الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 01:25 م

قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن قانون رقم 148 لسنة 2019 هو قانون معيب كليًا، ويتعارض مع الدستور الذي أقره الشعب، معربًا عن وجود مساحة لتعديله، كما تم تعديل قوانين أخرى داخل مجلس النواب، خاصة في ظل الأجواء التى تعيشها مصر، مع الحوار الوطني.

وأضاف أنه رغم أن عمل أي قانون يجب أن يكون الأساس فيه هو ثباته، ووجد لكي يدوم ويبقى، لكن دائما ما تكون هناك مساحة للتعديل، خاصة عندما تتعارض مصالح طبقة عريضة من المواطنين مع هذا القانون الجديد.

جاء ذلك خلال ندوة حزب المحافظين، بعنوان "حق العمال فى تأمينات اجتماعية ومعاش لائق لحياة كريمة"، بحضور المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق ومقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، ومجدي بدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الاهلي بالحوار الوطني، وطلعت خليل آمين عام حزب المحافظين، و شعبان خليفة آمين العمال والفلاحين بالحزب، وعثمان مصطفى مساعد أمين عام حزب العدل، وحسين هريدي مساعد رئيس حزب العدل، و لفيف من الشخصيات العامة والحزبية والنواب والقيادات النقابية والعمالية وخبراء التأمينات والمعاشات.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، إلا أن العديد من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، وهو ما يمثل الإشكالية بين والشعب والحكومة.

وأكد "الشناوي" أن دور الدولة في موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب، الذي يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة في فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد في كلا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.

وشدد على أنه لا يجوز لكائن من كان، أن يصادر أموال دفعها المواطنين ليحتموا بها من تقلبات الزمن، فالحق لابد أن يعود لأصحابه كاملا.

وأشار إلى الدور الذي يجب أن يقوم به المجلس الأعلى للأجور في ضبط الأجور، ضاربا المثال بأن الموظف الحكومي على نفس الدرجة في الهيئات المختلفة من المفترض أن يكون له نفس الأجر، لكن فكرة الأجور المتغيرة تجعل هناك حالة من عدم المساواة بين الموظفين في الدولة.

وكشف لقد شارك حزب العدل ويشارك في تعديل عدد من القوانين التي ترسخ من مفهوم العدل بين الموظفين حتى يأخذ الجميع حقه ومن الضرورة استقلالية الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وعملية اختيار ممثلين أصحاب المعاشات باردة حرة لاصحاب المعاشات انفسهم، في مجلس إدارة أموال صندوق المعاشات، وكذلك إعادة النظر في زيادة مدة إعانة البطالة وضم العمالة غير المنتظمة للاستفادة من إعانة البطالة والتخلص من تناقضات المواد وتداخل المواد في القانون وتناقض بعضها البعض في القانون، ومن ثم تصويب بعض المواد المخالفة للدستور والاتفاقات الدولية لتصبح موافقة لصحيح الدستور لعدم الطعن بعدم دستورية القانون .

وشدد المتحدث باسم حزب العدل، على ضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين، وإعادة النظر في المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش. المادة من 99الى 105، وضرورة استثمار أموال التأمينات استثمار أمنا، وضم العمالة الغيرمنتظمة إلى إعانة البطالة.

وأضاف "الشناوي" أنه لابد من تناغم وتجانس بين القانون 148 مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينهم، وأن تصبح العلاوة السنوية لاصحاب المعاشات حد أدنى 15٪.