الجمعة، 30 سبتمبر 2022 - 07:05 م

فى كل الدول وفى كل الحكومات هناك فترة رمادية اللون تسمى (فترة الريبة)  يحظر خلالها على أى وزير أو مسئول فى وظيفة قيادية اتخاذ أى قرارات مصيرية يتيحها له منصبه.
وتبدأ فترة الريبة عند بدء الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للشركات لاتخاذ قرارات مهمة قد تطيح برؤساء شركات أو قد تبقى عليهم، وطوال الفترة ما بين الإعلان عن هذه الجمعية وحتى انعقادها يحظر على أى رئيس شركه اتخاذ أى قرارات مصيرية، وكذلك عند الإعلان عن قرب حدوث تغيير أو تعديل وزارى، لا يصح لاى وزير اتخاذ قرارات بترقيات او مد خدمة أى مسئول تحت قيادته، ليه ؟؟ لأن سيادته فى فترة الريبة..

وأذكر فى عام ٢٠٠٥ أن رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور محمد عوض، رحمه الله، قد قام بإلغاء ٣٩ قراراً لرئيس شركة كهرباء القاهرة آنذاك، وذلك لأنه اتخذ قرارات بترقيات وظيفية لبعض مرؤسيه، خلال فترة الريبة، وبعد تحديد موعد لانعقاد جمعية عمومية غير عادية للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وهو ما استلزم إلغاء كل قرارات رئيس الشركة التى اتخذها خلال هذه الفترة. فى سابقة كانت الأولى من نوعها فى قطاع الكهرباء.

أقول ذلك.. بعد أن تلقيت العديد من الشكاوى من أساتذة جامعات، وأطباء وموظفين عموميين، يشكون من الظلم الذى تعرضوا له بمختلف مواقعهم بسبب قيام وزراء ومسئولين سابقين باتخاذ قرارات بترقيات، ومد فترات خدمة لبعض المسئولين قبل ترك مناصبهم مباشرة وبالمخالفة  للقانون، لدرجة انه تم مد الخدمة بقرار وزارى بالتجديد لأحد الموظفين للسنة العاشرة!! بعد المعاش، قبل التعديل الوزارى بيومين مما ضيع الفرصة على كل منافسيه الأصغر سناً، والأكثر أحقية بتولى المنصب، وقطع الطريق على تولى دماء جديدة للمناصب المهمة!

ولهذا يجب على كل من تضرر من قرارات اتخذها مسئول خلال فترة الريبة فى أى وزارة أو هيئة، بالتقدم للجهات الرقابية بالشكوى مما حدث، لتحقيق العدل، ومحاسبة من تجاوز حدود القانون، واتخذ قرارات مشبوهة لإخفاء أخطائه خلال فترات الريبة.