القائمة

البحث

إصداراتنا

رئيس مجلس الإدارة : أحمد جلال - رئيس التحرير : جمال الشناوي
المحافظات.. مقترحات تفتح أبواب الأمل
المحافظات.. مقترحات تفتح أبواب الأمل

المحافظات.. مقترحات تفتح أبواب الأمل

دور أكبر للمرأة والشباب.. وتدريب العاملين بالمحليات على التكنولوجيا

الأخبار

2022-10-05T07:35:29+02:00

توسيع أنشطة «حياة كريمة».. وحوارات مجتمعية وجماهيرية حول المشروعات القومية

أحلام وطموحات كبيرة فى كل المحافظات بأن يخرج الحوار الوطنى بتوصيات فعالة تحقق آمال وتطلعات المواطنين بكل المحافظات، حيث تواصل «الأخبار» عرض رؤى ومقترحات السياسيين ونواب البرلمان وشباب القوى السياسية والأحزاب والتى تنوعت بشكل كبير، حيث أكد الجميع أن الحوار فرصة مهمة لإيجاد آليات لمزيد من الدعم والتمكين للشباب والمرأة وزيادة دورهم خاصة فى المجالس المحلية عقب إجراء انتخابات المحليات، بالإضافة إلى ضرورة تدريب العاملين بالمحليات فى الوقت الراهن على كل أدوات التكنولوجيا الحديثة من أجل تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أسرع.

 وأشاروا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» أسهمت بالفعل فى تغير شكل المحافظات ومن ثم ينبغى التوسع فى أنشطتها لتشمل مزيدا من المجالات، بالإضافة إلى أهمية التوعية بما يتم فى الدولة من مشروعات قومية من أجل الحديث عن تأثيرها على الأجيال القادمة وما يمكن أن تعود به من نفع على الجميع.

الكل فى واحد

أحزاب السويس: انتخاب المحافظين.. وخدمات أكثر لذوى الهمم

السويس:حسام صالح

مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطني، بدأت الأحزاب والقوى السياسية الإعداد لأفكار ورؤى جديدة، وفى السطور التالية نستعرض آراء قيادات الأحزاب فى السويس، ومقترحاتهم للحوار الوطنى ضمن عناصر المحور السياسي.


فى البداية يقول طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين ومقرر لجنة الدين الحكومى والموازنة والإصلاح المالى فى الحوار الوطني: إن أهم محور فى الحوار الوطنى هو المحور السياسي، وإذا ما كان هناك جدية فى الناحية السياسية وحالة انفراج سياسى فعلينا أن ننظر بعين الاعتبار للمادة الخامسة من الدستور ونقترح تعديلها بحيث يكون هناك تعددية حزبية حقيقية وتداول سلمى للسلطة وانتخابات حرة ونزيهة بعيدا عن أيدى العابثين فى كل الاتجاهات، وأوضح طلعت خليل أن ذلك هو الأصل فى المحور السياسى.. وحين ينضبط المحور السياسى ينضبط المحوران الاقتصادى والاجتماعي، وتابع: أنه لابد من وجود تعددية حزبية حقيقية وبرلمان يعبر عن الشعب بشكل حقيقي.


واقترح أمين حزب المحافظين تعديل القائمة المغلقة المطلقة والتى يراها السبب فى وجود برلمان لا يمثل قوى الشعب المصرى فى الدورة الحالية، واعتبر القائمة المغلقة أقرب إلى التعيينات لذلك يقترح أن تكون القائمة النسبية هى الأصل فى الانتخابات بديلا عن القائمة المغلقة، كما اقترح تغيير قوانين الانتخابات، ومنح مساحة أكبر للأحزاب لتؤدى دورها دون تقييد وترك المجال لها للعمل ليتساوى الجميع فى فرص مخاطبة الجمهور وأن تدلو الأحزاب بدلوها فيما يخص المشكلات السياسية.


بينما يرى الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة بجامعة السويس: أن أى مواطن مصرى بلغ 18 عاما له الحق فى الانتخاب واختيار من يمثله، ويرى أن مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابى يحتاج لبعض التعديلات خاصة بسن استحقاق المشاركة والتصويت فى الانتخابات، وأن عمر 18 عاما يعد قليلا سواء كان الشاب فى التعليم الجامعى أو خارجه، فأغلب الشباب لا يملك النضج الكافى للاختيار أو الاندماج فى الحياة السياسية، واقترح عميد كلية الهندسة أن يكون عمر الشاب ليستحق التمثيل الانتخابى 21 عاما ليحصل على المعرفة والنضج الكافى بما يضمن له القرار الشخصى وحرية الاختيار، كما اقترح تقديم تسهيلات لمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن فى عمليات الاقتراع والتصويت فى الانتخابات، فلم يمنحهم الدستور النصوص الكافية ليضمن مشاركتهم، فهم لهم أولوية بالاهتمام عن الأصحاء والفئة العمرية المتوسطة، وتابع: أن محور المحليات يحتاج لأن يعاد النظر فى بعض البنود بالقانون، خاصة أن الأزمة ليست فى المواد نفسها بل فى طريقة تنفيذ القانون إذ يجرى ذلك بصورة تفتح بابا للفساد، وظهر ذلك بوضوح فى قانون التصالح، واقترح وضع بنود ومواد أكثر تفصيلا ووضوحا تجنب المواطنين الوقوع تحت رحمة منفذ القانون، والطرق الملتوية التى يلجأ إليها ليتربح من وظيفته.


أما د. عبد الحميد كمال البرلمانى السابق والباحث فى العلوم السياسية فيقول: إنه قدم عدة مقترحات للحوار الوطني، منها: مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، ومشروع قانون آخر حول تنظيم عمل المحافظين فى مصر، وأوضح أنه لا يوجد قانون ينظم اختيار المحافظين أو تحديد صلاحياتهم أو تحديد مدد زمنية لعملهم أو تقييما دوريا للأداء، وتابع أنه قدم أيضا مشروعا لتعديل قانون الأحزاب السياسية قانون 40 لسنة 77 والذى مضى على صدوره نحو 52 عاما، ويحتاج إلى تطوير من أجل حياة حزبية أفضل بعيدا عن المال السياسي، واقترح الدكتور كمال أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب وليس بالتعيين، تطبيقا للمادة 179 من الدستور، فالدستور يفاضل بين الانتخاب والترشيح وهو مكسب كبير يمنح فرصة للمواطنين لاختيار المحافظين.


كما اقترح ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية والذى يضم ممثلى رؤساء المجالس المحلية بالمحافظات بدلا من مجلس المحافظين وهو اجتماع تنفيذى يضم ذات التشكيل دون وجود رقابة شعبية، مع ضرورة إقرار حق الاستجواب للمحافظ ورؤساء الوحدات المحلية والمدن بما يتوافق مع الدستور.


واقترح البرلمانى السابق ضرورة أن تُبلغ الأحزاب الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية بحجم ونوع التبرعات المالية التى يتلقاها أى حزب من أفراد أو هيئات، على أن يُنشر اسم الفرد أو الهيئة فى ثلاث صحف إذا كان التبرع يزيد على مليون جنيه، والتى كانت فى قانون الأحزاب القديم 500 ألف جنيه ولم تطبق الأحزاب تلك المادة بالإعلان، وطالب أيضا بتعديل قانون الرقابة الإدارية بإضافة مادة لــ «تجريس» مرتكبى الفساد فى المال العام معنويا بالإضافة للعقوبات القانونية.


ويقول محمد عبد الرازق أمين الحزب الناصرى فى السويس: من الأهمية تبنى الحوار ملف حرية العمل الحزبى والنقابى وإطلاق حرية التعبير وإبداء الرأي، وطالب بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المنظمة للعمليات الانتخابية سواء كانت انتخابات مجالس نيابية أو محلية أو نقابية، وإلغاء ما يسمى بالقوائم المغلقة فيما يخص انتخابات المجالس النيابية، والعمل بالقوائم النسبية مع القوائم الفردية، كما طالب بالتعديل بإصدار قانون الانتخابات المحلية سواء ما سُمى بقانون الإدارة المحلية أو قانون الحكم المحلي، وإلغاء تعيين المحافظين وإجراء تعديل يسمح بإجراء انتخابات شعبية فى كل محافظة يسمح للمواطنين باختيار من يحسن استخدام مقدرات المحافظة واستغلال مقوماتها.


أما الدكتور أحمد أبو الحسن عضو هيئة تدريس بكلية التجارة جامعة السويس، ومنسق عام اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بجامعة السويس، فيقول: إن الحياة السياسية هى التى تقوم عليها الحياة الديمقراطية، والمشاركة السياسية مفتاح لحل المشكلات المجتمعية، لذلك أقترح أن يكون هناك حالة حوار سياسى دائمة وتدشين مركز تابع للحوار الوطنى للعمل بصفة مستمرة على تدريب شباب الأحزاب، لاسيما أن أهمية التدريب تأتى ثمارها عند مشاركة الشباب الواعى المثقف فى الحوار ووضع خارطة حقيقية للنهوض بالدولة، وتدريب حقيقى لهم للتمثيل البرلمانى القادم.


وعن محور المحليات.. يقول طارق متولى أمين حزب «حماة الوطن» فى السويس: إن غياب المجالس الشعبية المحلية لأكثر من عشر سنوات أثر سلبا بنسبة كبيرة فى جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وأشار إلى أن عدداً من القوانين التى يسنها البرلمان تواجه عواراً فى التنفيذ فى القرى والأقاليم بسبب غياب رقابة المجالس الشعبية المحلية، ويرى أمين حزب «حماة الوطن» أن تأجيل هذا الملف لأكثر من ذلك ليس فى صالح المجتمع.


واقترح متولى عقد لقاءات دورية أسبوعية أو شهرية بين المحافظين وممثلين عن الشباب، وإعداد تقارير دورية من المحافظين إلى رئاسة مجلس الوزراء لنقل المشكلات على أرض الواقع وتقديم حلول لها.

تحت راية واحدة

سياسيون بالبحر الأحمر: مشاركة الآراء المعارضة

الغردقة:إبراهيم الشاذلى

أكد محمد الشناوى أمين عام حزب «حماة الوطن» بمحافظة البحر الأحمر: أن إطلاق الحوار الوطنى هو إعلان للبدء فى تطوير وتنمية الحياة السياسية والحزبية بشكل عام وأسلوب الإدارة بشكل خاص حيث تتجه الدولة الفترة القادمة الى الاستفادة من طاقات وأفكار الشباب ودراسة المقترحات المقدمة ليتم استغلالها والاستفادة منها.. وقال: قريبا سنجنى ثمار المشروعات القومية الخاصة بالتنمية الزراعية والصناعية والإسكان، ومشروعات الطاقة والصحة وتنمية الإنسان وغيره من المشروعات القومية مع بدء العمل فى ١٩ مدينة ذكية تم بناؤها فى السنوات الماضية وتستعد للتشغيل الآن بأسلوب إدارة حديث على أسس علمية وطبقا لأحدث النظم، وقال: الجميع يجتمع تحت راية واحدة من أجل المشاركة يدا بيد فى بناء الجمهورية الجديدة بالأفكار والمقترحات المدروسة التى بدورها سوف يكون لها الأثر الكبير فى توحد كافة الفصائل لبناء مستقبل أفضل للجميع.


وتابع : أن الحوار الوطنى جعل من المواطن المصرى شريكا فى اتخاذ القرار وبناء الاستقرار فى الداخل، حيث يتم عرض المعوقات التى تواجه حركة التنمية وعرض المقترحات التى بدورها تساعد فى الحفاظ على القيم المصرية والمجتمعية، كما أن ما يحدث هو استكمال لحركة البنيان والإصلاح.


ومن جهته قال عماد سيف أمين عام حزب «مستقبل وطن « بالبحرالأحمر: نأمل من خلال الحوار الوطنى فى أن تنصهر كل الآراء والرؤى السياسية والمجتمعية والشبابية ايضاً فى بوتقة الأولويات الوطنية للدولة المصرية، فهو يعتبر خطوة جادة ومسئولية كبرى تقع على عاتق المؤسسات والشخصيات المشاركة خاصة أن الحوار ليس حواراً سياسياً فقط بل حوار وطنى جاد يشمل كافة الأطياف.

الخروج بنتائج إيجابية

قبائل مطروح: بناء الشخصية المصرية سياسياً وثقافياً

مطروح:مدحت نصار

أكد أبناء الصحراء الغربية أهمية الدعوة للحوار الوطنى، وأكدوا أن الدعوة جاءت فى توقيت مناسب لتكون بمثابة أحد أهم أركان الجمهورية الجديدة التى نسعى إليها من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق التى ربطت محافظة مطروح بأكثر من محور، وأشار شباب القبائل إلى أن هناك خطوات عكست حرص الدولة الشديد على الخروج بنتائج إيجابية للحوار وإشراك الجميع فى وضع رؤيتهم البناءة لصالح الدولة فى ظل التحديات العالمية الراهنة.


وأكد عبدالرحمن الرطب أحد الكوادر الشبابية بمطروح والساحل الشمالى أن دعوة الجميع للمشاركة الإيجابية تعد بمثابة طوق النجاة لتقديم الأفكار والآراء من أجل جمهوريتنا الجديدة التى نسعى إليها، مضيفا: أن الحوار يمثل نقلة نوعية فى تاريخ الحياة السياسية وترسيخا لدعائم  الديمقراطية، وتعظيم دور كل مصرى ومصرية للمشاركة بإيجابية فى بناء الجمهورية الجديدة، وأشار إلى أنه تم تحقيق طفرة تنموية من خلال المشروعات القومية الكبرى التى تتم فى كل ربوع الوطن مما  يخلق فرصا ذهبية لتشغيل أكبر قدر من الشباب والطاقات الكامنة فى المجالات المختلفة والقضاء على البطالة.


وأشار «الرطب» إلى أن المشروعات التى تقام حاليا على أرض الساحل الشمالى كمدينة العلمين الجديدة وميناء ٣ يوليو وطريق سيوة الجديد ومشروع مستقبل مصر الزراعى وتطوير منفذ السلوم البرى على الحدود الغربية المصرية كواجهة مصر من ناحية الغرب أعطت طاقة الأمل الجديدة غرب البلاد.


وقال سلطان أبوبكر الزعيرى امين عام حزب المصريين الأحرار بمطروح : إن الأولويات والاهتمامات التى يجب أن يناقشها الحوار الوطنى ضرورة لبناء الشخصية المصرية وتأهيلها لخوض التحديات الاقتصادية والسياسية  والاجتماعية، وأضاف الزعيرى : الحوار الوطنى مسئولية تاريخية عظيمة، فاليوم جميع المواطنين ينظرون إلى المسئولين عن الحوار بعين المسئولية عما سيقدمونه من منتج سياسى اقتصادى اجتماعى تعليمى ثقافى رياضى سيغير من حياة المصريين.


وناشد المسئولين بالحوار الوطنى بالأخذ فى الاعتبار أن أبناء مطروح هم أبناء هذه الأرض الطيبة وهم حائط الصد للحدود الغربية للبلاد، وهناك احتياج للاهتمام بقطاعات الصحة والتعليم وكذلك إنشاء بعض المشروعات التنموية والزراعية والصناعية حتى تستوعب شباب مطروح.

الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية

نقابيو القليوبية: التوسع فى صلاحيات الإدارة المحلية

القليوبية:سليمان محمد

تزامنا مـع الدعوة للحوارالوطنى، أكد الجميع أنه سيتم العمل تحت الشعار الذى أكد عليه الرئيس السيسى وهو «الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية»، مع توجيه كافة الفئات المجتمعية والقوى السياسية والحزبية والنقابية للمشاركة بالحوار.


فى البداية قال عماد الصباغ أمين التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهورى بمحافظة القليوبية إن هناك مجهودا كبيرا يبذل فى تعديلات مشروع قانون المحليات الجديد يتضمن التوسع فى صلاحيات الإدارة المحلية ووضع آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، بالإضافة إلى منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية واسعة ومنح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة منها سحب الثقة وحق تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات، وطالب «الصباغ» بأن يتم الانتهاء من التعديلات بقانون المحليات فى أسرع وقت تنفيذا لرغبة الشارع القليوبيى وأن تكون كافة الأحزاب جاهزة للانتخابات المقبلة والدفع بالشباب والمرأة ومساندتهم، وأضاف أن قانون المحليات الجديد سيتيح الفرصة امام الشباب والمرأة للمشاركة فى العمل العام وخدمة المجتمع وطالب بوضع برامج تدريبية للأعضاء الجدد.


وأشار المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية إلى أن قانون المحليات الجديد يجب أن يراعى الصالح العام للمواطنين وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتطبيق منظومة الشباك الواحد والقضاء على الفساد والمخالفات وتفعيل إحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص ومراعاة الطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها، وطالب بأن تكون رخصة البناء التى حصل عليها المواطن سارية لفترة طويلة بدلا من عام فقط وأن يلتزم المواطن الحاصل على ترخيص البناء باجراءات التعهد مع مهندس نقابى أو مكتب هندسى معمارى أو مدنى بالإشراف على تنفيذ الأعمال المرخص بها ويكون المشرف مسئولاً مسئولية كاملة عن الإشراف على تنفيذ هذه الأعمال.


وأوضح مختار شاهين نقيب المعلمين بالقليوبية ضرورة أن تشمل التعديلات قضايا التربية والتعليم منها القضاء على قبول التبرعات ومحاسبة المخالفين ودور مجلس الاباء بالمدارس فى العملية التعليمية، وطالب بان يشمل قانون المحليات الحفاظ على الأرض الفضاء داخل المدن والقرى والخاصة بالهيئات وتسهيل أعمال الموافقات اللازمة لبناء المدارس التى تم تخصيصها لهيئة الأبنية التعليمية وان يشمل الحوار زيادة النقاط الامنية بالقرب من اى مجمع مدارس.


وقال أحمد عبدالهادى إبراهيم «محام وأحد المهتمين بقضايا المحليات» إنه حان الوقت لخروج مشروع قانون المحليات للنور بعد الانتهاء من التعديلات التى تتم لصالح المواطنين خاصة بعد أن قطعت الدولة شوطا كبيرا فى مسيرة التنمية الشاملة ومواجهة التحديات والتغلب عليها وتطبيق الرقمنة والتحديث بالمصالح والهيئات الحكومية، مضيفا أنه فى حال وجود المجالس المحلية سيكون هناك وفرة فى المعلومات، كما أن القانون الجديد يجب أن يشتمل على توسيع الدائرة الرقابية للمجالس المحلية على الأجهزة التنفيذية بمختلف مستوياتها والتى بدورها ستساهم فى حدوث نقلة نوعية بالمستوى الخدمي.


وأوضح الحاج طاهرأبوزيد رجل اعمال بمدينة العبور انه استكمالا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة يجب توعية المواطنين بدور المجالس المحلية والقانون الجديد بالإضافة إلى الإنجازات التى تمت على أرض الواقع والأخرى التى تتم للتعرف على مردودها حاليا وعلى الأجيال المتعاقية، واقترح أبوزيد أن تشمل تعديلات قانون المحليات الجديد تسهيل كافة الإجراءات أمام المواطنين والاهتمام بالمدن الجديدة.
وأشار د. ناصر بهى أمين عام نقابة الصيادلة بالقليوبية إلى أن المطلوب من قانون المحليات الجديد توسيع سلطات المحافظين ووكلاء الوزارات للقضاء على المشكلات التى تتمثل فى تعدد جهات الولاية والحصول على الخدمات كتراخيص الهدم والبناء وإدخال المرافق، وطالب بالتأكيد على الاهتمام بنظام الشباك الواحد فى الحصول على كافة الخدمات.


وقال: لدينا طموح كبير إن تشمل التعديلات اعتبار الصيدليات العامة بالشارع جهة خدمية للمواطنين بدليل دورها الخدمى خلال أزمة كورونا، وطالب بأن تكون المرافق بها من مياه وكهرباء بالسعر المنزلى وليس التجارى بالإضافة إلى تخفيض الضرائب.

آمال عريضة بمستقبل مشرق

نواب الأقصر: دور أكبر للأحزاب.. وتنفيذ سريع للتوصيات

الأقصر:محسن جود

أكد سياسيو ونواب الأقصر أنهم يعلقون آمالا عريضة على نجاح الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أكدوا حرصهم على المشاركة فيه لبحث مقترحاتهم ومداخلاتهم ورفع توصياتهم إلى أصحاب القرار من أجل تفعيلها لتحقيق الهدف المرجو من هذا الحوار.


فى البداية أكد النائب المستقل بهاء أبو الحمد أنه حريص على أن يشارك فى المؤتمر جنبا الى جنب مع نواب الأحزاب، وقال: كلنا يعمل من أجل نجاح الحوار الذى نعلق عليه آمالا كبيرة نحو مستقبل باسم مشرق لمصر ليس على المستوى القريب بل على مستوى أكبر ليستفيد منه الأبناء والأحفاد، وأضاف: أهم مطالبى تتمثل فى المطالبة بإعادة المجالس الشعبية المحلية فى المحافظات باعتبار أنها تعبر عن مطالب واحتياجات الجماهير فى كل قرية ونجع وفى أى مدينة ومركز، ولها دورها الفعال فى بناء المجتمع، كما طالب بالإسراع فى عودتها لتكتمل العملية الديمقراطية وتحل مشاكل الجماهير فى نفس الوقت تخفيف العب على نواب المجالس التشريعية لأداء دورهم فى التشريع والمراقبة وتصعيد الخدمات على أن يتم وضع ضوابط شديدة للترشح على تلك المقاعد لتفرز مجلسا كاشفا ومعبرا عن احتياجات المجتمع الذى يعيش فيه خاصة أن العضو يكون متعايشا فى القرية أو النجع ويعرف كل مشاكله.


وأضاف أن رئيس الجمهورية أرسى مبادئ مهمة فى هذا المجال باطلاق مبادرة «حياة كريمة» وليس المقصود الكرامة أن تكون فى البنية التحتية أو المنشآت فحسب، ولكن أيضا فى بناء المواطن الصالح الذى يبنى ولا يهدم ويرسخ المصلحة العامة التى تهدف إلى بناء الجمهورية الجديدة، بحيث يكون للمواطن مطلق الحرية فى ممارسة حقوقه ومعتقداته دون أن يمس معتقدات وحقوق الآخرين بمعنى أنه «أنت حر ما لم تضر»، مع توسيع أنشطة المبادرة لتشمل نواحى أكثر، خاصة فى القري، أما عن قانون الأحزاب السياسية فالمطلوب مراجعته، حيث إن هناك أحزابا ليس لها تفاعل فى المجتمع وانما هى عبارة عن مقرات ومكاتب وأرى أن الحزب يجب أن يكون له دور ملموس فى المجتمع عنوانه البذل والعطاء وليس الأخذ، كما أنه لابد أن تكون المنافسة الحزبية لعرض الرأى والرأى الآخر وألا تكون الأحزاب مجرد صالونات وبدل وكرافتات.


أما النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى فقال إن الحوار الوطنى يعد من أفضل إنجازات الدولة المصرية فى المرحلة الأخيرة ويأتى فى إطار بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المشاركة من الجميع من أجل الوصول إلى أفضل النتائج فى المجالات والمحاور الرئيسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والجميع ينتظر نتائج هذا الحوار والتى ستكون مثمرة لمستقبل الدولة المصرية نظرا لتوسع المشاركة الفعالة من جميع القوى السياسية الراغبة فى بناء مستقبل مصر الحديثة.
وأوضح «إدريس» أن إدارة جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى تسير بشكل يؤكد على الجدية فى العمل والإرادة لتحقيق الأهداف المنشودة من الحوار بجانب مشاركة كافة الفئات وطوائف المجتمع والقوى السياسية ليكون الحوار شاملا ويتناول جميع الملفات والمشكلات والقضايا.


وبشأن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى للكيانات السياسية والأهلية الفاعلة إلى إجراء حوارات مجتمعية وجماهيرية فى المحافظات المختلفة وفى كافة المحاور، شدد «إدريس» على أنها تنطلق من رؤية مجلس أمناء الحوار الوطنى وإيمانه بضرورة توسيع المشاركة فى الحوار، والسماع لكل أطياف المجتمع للوصول لتوصيف حقيقى للتحديات، حيث دعت الأمانة العامة للحوار الوطني، إلى المشاركة بالمقترحات فى أكثر القضايا التى تشغل الاهتمام فى المحور المجتمعي، خاصة أن المواطنين يهتموا بالقضايا المجتمعية، كما أن الدولة تعتبرها من أولويات العمل لخدمتها بشكل مباشر، وتتنوع القضايا المجتمعية فى الحوار الوطنى لتشمل متطلبات المواطنين وفقاً للرؤى والمقترحات المقدمة.


وأكد «إدريس» أن وصول ما يقرب من 15 ألف مقترح للأمانة العامة للحوار الوطنى وفقا لما أعلنه الكاتب الصحفى ضياء رشوان دليل قاطع على تفاعل المجتمع بجميع منظماته والقوى السياسية والحزبية والنقابات والجامعات ومؤسسات المجتمع الوطنى مع المبادرة والدعوة الرئاسية، التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لاجراء هذا الحوار الوطنى حتى يشارك جميع المصريين فى صياغة مستقبل أفضل لمصر، لا سيما أن دعوة الرئيس السيسى لإجراء الحوار الوطنى جاءت فى توقيت مناسب حتى يكون للمصريين دورهم الكبير فى الحوار الوطنى، من أجل مواجهة جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية خاصة فى ظل التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية، معرباً عن ثقته التامة فى أن ما يتوصل اليه جميع المتحاورين على طاولة الحوار الوطنى من توصيات وقرارات سوف تجد طريقها للتنفيذ خاصة أن الدعوة موجهة من الرئيس السيسى وتحظى باهتمام كبير من مختلف المؤسسات بالدولة.

وداعا للمصالح الضيقة

سياسيون ببنى سويف: صلاحيات أكبر

بنى سويف:حمدى على

يعتبر الحوار الوطنى فرصة حقيقية لطرح جميع وجهات النظر تجاه القضايا السياسية والوطنية، بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب، وبالفعل بدأت جميع الأطراف فى إعداد رؤيتها الخاصة بجميع المحاور والملفات والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى تستهدف ترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة بأيادى جميع المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق حاضر ومستقبل مختلف لمصر وإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح الضيقة.


وعلى رأس الموضوعات الشائكة التى يتناولها الحوار الوطني، تعديل قانون المحليات خاصة، والذى يعد المحرك الأساسى فى تقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظات، حيث أكد د. رجب عبد الظاهر رئيس قسم التشريعات الاجتماعية بكلية الحقوق جامعة بنى سويف أمين الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن، أن المحليات تعتبر عصب العمل الإدارى فى أى دولة؛ فالوحدات المحلية سواء كانت على مستوى المحافظة أو المدينة أو المركز أو المجلس القروى لها دور فى تنفيذ ومتابعة العمل الإداري.


وأضاف أن قانون المجالس المحلية يجب أن يستند على ما جاء بنصوص الدستور فيما يتعلق بتنظيم عمل المجالس المحلية فى المواد من 180 وحتى 183، وخاصة الاعتماد فى انتخاب أعضاء المجالس المحلية - على المستويات الثلاث (القرية، المدينة، المركز، المحافظة)- على نظام القائمة المغلقة والنسبية، بحيث يمنح كل فئات المجتمع الحق فى عضوية المجلس المحلى كى يتم تمكين المرأة بربع مقاعد القائمة المطلقة وربع للشباب ونصف للعمال والفلاحين، على أن يكون من بين هذا النصف للمسيحيين وذوى الإعاقة بمقعد أصلى لكل فئة من تلك الفئات، وبالنسبة للقائمة النسبية فهى مفتوحة لكل من يريد الترشح بدون تحديد نسبة.


وطالب د. رجب عبد الظاهر، بأن يعطى الحق لتلك المجالس فى رقابة ومحاسبة الوحدات المحلية من خلال الاستجواب وسحب الثقة، كما يجب أن يكون لكل مجلس موازنة خاصة من موازنة الوحدة المحلية، فضلا على ضرورة أن يشتمل القانون على وضع ضوابط موضوعية فى اختيار المحافظين ورؤساء المدن والقرى لأن الإصلاح الإدارى يبدأ من المحليات، كما يجب أن يعتمد العمل الإدارى على اللامركزية الإدارية لما تحققه من مزايا فى العمل الإداري، وتمكين المواطنين من المشاركة فى الإدارة ومكافحة الفساد.


من جانبه أكد د. قياتى عاشور مدرس علم الاجتماع السياسى بجامعة بنى سويف، على أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية الذى طال انتظاره لما للمجالس المحلية الشعبية من أهمية فيما يتعلق بمشاركتها فى إقرار السياسات العامة وموازنات المحليات، بالإضافة إلى الدور الرقابى للمجالس الشعبية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحليات بمختلف مستوياتها، وأشار إلى ضرورة مناقشة اقتراحات الأحزاب السياسية المختلفة حول تعديل قانون الإدارة المحلية الذى ظل حبيس الأدراج داخل أروقة الحكومة ومجلس النواب معًا.


وأضاف د.عبد الله على مبروك عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر الدور الرئيسى والأساسى للمحليات فيما تقدمه من خدمات بجميع المحافظات، لكن لابد من وجود حلول للمشكلات التى تعانى منها تلك المنظومة وعلى رأسها الشكل الروتينى الذى يعمل به العنصر البشرى وضعف الموارد المالية، لذا لابد من اقتراح وخلق أنشطة جديدة تتيح تمويلا للمحليات تسهم فى خروج الخدمات بشكل مناسب للمواطن، فضلا عن تأهيل وتدريب العاملين بشكل مستمر، كذلك لابد من منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية كبيرة بما يسهم فى إيجاد حلول للمشكلات التى تواجه الشارع.

 

رابط مختصر
https://m.akhbarelyom.com/s/3899711
Advertisements
a

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

Advertisements

 

Advertisements

 

 

مشاركة