الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 07:57 م

كتبت: أسماء ياسر

تسعى مصر إلى زيادة حركة السياحة الوافدة وتنشيط السياحة ومضاعفة عائداتها، لذلك وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة جلوبال بلو مصر»، بمشاركة شركتى «جلوبال بلو العامة المحدودة» و»جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة»؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب لمصر.

ويقول د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن توجه وزارة المالية لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب خطوة مهمة لتنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى سيكون لها تأثير إيجابى على دورة عمل إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، من حيث الإجراءات الداخلية اللازمة للرد، والفترة الزمنية التى تستغرقها عملية الرد، وذلك فى إطار التطوير المستمر للعمل الحكومى وتطبيق نظام الميكنة التى تتبعها وزارة المالية منذ سنوات، والأهم من ذلك أن مصلحة الضرائب المصرية ألزمت نفسها بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها على مدخلات المبيعات المصدرة خلال 45 يوما من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفياً كافة المستندات اللازمة وفقاً لأحكام المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمادة 53 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويؤكد السيد أن تطبيق رد الضريبة بمصر أمر جيد يعطى ثقة وطمأنينة للمستثمرين والسائحين الأجانب، ويأتى فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، واستراتيجية التحول الرقمى للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، مؤكداً أن ذلك يساهم فى زيادة ثقة المستثمر الأجنبى بمنظومة التشريعات القانونية المصرية، وأنه يتم تطبيقها على أرض الواقع وليست حبراً على ورق، كما يساهم أيضاً فى زيادة حركة التجارة، وتشجيع الأجانب على الشراء من داخل مصر بشكل كبير، وبالتالى إحداث حالة حراك اقتصادى داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات، والتيسير على المستثمرين ودفع عجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومي، مشيراً إلى أن ذلك القرار يدعم القطاع السياحى بقوة.

ويضيف السيد أن مثل هذا الإجراء يساعد على زيادة التعامل بالفواتير الضريبية، وتقليل فرصة البيع للأجانب بدون فواتير ضريبية معتمدة، حيث يشترط لرد الضريبة وجود فواتير لشراء السلعة، وبالتالى تقليل التهرب الضريبي، لأن السائح أو الأجنبى بصفة عامة سيكون حريصاً على أخذ فاتورة ضريبية عند الشراء، وبالتالى تقليل أو انعدام البيع بدون فاتورة، كما أنه من خلال ذلك الإجراء تستطيع مصلحة الضرائب حصر حجم الإيرادات للمحلات والبازارات التى كانت تبيع للسائحين بدون فاتورة ضريبية.

وفى نفس السياق يؤكد إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق أن رد ضريبة القيمة المضافة لمغادرى البلاد من ضمن التسهيلات على الزائرين الأجانب، لذلك كان من المهم تأسيس شركة مساهمة مصرية، كما أن ذلك القرار يساهم فى تنشيط وتحفيز حركة السياحة، وجذب المزيد من الوفود القادمة إلى البلاد، وبالتالى يكون له مردود إيجابى على زيادة الدخل القومي، لافتاً إلى أنه لابد من توفير المزيد من التيسيرات للزائرين الأجانب، خاصةً أن الكثير من الفنادق السياحية هى التى تسدد ضريبة القيمة المضافة، مما يجعلها عبئا على المستهلك وليس الفنادق، ذلك الأمر الذى سيسهم فى جذب السائحين إلى مصر، مؤكداً أن استرداد ضريبة القيمة المضافة تعد من أهم التيسيرات التى تساعد على زيادة أعداد السائحين وتنشيط السياحة.

اقرأ أيضًا

الفتوى والتشريع تُلزم البورصة بسداد 3 مليون جنيه للرقابة المالية

ومن جانبه يشير د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن تأسيس شركة مساهمة مصرية تهدف إلى تنشيط السياحة أحد أدوات الدولة لجذب تحويلات المصريين بالخارج وتشغيلها من خلال شركة مساهمة مصرية، ذلك بالإضافة إلى مساهمتها فى تنشيط السياحة وتحفيز المصريين فى الخارج، وما يتبعهم من وفود سياحية وتشجيعهم للقدوم إلى مصر، لافتاً إلى أن تنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادرى البلاد من الزائرين الأجانب واستردادها يساهم فى تحفيز السياحة وزيادة أعداد السائحين، بالإضافة إلى الترويج للسياحة وتشجيع السائحين على اصطحاب المنتجات المصرية عند عودتهم لبلادهم.

موضحاً أن ارتفاع معدلات السياحة سيعود على الاقتصاد المصرى بالإيجاب، من خلال زيادة الدخل القومى من السياحة، وتنشيط القطاع السياحى الذى تأثر عدة سنوات بسبب الظروف العالمية، وبالتالى الحفاظ على العمالة المصرية ومصادر دخلها بهذا القطاع.