الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 10:00 م

جاء قرار استحداث لجنة للنقابات والمجتمع الأهلى ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، كالنبأ السعيد لكل رواد العمل النقابى والأهلى، والذى يأتى ليؤكد على الدور المحورى لهذه الفئات ورغبة القيادة السياسية فى الاستفادة من خبراتهم وآرائهم بإشراكهم فى هذا الحوار الوطني.. وبالطبع نقابة المهندسين إحدى النقابات التى دعيت لهذا النقاش فكان لـ «الأخبار» هذا الحوار مع المهندس أحمد صبرى الأمين العام المساعد المتحدث الإعلامى لنقابة المهندسين، ليؤكد أن الحوار الوطنى بداية الطريق للجمهورية الجديدة؛ حيث إن إشراك كافة الأوساط السياسية على طاولة حوار واحدة وبإجراءات حقيقية شىء لم يحدث من قبل، فلا تمييز بين حزب أو فكر، كما أن استحداث لجنة خاصة بالنقابات والمجتمع الأهلى ضمن المحور السياسى يؤكد إيجابية الحوار باعتبارها تمثل الطبقة الوسطى فى المجتمع.. وإلى نص الحوار.

 ما رأيك فى استحداث لجنة للنقابات والمجتمع الأهلى ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى؟
لأول مرة منذ سنوات نرى دعوة لحوار مصحوبة بإجراءات حقيقية ويكون فيها إشراك لكل فئات المجتمع، وهذا بداية الطريق للجمهورية الجديدة وهو ما ظهر بشكل واضح فى تشكيل كل اللجان؛ فلدينا مقررو لجان من كافة الأوساط السياسية على طاولة الحوار ولا يوجد تمييز بين أحد أو أى فكر سياسى، وأرى أن هناك استماعا لكافة وجهات النظر وهناك استجابة لعدد من الطلبات من المكتب الفنى وهذا تأكيد على جدية الحوار، وهناك ملفات كثيرة مطروحة للحوار منها ملفات منذ عشرات السنين لم يجرؤ أحد أن يقتحمها.. أما عن استحداث لجنة ضمن المحور السياسى للحوار الوطنى فإننا كنقابة المهندسين تلقينا الدعوة من إدارة الحوار الوطنى بكل فخر واعتزاز وفتحنا نقاشات وتم تشكيل لجنة للحوار الوطنى وتم تقديم أكثر من تصور وورقة عمل مبدئية بها كل مقترحات المهندسين لطرحها على طاولة الحوار الوطنى، وأظن أن استحداث لجنة معنية بالنقابات والعمل الأهلى وعلى رأسها د. أحمد البرعى ود. مجدى البدوى يعد شيئا جيدا؛ فلديهم خبرات سواء فى العمل التنفيذى أو الأهلى أو فى العمل النقابى وهو ما يعتبر مهما للتواصل مع كل النقابات ومنظمات المجتمع المدنى؛ فهذا شئ إيجابى لأن النقابات ومنظمات المجتمع المدنى فى أى دولة فى العالم دورها مهم فهى تمثل شرائح اجتماعية تمثل الطبقة الوسطى التى تعتبر العمود الفقرى للمجتمع.
 ما الذى تم تقديمه من مقترحات ورؤى حول مشاركة المهندسين فى الحوار الوطنى خلال الاجتماعات الأخيرة؟
تم تقديم ٦ مطالب بشكل مبدئى، وأظن أن النقاش القادم سيشهد العديد من الرؤى والمقترحات الأخرى فكل النقابات المهنية لديها مشكلات منذ سنوات طويلة، والمطالب الـ ٦ تتمثل فى عقد لقاء دورى مع رئيس مجلس الوزراء كل ٣ أو ٦ شهور يحضره الوزراء المعنيون بالأمر، فكل النقابات لديها العديد من المشكلات ويكون هناك متابعة لحل تلك المشكلات وبذلك تستفاد الدولة من عرض مطالب النقابات، وأنا كنقابة استفيد من حل المشكلة التى تتعلق بقطاع به مئات الآلاف من المواطنين، كما تتضمن المقترحات أيضا تعديل قانون نقابة المهندسين لسنة ١٩٧٤ وضرورة فصل العمل الحزبى عن النقابي؛ ومن الطبيعى أن الايدلوجيات السياسية يجب إبعادها عن العمل النقابى فنحن يهمنا المهنة وخدمة المهندسين ورفع المستوى العلمى لهم، وأيضا التأكيد على أن نقابة المهندسين هى الاستشارى الأول للدولة وما يترتب على ذلك من التعاون اللازم بين الحكومة وأجهزة الدولة مع النقابات المهنية، الأمر الذى سيساهم فى غلق أبواب الجدل التى تؤثر على مسيرة التنمية فى الدولة، بجانب تفعيل الدور التوعوى للنقابات المهنية فيما يتعلق بأداء وجهود الدولة فى سبيل التنمية وتطوير المجتمع وتطهيره من الأفكار الهدامة وحل مشكلات وأزمات المهنيين بشكل عام وتحسين أوضاعهم ليكون الجميع وحدة متكاملة تقف وبكل قوة لنزع فتيل الفكر المتطرف، وأخيرا تفعيل دور البحث العلمى للنقابات المهنية وخلق كوادر جديدة من الشباب ذوى العلم والفكر.
النقابات المهنية كانت وما زالت معبرة عن قطاع كبير من القوى المثقفة فى مجتمعنا.. هل تؤيد إبعادها عن ممارسة أى دور سياسى؟
دعنا نفصل أولا بين السياسة والعمل الحزبى، فأنا أرى أن السياسة شىء لا يمكن أن نفصله عن أى شىء فى حياتنا، فعلاقتى بأسرتى وبعائلتى وبجيرانى بها نوع من السياسة حتى لو نظرنا مثلا للجنة النقابات والعمل الأهلى سنجدها منبثقة من المحور السياسى فى الحوار الوطني، وبالتالى عندما نأتى كنقابة ونقول إننا نبتعد عن العمل السياسى فهذا أمر غير دقيق وربما غير موضوعى، والدولة عندما رأت أن النقابات لها لجنة فوضعتها ضمن المحور السياسى، ولكن ما نريد أن نتحدث عنه بالتأكيد أننا لا نقبل أن تتحول النقابات باعتبارها جهة من المفترض أن تكون خدمية واستشارية للدولة ومعنية بالمستوى المهنى، أن تقول آراء سياسية وأيدلوجية، فلابد أن نفصل بين الانتماءات السياسية لأعضاء النقابة وقيادتها وشبابها وبين ما يصدر من قرارات متعلقة بالعمل الهندسى.
 هل ترى أن المشاركة فى الحوار الوطنى ستسهم فى تعزيز التواصل بين المجتمع-من خلال النقابات-بأجهزة الدولة؟
نقابة المهندسين لا يجب أن تنفصل أبدا عن الدولة فيجب أن يكون لها دور وطنى باعتبارها الاستشارى الأول للدولة بحسب نص القانون، وثانيا أنها تقوم بدور مشاركة مجتمعية؛ ومؤخرا لدينا مجموعة من المعارض خاصة بالمشاركة المجتمعية فى مؤسسة حياة كريمة وهناك تعاون فى مبادرة صنع فى مصر من خلال مجموعة من أصحاب الحرف اليدوية وأصحاب الصناعات البسيطة وكان هناك إقبال كبير من المهندسين وهناك أدوار أخرى كثيرة تقوم بها نقابة المهندسين.
 كيف ترى تأثير الاجتماعات التى عقدتها «المهندسين» مع بعض ممثلى النقابات الأخرى بشأن المشاركة فى الحوار الوطنى ؟
هناك تنسيق بين نقابة المهندسين والنقابات الأخرى فيما يخص الحوار الوطنى؛ حيث اجتمع النقيب طارق النبراوى مع مجموعة من ممثلى النقابات المهنية ودارت نقاشات وحوارات حول العديد من الملفات المشتركة وتحدثوا حول المبادئ العامة التى سيرتكز عليها الحوار الوطنى وهذا تم ترجمته بالفعل وتم تشكيل لجنة خاصة بالنقابات.
 بصفتك رئيسا للجنة الشباب بنقابة المهندسين.. كيف ترى وضع الشباب فى عهد الرئيس السيسى؟
خلال فترة متابعتى للوضع السياسى حيث عاصرت ٣ أو ٤ أنظمة سياسية ومن قراءتى لكتب التاريخ، أرى أن شعار تمكين الشباب كان شعارا أكثر من كونه تنفيذا ولكن لأول مرة ومع تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم تحول هذا الشعار إلى حقيقة وإلى واقع؛ حيث نرى مؤتمرا وطنيا للشباب فى ٢٠١٦ يتحول إلى أيقونة للشباب على مستوى العالم وله مخرجات يتم تنفيذها ونرى أيضا الأكاديمية الوطنية للشباب حيث يتم تدريب الشباب فى كافة القطاعات ولها منشآت ولها ميزانية ولها آلية عمل، ونتيجة لهذه الأكاديمية نجد تمكين الشباب فى أكثر من مكان سياسى فى الدولة كنواب محافظين ونواب وزراء وهذا ما كان ليحدث إلا بإيمان القيادة السياسية بالشباب.
هل تؤيد تعديل قانون نقابة المهندسين ولماذا؟
قانون نقابة المهندسين هو رقم 66 لسنة 1974 وعندما نتحدث عنه فإننا نتحدث عن قانون مر عليه أكثر من 50 عاما وهناك بنود فى القانون مثلا: عند تحصيل الدمغة الهندسية والتى تعتبر من أهم موارد النقابة يتم تحصيلها بالمليم، وبالنسبة للعقوبات يتم تحصيلها بالجنيه فيوجد بنود من حيث القيمة المالية لا تتناسب تماما مع الزمن الذى نعيش فيه الآن، ولدينا فى المقابل التزامات للمهندسين حيث نتحدث الآن عن ٨٥٠ ألف مهندس تحت مظلة النقابة وبالتالى لابد من تغيير بنود القانون، ولدينا أيضا التعليم الهندسى بعد أن كان قاصرا على مجموعة محددة من الجامعات الحكومية أصبح هناك جامعات حكومية وخاصة ومعاهد وجامعات أهلية وبالتالى لابد من مرونة لبعض مواد القانون للتعامل مع الوضع الحالى لتناسب المتغيرات الحالية من حيث المحور السياسى والاقتصادى والمالى والاجتماعي، لذلك هناك حاجة ملحة لتغيير القانون، وتم عقد عدة جلسات ووضعنا أيدينا على بعض البنود التى نريد تعديلها بشكل عاجل وهناك أيضا تخصصات جديدة ودقيقة لابد من وضع تشريعى جديد لها، وبحسب القانون الحالى لا أستطيع استحداث نقابات فرعية فى بعض المحافظات مثل جنوب سيناء والبحر الأحمر نتيجة التزامى بعدد محدد من النقابات الفرعية وبالتالى احتاج لتغييرات تسمح لمجلس النقابة أن يستغل موارده ويخدم المهندسين وبالتبعية يخدم الدولة، فعندما تقوم النقابات المهنية ومنها المهندسين بخدمة أعضائها فإن ذلك سيزيل الكثير من الأعباء عن الدولة، فنحن نريد التكامل بين الدولة والنقابات بحيث نوصل لحلول بهذا القطاع الذى يضم الآلاف من المواطنين.
 نقابة المهندسين تعتبر الاستشارى الأول للدولة.. هل ما زالت تلعب هذا الدور؟
بالتأكيد هى الاستشارى الأول للدولة بنص القانون، ومن الممكن أن تكون خلال فترات سابقة حصل نوع من أنواع التراجع لهذا الدور ولكن هذه العلاقة الآن تحسنت واستعدنا هذا الدور والحوار الوطنى فرصة كبيرة لعرض بعض مطالبنا وترجمة دورنا ونحن معنيون بهذا الدور والدولة تلجأ لنا للقيام بدورنا بالتنسيق مع كافة الجهات ونقوم به بكل حماس لرغبتنا فى تحسين الوضع.
 التعليم الهندسى قضية محورية تشغل اهتمام كل المهندسين.. ما رؤيتك فى هذا الملف ؟
التعليم الهندسى على رأس أولوياتنا كمجلس وهو ملف الساعة وخاصة مع عملية التنسيق واستقبال طلاب جديدة فى الجامعات وهو قضية شائكة ونرى أن هناك أمورا كثيرة يجب أن نتحرك فيها، حيث حدث أكثر من لقاء بين نقيب المهندسين مع وزير التعليم العالى السابق د. خالد عبد الغفار ووزير التعليم الحالى د. محمد أيمن عاشور وتحدثنا عن ضرورة أن تكون هناك مراجعة ومتابعة لرأى النقابة فى هذا الصدد لأن المهنة أصبح هناك خطر يهددها من حيث زيادة الأعداد ووجود بعض المعاهد الخاصة التى لا تلتزم بمعايير الجودة فى تطبيق المناهج الدراسية وبالتالى وفى إطار هذا الصدد تواصلنا ووضعنا رؤيتنا بضرورة تحديد الأعداد بطريقة موضوعية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وأيضا تحدثنا أن تكون وزارة التعليم العالى تتابع بشكل دورى ومستمر تطبيق معايير الجودة وطرق التدريس والمناهج المقدمة واظن أننا توصلنا إلى مجموعة من النتائج الجيدة.