الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 09:01 م

أكد د. حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب السابق، أن لجنة الحكماء التي قام بتشكيلها مؤخرًا د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيكون عليها مهمة تاريخية لتقديم مقترحات واستراتيجيات وسياسات جديدة لإصلاح أوضاع التعليم العالي حتى نعيد للجامعات المصرية بريقها المفقود وتعود هذه الجامعات كمنارات فكر وثقافة ووعي لتقود المجتمع إلى ما هو أفضل.

وأضاف أن أولى هذه المهام التي نرجو من هذه اللجنة العمل عليها وبعيدًا على اللغط الحالي الذي يدور حول أساليب إدارة منظومة التعليم العالى فإننى أرى أن أولى مهام هذه اللجنة التي يجب أن تعمل عليها هي ضرورة العمل على إصدار قانون جديد لتنظيم الجامعات لأنه من غير المعقول أن تدار الجامعات الحكومية بقانون يعود إلى أكثر من خمسين عامًا، كما أن ما حدث من تغيرات وتطورات خلال تلك الفترة كفيل بضرورة إصدار قانون جديد له فلسفة محددة وقد يكون قانونًا شاملاً يضم مختلف أنواع التعليم الجامعي (حكومي، أهلي، خاص، تكنولوجي، فروع لجامعات أجنبية ...) وهنا يجب أن نسترشد بقوانين شهيرة في دول أجنبية متقدمة في مجالات التعليم العالي لا أن نأخذها كما هى ولكن لنسترشد بما فيها من أفكار ونصوص تناسبنا حتى نوقف عادة ميلنا الشديد إلى اختراع العجلة.. وأشار رئيس جامعة عين شمس الأسبق إلى أن الأقسام العلمية فى الجامعات الحكومية أيضا فى حاجة ماسة أيضا إلى إعادة الهيكلة وقد وصلت بالفعل الى مرحلة شديدة الخطورة مابين تكدس فى بعضها وندرة فى الأساتذة فى البعض الآخر، كما أن قصة أن يبقى مدرس فوق الستين عاماً وهو لم يكتب كلمة بعد حصوله على درجة الدكتوراة ... آن لهذه القصة أن تنتهى إن كنا فعلاً جادين فى تطوير الجامعات المصرية، لأنه عندما يذهب أستاذ الجامعة إلى جامعة خاصة بمصر أو يُعار إلى إحدى جامعات الدول العربية فإنه يحرر عقداً واضح المعالم مبين فيه حقوقه وواجباته... وللأسف لا يقوم بذلك وهو فى جامعته الحكومية، فلا يوجد عقد ملزم، ولا يوجد تقييم للأداء فضلاً عن اختفاء الحوكمة الرشيدة، كما أن أسلوب تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين فى حاجة إلى تغيير شامل ولابد من وضع ضوابط ومعايير متنوعة خلاف مجموع درجات التخرج التى تخفى الكثير من العيوب والعورات والنتيجة ظهور نماذج مشوهة تتحكم فى مصائر أجيال بريئة ظلماً وعدوانًا.

اقرأ أيضًا| إستمرار جامعة مدينة السادات في إطلاق المشروعات التنموية ‏‎ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأكد د. حسين عيسى أن لجنة الحكماء مطلوب منها أيضا العمل على ربط الجامعات بالصناعة، وهى مقولة نرددها منذ أكثر من سبعين عاماً والى الآن لم تظهر الآليات المناسبة لنحقق ذلك الهدف والذى بسببه حدثت الطفرات الكبرى فى اقتصاديات المعرفة لمعظم دول العالم المتقدم..

وأشار إلى أن العمل المؤسسى الجامعى ينتابه حاليا ضعف وقصور شديدين، كما أن المنظومة الإدارية للتعليم العالى فى حاجة الى إصلاح وتطوير شاملين، وهنا لابد من دراسة تجارب الدول ذات الشأن فى مجال الإدارة المؤسسية الجامعية وعلى مكاتب آخر 3 وزراء سابقين للتعليم العالى دراسة متكاملة عن التعليم العالى فى دولة المملكة المتحدة قامت بها لجنة شكلت من المجلس الأعلى للجامعات خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 وأزعم أن بها الكثير والكثير الذى يمكن الاستفادة به لتطوير التعليم العالى فى مصر ... ولكن للأسف الشديد لم تُقرأ هذه الدراسة بالعناية الكافية.. كما أن البحث العلمى فى الجامعات المصرية فى حاجة الى ثورة حقيقية ... ويجب أن نتوقف عن الأساليب البالية التى تدار بها حالياً وندرس ما يحدث حولنا من تجارب رائدة فى دول أخذة فى التقدم بسبب تطوير سياسات البحث العلمى.

كما يناشد د. حسين عيسى لجنة الحكماء بضرورة تعديل هيكل الأجور لأعضاء هيئة التدريس ولكن فى إطار إعادة هيكلة شاملة للأقسام العلمية ومراعاة المناصب الإدارية التى يكلف بها عضو هيئة التدريس..حتى نعيد للجامعات المصرية بريقها المفقود وتعود هذه الجامعات كمنارات فكر وثقافة ووعى لتقود المجتمع الى ما هو أفضل.