الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 05:55 م

المناطق الاستثمارية التى افتتحها الرئيس السيسى فى كل من بنها وميت غمر والمنطقة الحرة بمدينة نصر هى باكورة نجاح الهيئة العامة للاستثمار بعد أن ترأس مجلس إدارتها د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ فترة قصيرة، هيئة الاستثمار مطلوب منها أن تستمر فى هذا النهج فى ١٧ منطقة وفى إقامة المناطق الاستثمارية فى كل محافظات مصر بنفس الطريقة وبذات الأسلوب الناجح، خاصة بعد قرارات الرئيس السيسى بالقضاء على التعقيد والعقبات التى تواجه المستثمرين من بعض أجهزة الدولة وقصر تعامل المستثمر مع الهيئة العامة للاستثمار وقد أصاب قرار الرئيس بالرخصة الذهبية الهدف الذى هو إقامة العديد من المشروعات الاستثمارية للوصول إلى نقطة الـ١٠٠ مليار دولار تصديرا ولو أن هذا الهدف ليس هو ما يصبو إليه إلا أنه يعتبر ضربة البداية فى الانطلاق نحو اقتصاد قوى ينافس ويشارك بقوة فى حركة الاقتصاد العالمى.

أما الإشراف على تلك المناطق فى أى مكان على أرض مصر لكى تستمر فى النجاح أتمنى أن يكون إشرافا مباشرا من الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، لأن تشتت وتفرق جهات الإشراف على هذه المناطق خاصة مع المحليات التى أثبتت عدم فعاليتها فى تشجيع الاستثمار، أخشى أن يختفى هذا النجاح الذى تحقق مع هذه المشروعات التى أقيمت فى زمن قياسى مقبول بالقياس لما كنا عليه، وأن يكون لهيئة الاستثمار بكل مركز داخل المنطقة الاستثمارية يقوم بحل أى مشكلة أو عقبة تكون سببا فى تعطل الإنتاج فى أى مشروع من المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية.

لقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بعمل خرائط استثمارية لكل محافظة لأهم المشروعات التى يمكن إقامتها واستغلال المزايا النسبية لكل محافظة من الثروات الطبيعية والصناعات البيئية والموقع الجغرافى والتنوع البيئى والسياحى على أن تقوم الهيئة بالترويج لهذه المشروعات وتسويقها داخليا وخارجيا وعلى الهيئة ربط الجامعات ومراكز البحث العلمى بالمناطق الاستثمارية والصناعات القائمة بها وإجراء الدراسات والبحوث لتطوير الإنتاج لتقديم منتج أفضل وأرخص سعرا وأعلى جودة لكى ينافس عالميا وأقل تكلفة وأن نقترح أيضا الاستثمار فى صناعات جديدة متطورة.