الخميس، 29 سبتمبر 2022 - 08:02 م

لا يمر يوم إلا ونتابع حوادث تصادم عنيفة يذهب ضحيتها عشرات المواطنين، ومنها حوادث تقع بسبب السرعة، خاصة من جانب ميكروباصات الأجرة والأوتوبيسات وسيارات النقل، رغم الجهود المكثفة لضبط السرعة على الطرق، وأيضاً الكشف عن المخدرات لدى السائقين، وغيرها من الإجراءات التى تتخذها إدارات المرور فى كل المحافظات.

لا شك أنه مع شبكات الطرق الجديدة التى تغطى أنحاء الجمهورية، أصبحت مبررات سوء الطرق لم تعد موجودة، وبالنسبة لأوتوبيسات السياحة اتخذ قرار سابق بوضع حد أقصى للسرعة يحمى الأوتوبيسات السياحية من تجاوز السرعة وتعرضها للحوادث أو الانقلاب، مما يثير المخاوف من تعرض السائحين لحوادث تصادم أو غير ذلك..

والمطلوب أيضا وضع ضوابط للسرعة فى ميكروباصات الأجرة التى تنقل المواطنين، خاصة أن العديد من السائقين يتجاوزون السرعة المقررة فى الطرق، حتى فى الطرق الداخلية، وذلك لحماية المواطنين من الحوادث التى تُسيل دماءهم على الأسفلت.

إن تكرار حوادث الطرق، سواء فى التصادم أو تجاوز السرعة، أصبح ظاهرة تحتاج إلى تدخل الدولة لحماية المواطنين الأبرياء، رغم ما تقوم به إدارات الإسعاف من سرعة التحرك لإنقاذ المصابين فى حوادث الطرق ونقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج.

إن مبررات الحوادث لم تعد موجودة، خاصة بعد قيام الدولة بإنشاء شبكات من الطرق الحديثة المزودة بجميع الخدمات، إضافة لضرورة مراجعة جميع السيارات أثناء التحرك، خاصة فى الطرق الطويلة وسلامة العجل الخاص بكل سيارة، والضوابط اللازمة لحماية المواطنين.

لا شك أن قائدى السيارات عليهم دور كبير فى الحد من تجاوز السرعة المقررة فى كل طريق، وأن يكونوا فى حالة صحية جيدة، حتى لا يتعرض عشرات المواطنين لحوادث تتسبب فى وقوع ضحايا وإصابات على الطرق.