الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 09:45 م

لا يخلو عالمنا من السياسات الآثمة التى أضاعت الشعوب وجعلت مستقبلهم ضمن أوراق تحمل عنوان «لاجئين»!

ولا شك ان أشهر تلك السياسات كانت لبريطانيا، والتى غلفت بإسم» «وعد بلفور» عام ١٩١٧، وتلك السياسة الموعودة تحمل بريطانيا المسئولية التاريخية عن مأساة الشعب الفلسطينى المستمرة للآن!

ولم تكتف بريطانيا بالوعد الأول فأصدرت الوعد الثانى المنتهك أيضا للقانون الدولى ومن شأنه المساهمة فى اسدال الستار عن حق الشعب الفلسطينى فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما تشدد مصر دائما بكافة تحركاتها لتثبت حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.

فقد وعدت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس بإجراء مراجعة لموقع السفارة البريطانية بإسرائيل تمهيدا لنقلها من تل أبيب للقدس!

وسريعا وجه رئيس وزراء اسرائيل الشكر لنظيرته البريطانية على «تويتر»لهذا الموقف الذى أعلنته بلقائهما بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والغريب انه سبق لبريطانيا انتقاد مثل تلك الخطوة على لسان رئيسة وزرائها السابقة، تيريزا ماى، حينما قرر الرئيس الأمريكى السابق ترامب نقل سفارة واشنطن للقدس عام ٢٠١٧!

أخيرا وفقا للقانون والشرعية الدولية، الوضع القانونى والسياسى والدينى للقدس غير خاضع للمراجعة، وأى خطوة بهذا الاتجاه تعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولى، كما يقوض حل الدولتين،وتشجع إسرائيل على استمرار اعتداءاتها على الشعب الفلسطينى والمقدسات المسيحية والإسلامية بالقدس، فأين العالمين الاسلامى والعربى من هذا! والغريب انه منا من يشجع إسرائيل على التمادى فى سياساتها القمعية والعنصرية من خلال الاصرار على نسج علاقات متنامية معها وعقد اتفاقات تجارة حرة وواهدائها هدايا قيمة بمناسبة ذكرى تأسيسها والتى لمن تناسى ذكرى الاحتلال!

للاسف كل ذلك يقودنا لتوقع انه منا ايضا من قد سيقرر يوما ما نقل سفارته بإسرائيل للقدس، وحينها لن نستغرب الموقف البريطانى او وعد بلفور ذاته!