والاستقرار لشعوبها، وكمان بتعجز عن فرض السيطرة على أراضيها أو جزء منها، وعليه لا تستطيع ضمان النموّ الإقتصادي، أو أي توزيع عادل للسلع الاجتماعية لأنها بتكون عاجزة عن تحصيل أو استخراج مواردها المادية من شعوبها، وبتشهد منافسة عنيفة على الموارد وكل ما ضعفت وتفككت وكانت على وشك الإنهيار الحكومي، كل ما قربت من مؤشر الفشل.

 فين يا اخ ياللي بتشير مقال يحيي المليشيات اللي بتهددك في الشارع؟ شاوريلي يا أنسة على عجز الدولة عن فرض سيطرتها على أراضيها؟ معلش يا بشمهندس يا ابو نضارة دور معايا حضرتك على جزء من أرضك بتحتله دولة تانية او بتسيطر عليه جماعة مسلحة! معلش عشان مش واخدة بالي هى فين الدولة اللي في الكرة الأرضية  مصر ترفض التعاون معاها؟ هو السيد يحيي واتباعه مش واخدين بالهم من مكانة الدولة المصرية في المحافل الدولية؟ طب محدش لفت نظره لحفاوة الاستقبال اللي بيحظي بيه رئيس الدولة المصرية في كل الإجتماعات الدولية متعددة الأطراف والإجتماعات الثنائية!

هو محدش قال ليحيي حامد على استقبال الأمير تميم شديد الحفاوة اللي هو مستخبي عنده للرئيس السيسي الشهر دا؟

طيب عندي مفاجأة صغننة ليحيي: في مؤشر سنوي بيصدر بأسماء الدول الفاشلة منذ التسعينات، واللي خلق الخلق يا يحيي اسم مصر مجاش عليه ولا مرة ولا حتى قرب منه!

تاني مرة: بلاش تستعمل مصطلحات مش فاهمها عشان متفرقعش في وشك تجيب لك مشاكل وتكشفك ادام اللي زقك تكتب في الفورين بوليسي "كدة بالحب" ويعرفوا انك مش فاهم بتكتب ايه، وممكن تهز صورة مصداقيتهم امام العالم اللي فاكر انهم مثال النزاهة والشفافية وهما بينشروا لك سد الحنك مع المهلبية !

ونكمل على الإدعاء اللي بعده اللي بيقول فيه إن صندوق النقد الدولي بيروج لأرقام الإقتصاد المصري الخادعة وبيسجل معدلات نمو مبالغ فيها بسبب مستويات الدين الوهمية اللي اثبتنا كذب إدعاءها في هذا السرد وبيزود من الأعباء على الدين الخارجي ودا معناه إن الحكومة مش هتقدر تسدد ديونها في السنوات القادمة و نرد برضو بالأرقام ونقول:

سددت مصر فوائد ديون وأقساط ديون بلغت 25.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو2020 وحتى سبتمبر2021، منها 19.93 مليار دولار أقساط ديون، و5.35 مليار دولار فوائد مدفوعة، بحسب بيان البنك المركزي المصري. وبحسب الإحصائيات العالمية فديون مصر الخارجية ما زالت في الحدود الآمنة لأنها لا تتعدى ثلث الناتج المحلي اللي بيحقق زيادة كله سنة وبالتالي بتتناقص نسبة الدين الخارجي بالمقارنة بزيادة الناتج المحلي الحاصلة على مدار 7 سنوات متواصلة.

وبكدة لا يوجد مجالا للشك إن يحيي وزمرته كانوا كاذبين في كل توقعاتهم للإقتصاد المصري!

إدعاء كمان ليحيي وان شاء الله تكسب معانا جايزة الإنسان الصابر على الهم بس قادر على الفهم، وبعد كدة هتقوم بالرد لوحدك مش هتستنى حد : بيتوقع حضرته خفض الإنفاق الحكومي وخصوصا على برامج دعم الطبقات الفقيرة والامتناع عن زيادة المرتبات مما ينبئ باستمرار انخفاض مستوى المعيشة وغياب شبكات أمان إجتماعي للطبقات الفقيرة.

من غير ما نتكلم ونهاتي كتير مع يحيي  في بنود نشرتها دراسة معمولة بالمشاركة ما بين وزارة المالية ومؤسسة يونيسيف مصر في العام المالي 2020/2021 يعني بعد ادعاءاته بسنة بترصد زيادة الإنفاق الحكومي على بنود متعددة وهى كالتالي:

136.6% زيادة في الإنفاق  على مخصصات تحسين جودة المياه

46.2% زيادة في دعم الإسكان الإجتماعي

33.7% زيادة في شراء السلع والخدمات

18.4% زيادة مخصصات التغذية وتشمل التغذية المدرسية

15.6% زيادة في مخصصات النقل الجماعي

11.3% زيادة الأجور

2.3% زيادة في مخصصات الدعم النقدي (معاش التضامن وتكافل وكرامة)

12% زيادة في دعم التأمين الصحي وعلاج غير القادرين

ووقع اختياري على هذه السنة تحديدا لأنها سنة الكورونا الهائلة واللي خصصت فيها الحكومة المصرية 100 مليار جنيه لمجابهة تداعيدات فيروس كورونا من موازنتها المحملة بأعباء لا تنتهي وشهد لها البنك الدولي بالتعافي والقدرة على النمو!

ورغبة مننا في تفنيد جميع إدعاءات أحد كوادر الإخوان النشطة من الخارج وعرض جميع وجهات النظر بشكل فيه حيادية نابعة من واقع الأحداث ومش من اندفاع التحيزات ، هناخد الإدعاء القادم ويحيي بيقول إن أسس الإقتصاد اللي استندت عليها حكومات السيسي في سياساتها المالية خاطئة، لأنها قائمة على الإقتراض من أجل تمويل مشروعات بنية تحتية باهظة التكلفة في الوقت اللي معظم المصريين مش عارفين يشتروا فيه زجاجة زت الطعام!

وبما إن دا إدعاء مطروح وبقوة في ظل أزمة إقتصادية طاحنة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها القاسية على الإقتصاد المصري، فكان لابد ناخد من شرح وزيرة التخطيط في الحكومة الحالية الدكتورة هالة السعيد ونشوف ردها على هذا الكلام:

رؤية الحكومة في الإستثمار في البنية التحتية بترجع لكونه ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي والإجتماعي وإن الإستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية بيساهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الإقتصادية المختلفة ويشجع على الإستثمار فيها، وقالت إن دا اللي حصل في مصر لما قدرت مشروعات البنية التحتية على توظيف أعداد كبيرة من العاملين فيها مما كان سبب في خلق دخل لهم وساهم في صناعة الطلب في السوق لما اتكونت قدرة شرائية لدى اصحاب الدخول وعززت من الانتاج وبالتالي الاستثمار في قطاعات أخرى كنتيجة تابعة. وفي السيع سنين اللي فاتت زادت استثمارات البنية التحتية ب2.3 تريليون جنيه مصري بواقع زيادة من العام المالي 2015/2016- 240% وتمكنت مشروعات البنية التحتية بالقفز بمؤشرات مصر العالمية لأرقام غير مسبوقة بالإضافة تشغيل حوالي 1000 شركة قدرت تستوعب 2 مليون عامل . وبسبب برنامج الحكومة المكثف في مشروعات البنية التحتية؛ القطاع الأقل تأثيرا بوباء كرونا نسبيا بنسبة 32% في الإسكان و27% في النقل، الأمر اللي جعلها مناسبة للتشغيل بدون احداث أضرار بالغة على الإقتصاد.

وبيختم يحيي حامد إدعاءاته بتوصية وتهديد متوقعين من أي إخواني عتيد الإخوانية لا تخطئه عين عاصرت خطاب الإخوان السياسي . بيوصي كالعادة بضرورة التحرك الدولي لمساندة المصريين على الخلاص من السيسي ونظامه. أما التهديد وكالعادة لازم يتم تصديره للفضاء الخارجي على إنه تهديد للمجرة وبيقول أنه لو تم ترك النظام الحالي في الحكم فالعالم في افريقيا وأسيا والشرق الأوسط وأوروبا كلها هيواجه كارثة بسبب معاناة المصريين ومش هتنفعهم البراجماتية اللي بيتعاموا بيها مع السيسي لما المصريين يتخلصوا منه.

الإقتصاد المصري بيمر بأزمات كبيرة حاليا، ودا شئ بديهي ، الحكومة نفسها بتصرح بيه في كل تصريحاتها، لكن مشاكل الإقتصاد الحقيقية لم يتعرض لها الإخوان في أي وقت مضى ولا حتى دلوقتي ودا كان أحد أهم أسباب زوالهم عن السلطة قبل ما ترمش عينهم بالفرحة. مصر حاليا ماشية بالتوازي في سكتين أحلاهما مر: الإصلاح الجرئ جنب معركة الوفاء بإلتزامتها. عندها نظام إداري مترهل وميراث من القوانين واللوائح معيقة وشرزمة من القرارات المكبلة لحركة الإقتصاد مش عارفة تخرج منها. بالإضافة لحربها من أجل الإبقاء على النقد الأجنبي على حساب شراء مستلزمات إنتاجها واحتياجها الشديد لتغيير ثقافة الكثير من القائمين على الملف الإقتصادي بالدولة. محدش ممكن ينكر وضع مصر الحساس إقتصاديا، لكن كمان محدش يقدر ينكر التربص بمصر إعلاميا وخصوصا من المدخل الإقتصادي ومحاولات إشعال الرأي العام بالداخل من أجل إفشال الدولة وإسقاط النظام، مش من أجل أي هدف أخر.

لم يكن هدف هذا السرد الطويل التعرض لشخص أو التبرير لأخر ، فقط أردت أن أكشف أحد أساليب تدوير الإشاعات بأثر رجعي من أجل إحداث الإرباك المطلوب وإحباط الروح المعنوية للمصريين، التي بالفعل تعاني من ضغوط الأزمة الإقتصادية . مكنش أتمنى أكون أنا اللي بكتب الكلام دا بمجهود فردي ، كنت أتمنى أشوف منصات إعلامية بإمكانيات فنية ومهنية متطورة بتشارك في تفنيد الأكاذيب وتنشر اسهامتها للقيام بدورها في حرب الوجود اللي بنشهدها، لكن بشكر كل حد إداني الفرصة لشرح ملاعيب اللجان، بمجرد إنه عمل مشاركة لمقالة قديمة تفضح كذبهم وتثبت الحقيقة في عين كل اللي بيقاوم يشوفها، عشان بس يثبت صحة وجهة نظره، حتى لو كانت اثبات إن مصر هتفلس ماليا بالزور مهما كلفه الأمر. صوت الحق عالي مهما زيفوه الاندال، وعمل الخير باقي مهما سكت عنه الأبطال!

 مصر مش هتفلس ولو زيفوا أد كدة من الإشاعات أطنان، هتفضل كنانة الله في الأرض مهما حاولوا يلعبوا في دماغ الخُفاف ويركبوهم الجنان. يا ريت نقدر إن البلد في أزمة بالفعل ومنحاولش نكون إحنا أزمتها بالمشاركة في نشر اليأس المُعد خصيصا عشان نعمله احنا مشاركة على نطاق واسع. ولما نحب نشتكي، نكَلِم بلسانا، مش بلسان أفاعي الإخوان . مهما كنا مأزومين مش هنتأزم أكتر من نكسة 1967 ومهما كنا مش متحملين، مش الحل إننا نسيب المغرضين يعملوا مننا مطية لحمل أغراضهم لمكان ما هما عايزين. البلد هتعدي بينا الأزمة زي ما عدت أزمات أصعب من دي بكتير ، لكن صعب أوي تعدي وإحنا مهتزين. بعضا من الصبر والثبات وتغليب العقل فيما نقوم بتداوله عن بلدنا للحفاظ على مكتسبات تعبنا سنين ولسة هنتعب عشان نحافظ عليها وننميها سنين وسنين.