الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 01:45 م

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظتى «القاهرة –الجيزة»، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي، في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية، خارج النطاق القانوني.

وأكدت التحريات التي جرت بإشراف اللواء سعيد شوقي، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في الإتجار بالأعضاء البشرية، من خلال الوساطة بين المريض والضحايا، نظير الحصول على مقابل مادي، عقب استقطابهم، وقيامهم بمحاولة غسل تلك الأموال، عن طريق إيداع جزء من المبالغ المالية بحسابات خاصة بهم ببعض البنوك.

أضافت التحريات بإشراف العميد سمير البابلي مدير إدارة مكافحة التزييف والتزوير، أن المتهمين قاموا بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ12 مليون جنيه تقريبًا.