عمرو خليفة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 07:07 م

المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، أحد الجهات الحكومية المهمة التى تلعب دورًا محوريًا فى التخطيط والإعداد للمشروعات القومية، ويقوم بفض الاشتباك بين جهات الولاية فضلًا عن التخطيط الأمثل لأراضى الدولة، ونجح المركز خلال الفترة الماضية فى الانتهاء من عدد من الملفات المهمة بتكليفات من رئاسة الجمهورية، «الأخبار» التقت اللواء ناصر فوزى مدير المركز للتعرف على الأعمال والخطط المهمة التى يعمل المركز على تنفيذها خلال الوقت الراهن..

وإلى نص الحوار:

قمنا بحصر أراضى الساحل الشمالى الغربى بـ «السنتيمتر» ولن نترك قطعة أرض دون تنمية

توفير الأراضى اللازمة لـ«سكن لكل المصريين» و«دفن المخلفات الصلبة»
 

فى البداية أشرح لنا اختصاصات ومهام المركز؟

تم إنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة لضمان التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لتحقيق أفضل استغلال ممكن لأراضيها ومتابعة تنمية هذه الأراضى وإحكام الرقابة عليها من التعديات ودراسة المشروعات القومية الكبرى ضماناً لتعظيم العائد ودفعاً للاستثمار ووصولاً لمعدلات التنمية المرجوة من خلال السياسة العامة للدولة ، أنشئ الجهاز بالقرار الجمهورى رقم 153 لسنة 2001.

ويعمل على حصر وتقويم أراضى الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها فى إطار السياسة العامة للدولة، وإعداد خرائط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام فى جميع الأغراض بعد التنسيق مع وزارة الدفاع، وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والبيئية اللازمة لاستخدامات أراضى الدولة خارج الزمام بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

كما يقوم بتسليم كل وزارة خريطة الأراضى المخصصة لاستخدامات أنشطتها والتى سيكون لها وحدها السلطة الكاملة فى التخصيص والإشراف على الاستخدام والتنمية والتصرف، وحصر البرامج السنوية لتنمية واستخدامات الأراضى لكل وزارة وموازنة الإيرادات والمصروفات فى التنمية، والتنسيق بين الوزارات فيما يتعلق بقواعد تسعير الأراضى ونظام بيعها وتحصيل قيمتها وتنظيم حمايتها، والتأكد من حصول الخزانة العامة للدولة على الدخل الصافى من تنمية الأراضى التى خصصت لكل وزارة.

كذلك يقوم المركز بالتنسيق مع وزارة الدفاع بشأن الاستخدامات المختلفة للأراضى خارج الزمام بما لا يتعارض مع خطط الدفاع عن الدولة، والاشتراك فى اختيار وتحديد المواقع اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة بالدولة (الطرق- خطوط السكك الحديدية -الموانئ والمطارات- المناطق الاقتصادية …وغيرها)، وإعداد الدراسات الخاصة بأراضى الدولة خارج الزمام غير المحدد لها أوجه استخدام و التنسيق بين أجهزة الدولة بشأن استخدامات هذه المواقع.

والاحتفاظ بجميع البيانات الخاصة بأراضى الدولة خارج الزمام وما يخصص منها لكل وزارة والاستخدامات السنوية لهذه الأراضى وما يتبقى منها دون استخدام، وإعداد الخرائط التفصيلية لتخطيط استخدامات أراضى الدولة خارج الزمام من واقع خريطة التخطيط العام، وتوثيق حدود كردونات المدن والقرى وإعداد الدراسات الخاصة بتوسيعاتها أو تعديلها سواء للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوي، وإبداء الرأى فى طلبات الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة لتعديل استخدامات الأراضى التى سبق تخصيصها أو بتخصيص وإضافة أراضٍ جديدة لها.

كيف يقوم المجلس بفض الاشتباك بين جهات الولاية على أراضى الدولة؟

يعمل المجلس على معاونة الجهات المختصة بالدولة لتنفيذ السجل العينى، وإبداء الرأى فى الخلاف بين الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية أو بين هذه الجهات وبعض وبينها وبين الأفراد حول تحديد الجهة المختصة بإدارة واستغلال والتصرف فى أية أراضٍ مخصصة لهذه الجهات خارج الزمام.

ما هى الأهداف التى يقوم المركز بالعمل عليها؟

يعمل المركز على تعظيم الاستفادة من أراضى الدولة لتتواءم مع مخططات وسياسات الدولة الحالية والمستقبلية، وجذب توجيه رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على الاستثمار وإقامة المشروعات التنموية فى جميع المجالات على أراضى الدولة، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة و حمايتها من الإهدار وسوء الاستخدام، والاشتراك فى وضع الخطط اللازمة للمشروعات الرئيسية الجديدة للدولة، وتطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى نقل وتجميع البيانات والمعلومات وعرضها، وضمان تنفيذ الخطط والضوابط الموضوعة لاستخدامات أراضي الدولة من خلال عمل آلية كاملة للتنسيق بين جميع الجهات ذات الولاية على الأرض.

زراعة شمال سيناء

حقق المركز إنجازات ملموسة فى عدة ملفات بتكليفات رئاسة الجمهورية ومنها تحديد الأراضى القابلة للزرا

عمل المركز وفقًا لقرار الرئيس رقم 224 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة مستشار الرئيس للتخطيط العمراني لتحديد الأراضي القابلة للزراعة بشمال سيناء، ووضع تصور متكامل لاستخدامات المياه المعالجة من محطة بحر البقر، وقام المركز باستصدار عدة قرارات جمهورية لزراعة مساحات من الأراضي بشمال سيناء بلغت 740 ألفاً و860 فداناً بشمال ووسط سيناء وتمت الاستفادة من المياه المنتجة من محطة معالجة المحسمة ومياه الصرف الزراعى لمصرفى الفارما وبالوظة.. وصدرت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية باستصلاح تلك الأراضي.

وكيف عمل المركز على تنفيذ توجيهات الرئيس بتطوير المراكز البحثية لمواكبة التطور التكنولوجى ومتطلبات المشروعات القومية؟

قام المركز وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتحقيق الاستفادة القصوى من أصول وأراضي مركز البحوث الزراعية بالمحافظات، بحصر وتصنيف أراضي مراكز البحوث الزراعية وقطاع الإنتاج للمحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى كأسبقية أولى ومحافظات لها ظهير صحراوى كأسبقية ثانية بإجمالى 99 قطعة بمساحة 22874 فداناً.

وارتكز المركز فى دراسته على الحصول والمعاينة على الطبيعة والتصوير الفوتوغرافى وتقييم الوضع الراهن والتوصيات وتوفير أفضل الآليات والسبل لتحديث تلك المراكز وتحقيق التكامل بين مراكز البحوث الزراعية. 

تحلية مياه البحر

أشرح لنا دور المركز فى إعداد الخطة الاستراتيجية لتخصيص أراضٍ لإنشاء محطات تحلية مياه البحر حتى عام 2050؟

قام المركز باختيار 40 موقعاً والمقترح أن تكون فى 10 محافظات على ثلاث مراحل وهى محافظات مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والإسكندرية، أولها مواقع تم التنسيق عليها من المحافظات والهيئات وعددها 14، ومواقع مطلوبة كامتداد ومأخذ للمحطات وعددها 8 مواقع، ومواقع مطلوب توفير وتخصيص أراضٍ لها وعددها 18 على أن يتوافر بعض الضوابط والمعايير فيها وهى القرب من المدن والقرى ومصادر الطاقة وأن يكون الموقع قريبًا ومباشرًا للبحر، وكذلك من خطوط نقل المياه ومحطات الرفع، والبعد عن مصادر التلوث وسهولة التخلص من المياه المرتجعة، وتوافر شبكة طرق.

وتأتى محافظة الإسكندرية فى صدارة المحافظات تخصيصًا لأراضى تلك النشاطات يليها البحر الأحمر ثم مطروح.

كيف عمل المركز على توفير أراضٍ لمحافظة بورسعيد لاستيعاب الأنشطة التخزينية واللوجستية خارج الكتلة السكانية؟ وكذلك تعويض المتضررين من السد العالى؟

قام المركز باختيار قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 2425 فداناً وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبالنسبة لتعويض الأهالى المتضررين من السد العالى فقد تم تشكيل لجنة لوضع قواعد وآليات تنفيذية لحل المشكلة ورصد تعويض مادى وعينى وتحديد ومعاينة أوضاع بعض الأهالى المتضررين سواء عن المساكن التى كانوا يقيمون بها أو الأراضى الزراعية التى كانوا يمتلكونها فى النوبة القديمة والذين لم يتم تعويضهم بجدول زمني، وتمت الموافقة على إعادة تخصيص مساحات الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان.

الخريطة الصناعية

ما هو دور المركز فى البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية؟

قام المركز بإدارة وتنفيذ البوابة والتى كانت تعتبر حلمًا وإنجازًا كبيرًا للدولة ،حيث تمكنت من عرض المتاح من الفرص الصناعية أون لاين والعمل على الحد من التدخل البشرى فى علميات التقييم والبت، فضلًا عن إرساء مبدأ الشفافية من خلال ميكنة كافة معايير التقييم والمفاضلة للفرص الاستثمارية الصناعية..

وتمكن المركز من تحقيق كل أهداف الخريطة الصناعية وتضمنت عرض كل الفرص وسبل حجزها فى مكان واحد، فضلًا عن سهولة الوصول إلى الفرصة الاستثمارية وحجزها من أى مكان فى العالم عن طريق الإنترنت، وتضمنت الخريطة مكتبة لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار والمنشورات الترويجية وكافة المعلومات بداية من الأماكن الجغرافية مرورًا بالمزايا والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية نهاية بالتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروعات..

وتشمل الخريطة الصناعية 6 ملايين متر مربع عبارة عن أراضٍ مرفقة وموزعة على حوالى 2049 قطعة أرض، وتم الطرح على ثلاث مراحل، وسجلت الخريطة نسبة حجز 50 % منذ انطلاقها.

هل قام المركز بحصر الميز النسبية الموجودة فى القرى المصرية؟

قام المركز بحصر الميز النسبية الموجودة بالقرى الموجودة فى كافة المحافظات المصرية، ولو تم استغلال تلك الميز بشكل صحيح وسليم من خلال أبناء كل قرية والعمل على تسويق منتجاتهم أون لاين من خلال الإنترنت، ستتمكن الدولة من الحصول على العملة الصعبة، من خلال تسويق تلك المنتجات ومن ثم بيعها خارجيًا، وهو ما سيساعد على زيادة الصادرات والحصول على العملة الصعبة.

ما دور المركز فى حصر أراضى الساحل الشمالى الغربى؟

قمنا بحصر أراضى الساحل الشمالى الغربى بـ «السنتيمتر» ولن نترك قطعة أرض دون تنمية، وقمنا بتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية تخطيط المنطقة وفى مقدمتها تعدد جهات الولاية وتحقيق التنظيم الأمثل للتعاملات والتصرفات فى هذه المنطقة الواعدة وتحصيل المديونيات المستحقة على الجهات.

ووجدنا أن أراضى منطقة الساحل الشمالى الغربى بلغت 2018 مليون متر بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كيلو متراً، وبلغ إجمالى التصرفات التى تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالى 465 قطعة أرض بإجمالى مساحة 144.95 مليون متر، وقد وجه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة وضع عدد من المعايير التخطيطية التى تحدد رؤية التنمية بالمنطقة بحيث تتضمن الرؤية الشاطئية للمناطق التى لم تتم تنميتها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وإعداد مخطط عمرانى متكامل للمنطقة من العلمين وحتى السلوم، مع تحديد المساحات التى يمكن تنميتها والممكن إقامة مدن عمرانية عليها مثل العلمين الجديدة.

حياة كريمة 

هل يشارك المركز فى مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»؟

يشارك المركز فى مبادرة حياة كريمة والتى تعمل على توفير حياة لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا فى شتى المجالات كالصحة والتعليم والسكن، وقام المركز بدراسة 82 موضوعًا يتعلق بتنفيذ المبادرة.

كذلك يشارك المركز فى مشروع سكن لكل المصريين، من خلال حصر 23 قطعة أرض فى مختلف أنحاء الجمهورية، لتنفيذ المشروع، كما قام بدور فاعل فى عملية إنشاء المدارس الجديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة فى عدد التلاميذ والطلاب التى أدت إلى تكدس الفصول وقدم المركز العديد من قطع الأراضى لهذا الغرض فى عدة محافظات.

ما هى مشاركة المركز بشأن المخلفات الصلبة والمدافن؟

يقوم المركز بدعم متخذى القرار لتخطيط أراضى الدولة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الناحية الاقتصادية والموارد البشرية البيئية، وقام المركز بالتنسيق مع أجهزة الدولة بتخصيص أراضٍ لتنفيذ المشروعات، ومنها إقامة مدفن صحى لكل من محافظات كفر الشيخ والفيوم والأقصر، والبحر الأحمر والشرقية ومطروح، وجارٍ دراسة مواقع جديدة بالتنسيق مع محافظات دمياط والإسماعيلية والجيزة وشمال سيناء وأسيوط والبحر الأحمر.

هل يواجه المركز أى عقبات خاصة مع حتمية الحصول على العديد من الموافقات من الجهات صاحبة الولاية؟

كل الهيئات والمؤسسات تستجيب بسرعة شديدة، والتنسيق الأهم يتم مع القوات المسلحة.

وحاليًا يقوم المركز بدراسة متأنية ومهمة للمحميات الطبيعية والتى تصل مساحتها إلى 20 % من مساحة مصر وذلك للعمل على استثمار الزيادة الكبيرة فى مساحات هذه المحميات والتركيز على المساحة الفعلية لكل محمية طبيعية.

إقرأ أيضاً|الحكومة توافق على تعاقد صندوق التنمية الحضرية لشراء 14 عمارة بالشروق