الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 10:31 ص

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن التقارير القطرية للمناخ والتنمية هي تقارير تشخيصية تهدف إلى مساعدة البلدان على إعطاء أولوية للإجراءات الأكثر تأثيرا التي يمكنها خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز أنشطة التكيف، ونشر نتائجها لتعزيز المناقشات التي تركز على الإجراءات الواجب اتخاذها في المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال إجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلي البنك الدولي لمناقشة آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR والذي يعده البنك في عدد من الدول ومنها مصر.

وقالت وزيرة البيئة، بعد جائحة كورونا تغيرت نظرة معظم الدول العالم لقطاع السياحة وصون الموارد الطبيعية، لتتحول إلى السياحة المستدامة والبيئية، مما يتطلب أن يعطينا التقرير مؤشرات حول العائد من قطاع السياحة على سبيل المثال في مقابل تكلفة فقد الشعاب المرجانية إذا لم تراعي المعايير البيئية، خاصة وقد أظهرت بعض الدراسات مؤخرا أن الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ستكون أخر ما يتأثر بالتغيرات المناخية، مما يتطلب البحث عن مزيد من فرص صون هذه الشعاب والتنوع البيولوجي بوجه عام ومزيد من الاستثمارات التي تراعي اجراءات الصون. 

ولفتت الوزيرة، إلى مجموعة من النقاط التي يجب مراعاتها في التقرير ومنها تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف، وتسليط الضوء على قطاعات هامة مثل المياه والزراعة، ومراعاة سياسات الاقتصاديات الصغرى، مما يتطلب ضرورة وضع تحليلات لعملية التكيف التي تتسم بصعوبة مقارنة بتحليل اجراءات التخفيف، ولكنها تعد حتمية لدولة مثل مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ. 

ومن جانبهم، أشاد ممثلو البنك بالتعاون المثمر في إعداد هذا التقرير الهام الذي سيكون مؤشر مهم في التعامل مع آثار تغير المناخ في الفترة القادمة، مؤكدين على اهتمامهم بتسليط الضوء على بعد التكيف الذي يعتبر أحد أهم محاور التقرير، وإلقاء الضوء على الاستثمارات والاحتياجات في هذا المجال وتكلفة التكيف، خاصة في قطاعات مثل الزراعة والمياه والمناطق الساحلية والمدن المستدامة، حيث نسعى أن يقدم التقرير الإمكانيات المتاحة في مجالات التخفيف والتكيف وتشجيع الاستثمارات فيهما.