الإثنين، 03 أكتوبر 2022 - 08:07 م

بعد صدور قرارات واختيارات مجلس أمناء الحوار الوطنى لمقررى المحور السياسى والتى جاءت متوازنة متميزة بالتنوع والكفاءة، وخاصة فيما يتعلق بلجنة النقابات والمجتمع الأهلى والتى تُعد من الأهمية بمكان فى ظل المتغيرات السياسية والاجتماعية دولياً و محلياً ، وذلك باختيار شخصيات عُرفت باهتمامها بالشأن الوطنى بشكل عام وقضايا العمل والعمال والمجتمع الأهلى بشكل خاص ، لذا وجدت انه لابد من طرح كافة الرؤى والأفكار فى هذا المحور الهام من محاور الحوار الوطنى خاصة وقد أطلقت القيادة السياسية من مدينة شرم الشيخ ضمن توصيات الدورة الرابعة من منتدى شباب العالم، باعتبار عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى لما لها من الأهمية ، وأن اقرار هذه اللجنة من لجان الحوار تعد مكسباً وخطوة هامة نحو ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة بالمجتمع المدنى لزيادة مناعة المجتمع ورفع درجات وعى طبقاته لمواجهة حملات التشكيك والتشويه التى لن تنال منا بفضل تماسك واصطفاف ابناء مصر حول الوطن وخلف القيادة .
دور العمال فى الحوار الوطنى

واجب أن يكون حواراً فعالاً شاملاً مبنياً على تغليب مصلحة الوطن على المصالح الفردية، بما يحقق الرخاء والحياة الكريمة لكافة المواطنين ، وفى هذا الاتجاه جاءت الدعوة من القيادة والقرار من مجلس الأمناء بتشكيل لجنة النقابات والعمل الأهلى .

ومن المعلوم اننا فى طريقنا لبناء جمهورية جديدة قائمة على احترام الدستور والقانون وتغليب مصالح الوطن على مصالح الأفراد ، ولأهمية دور العمال ونقاباتهم فى البناء والتنمية كان من الضرورى مشاركتهم فى الحوار الوطنى لما لهذا الملف من أهمية فى المرحلة الراهنة .
ولابد أن يرتكز دور ممثلى العمال والمجتمع الأهلى فى الحوار الوطنى من خلال المحاور التالية:

- تفعيل ما جاء بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص العمال والنقابات العمالية والتثقيف العمالى والمفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة فى علاقات العمل، وهو ما يؤدى بدوره الى زيادة الإنتاج، ودخول التنظيم النقابى عالم الرقمنة، وتوفير الدعم المالى للنقابات العمالية دون أن يتعارض ذلك مع حريتها واستقلاليتها، ومشاركة التنظيم النقابى فى رسم السياسات من خلال وجوده فى المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يعبّر تعبيراً حقيقياً عن الشريحة التى يمثلها.

- كما يجب أن تتبنى اللجنة ما يتم تقديمه من مقترحات لتعديل بعض مواد قانون النقابات العمالية و قانون التأمين الإجتماعى وكذا التوصية بسرعة الإنتهاء من قانون العمل وخروجه بشكل متوازن يحقق مصالح أطراف العمل الثلاث .

- وعلى اللجنة ان تعمل على ضرورة توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة مع التضافر الجاد لحصر هذه الفئة حصراً فعلياً لسهولة تقديم الخدمات اللازمة لهم .

- وايضاً تتبنى اللجنة تمكين العمالة غير المنتظمة من تكوين منظمات نقابية فاعلة تدافع عن حقوقهم، وتتبنى مطالبهم فى اطار الدستور والقانون .

- ومن الأهمية أن تتبنى اللجنة تقوية العلاقات العربية والأفريقية والدولية مع المنظمات العمالية ذات الصلة لدعم استراتيجيات الدولة المصرية خاصة فى مجال التنمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .
على اللجنة أن تتبنى الأفكار المقدمة فى تحديد الحد الأدنى للأجور بوضع تشريع ملزم لكافة الأطراف بتطبيقه على أن يكون عادلاً كافياً للوفاء بمتطلبات المعيشة الأساسية متناسباً مع زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية ، ويُعاد النظر فيه سنوياً بما يتلاءم مع معدلات التضخم ، و الحفاظ على الشركات الوطنية للصناعات الغذائية التى كانت وما زالت صمام الامان عند التعرض للأزمات .

- وعلى اللجنة أن تتبنى ملف التدريب الداخلى على أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الرقمنة ، لرفع كفاءة العمالة والاهتمام بإنشاء مراكز تدريب متخصصة ووضع برامج تدريبية تتفق والنهضة التكنولوجية والتحول الرقمى ، والحد من التدريب الخارجى إلا فى الضرورات توفيراً للعملة الصعبة وتماشياً مع سياسة ترشيد الإنفاق .
نأمل ونحن نعيش فترة من الانفتاح الفكرى أن تثمر اجتماعات وقرارات الحوار الوطنى نتائج ايجابية فى كافة المجالات تحقيقاً للحياة الكريمة المنشودة بالجمهورية الجديدة .
حفظ الله مصر