الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 06:57 م

انخفض الجنيه الاسترليني، انخفاضاً مبالغ فيه، مع تحرك المستثمرين حول العالم، رداً على خطط وزير المالية و رئيسة الضرائب الجديدين في بريطانيا، و ذلك لخفض الضرائب وزياده الانفاق للتخفيف من ارتفاع اسعار الطاقة المتزايده.

و تراجع الجنيه الاسترليني الي 1.0327 دولار في أحد أوقات التعاملات، وبلغ يوم الخميس إنخفاض العملة 8%، و 21% منذ بداية العام، و ذلك أثناء تماثل أزمات العملة في تاريخ بريطانيا بعد الحرب و يمكن مقارنتها بها.

وزادت محاولات إبقاء الجنية الاسترليني بسعر ثابت مقابل العملات الاخرى، و هو الذي لم يعد يمثل مشكله بالنسبة للجنية الاسترليني في وضع التعويم الحر.

وعلى الرغم من ذلك فإن القيم الهائلة للاحتياطيات المبددة والضربات التي لحقت بالسمعة الوطنية، كان لها آثار فادحة على على الحكومات في تلك الأوقات.

وووفقا لموقع CNN عربي، فهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها الجنيه الاسترليني الانخفاض وإنما كانت هناك محطات رئيسية شهدت فيها العملة البريطانية تراجعات حادة وذلك منذ الحرب العالمية الثانية:-

انخفض الجنيه الاسترليني بنسبه 8%، وذلك بعد يوم من تصويت الناخبين البريطانيين بالموافقه على الانسحاب من الإتحاد الأوروبي، و كانت العملة تتراجع بالفعل منذ نحو عام وصلت إلي 1.145 دولار في أوائل أكتوبر تشرين الأول 2016، و هو ما يشكل انخفاضاً بنسبة 28% من الذروة إلى أدنى مستوى.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 2016، يمثل نقطة تحول لعضويتها في الإتحاد الاوروبي، وعليه خرجت بريطانيا في سبتمبر ايلول 1992 آلية سعر الصرف، وهو نظام كان يهدف لتقليل تقلبات العملة قبل إطلاق العملة الاوروبيه الموحدة "اليورو"، و قد أدى ذلك إلي انخفاض حاد في قيمة الجنية الاسترليني، وعلى الرغم من ارتقاء الإقتصاد في نهاية المطاف، لكن ذلك أضر بسمعة حزب المحافظين، فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد حتى وصل ذلك إلي هزيمة ساحقة لرئيس الوزراء جون ميجور في انتخابات 1997.

رفعت الحكومة أسعار الفائده الى 15% وذلك محاولة لدعم الجنية الاسترليني، وكذلك انكلترا 40 مليار دولار من الاحتياطيين في الأشهر التي سبقت الأربعاء الأسود.

وقد استخدمت بريطانيا أيضاً بعض تدبير المحاسبة المبتكرة لإخفاء حجم خسائر احتياطاتها من النقد الأجنبي ومنها دفتر آجل سلبي سري بقيمة 12.5 جنيه استرليني.

صرحت وزارة الخزانة بالتكلفة المرادة، حيث أن التكلفة النهائية للازمة تجاوزت الثلاثه مليارات جنية استرليني، وذلك في عام 1997.

وقد بدأها الجنيه الاسترليني من الدولار لكنهم وصلوا في أوائل عام 1985 منخفض عند 1.5 دولار مع تزايد قيمه العملة الأمريكية وذلك بسبب اختلالات تجارية عالمية، وحدوث ما لم يكن احتمالاً حقيقياً وهو تكافؤ الدولار مع الجنية الاسترليني.

جاءت بعد تراجعات الجنية الاسترليني أسباب تتعلق بالعملة البريطانية ذاتها، وذلك على الرغم من رفع الحكومة البريطانية لأسعار الفائدة لمنع المزيد من الانزلاق.

وصدرت إحاطة المتحدث الإعلامي، وذلك باسم رئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر لوسائل الأعلام في يناير 1985،والتي هدفت الى تهدئة الأسواق المالية بنتائج عكسية كبيرة.

واشتكت أحد الوزارات وفقاً لمحضر جلسة لمجلس الوزراء، وذلك تم نشره بعدها بسنوات، وذكر فيه أن الامور لم تتحسن بسبب الرد الصحفي الذي أختلط عليه الأمر بين أن الحكومه ليس لديها هدف واحد محدد للجنيه وبين الغموض التام بشأن مستواه" .

وفي نهايه الأمر ارتفع الجنية الاستراليني مقابل الدولار وذلك بعد أن أبرمت الدول الصناعية الخمس الرائدة في العالم في ذلك الوقت اتفاق "بلازا"، الذي اتفقوا فيه على تقليل قيمة الدولار الأمريكي لأنها مبالغ فيها.

الاقتصاد البريطاني في منتصف السبعينات كان في حاله يرثى لها، وحدثت عدة محاولات إنعاش في أوائل ذلك العقد، الى انهيار حاد بعد ذلك بسنوات، و يسمى ذلك بـ"أزمه صندوق النقد الدولي" في عام 1976.

تجاوز معدل التضخم 25% في عام 1975 وشهد الجنية الحديث التعويم الحر، ووصل في النهاية الى أدنى مستوى قياسي له في ذلك الوقت عند 1.58 دولار في اكتوبر 1976.

وأشارت سلسلة من التوقعات القادمة المتعلقة بالاتضطراب الحكومي، الى أن بريطانيا لم تعد قادرة على تحمل نفقاتها، وذلك الذي أجبر وزير المالية في ذلك الوقت على طلب المساعدة الخارجية من صندوق النقد الدولي لذلك كانت ضربة لـ بريطانيا كـ قوة اقتصادية كبيرة.

أكبر قرض يتم الحصول عليه من صندوق النقد الدولي

حيث بلغ قيمه القرض 3.9 مليار دولار، وكان أكبر قرض يتم الحصول عليه من صندوق النقد الدولي وقتها و ذلك مقابل تخفيضات كبيره في الانفاق العام.

وضع الاقتراض الحكومي جاء افضل الكثير من المتوقع

ندم وزير الماليه هيلي بعد فترة و ذلك بعد أن تبين أن وضع الاقتراض الحكومي جاء أفضل الكثير من المتوقع، مما أدى الى تساؤلات عما اذا كان القرض الذي تم سداده مبكرا عن موعده ضروري.

الانفاق في الستينات

سعت حكومات من حزبي المحافظين والعمال لاحتواء الانفاق في الستينات، مما ادى الى زياده الضغط على الجنيه الاسترليني والذي تم تثبيته عند 2.80 دولار، وذلك حلول عام 1967 أصبح الضغط لا يقاوم لكن الخلاف داخل الحكومة ومع بنك انكلترا الذي كان يعارض قيمة الجنيه الاسترليني كوسيلة سهلة للخروج من مشاكل بريطانيا، وتسبب ذلك في إداره سيئة لعملية خفض قيمة العملة.

علم المستثمرون أن الخطة فشلت في نوفمبر 1967، عندما اختار وزير المالية في ذلك الوقت كالاهان محادثات جارية حول خفض قيمه العملة أو الحصول على قرض طارئ.

حرق الاحتياطات هو الحل الامثل و الوحيد

لم يكن لدى بنك انكلترا وقتها اي اختيار سوى حرق الاحتياطات ليوم واحد، وذلك حتى أعلن رئيس الوزراء والسن الذي كان يعتبر الجنيه رمزا للوضع الوطني رسمي قيمة العمرة الى 2.40 دولار .

و قد واجة سخرية عندما قال الشعب أن الجنية الاسترليني "هنا في بريطانيا، في جيوبكم"، لن تقل قيمته بعد الخفض.

اقرأ أيضا «بعد هبوط الجنيه».. وزير المالية البريطاني يعقد اجتماع أزمة مع المصرفيين