السبت، 08 أكتوبر 2022 - 01:38 م

كتبت: منى ربيع

تجردوا من كل مشاعر الأمومة والأبوة وحل محلها الطمع والجشع واللهث وراء المال لتحقيق الثراء السريع دون تعب او مجهود كما كانوا يظنون، هان عليهم فلذات أكبادهم ليبيعوا ويشتروا فيهم كما يشاءون لمن يدفع أكثر، لايهمهم من سيشترى كل همهم فقط من سيدفع أكثر، الطمع يجعلهم يتصورون انهم أذكياء وأن تجارتهم لن يكشفها القانون، سوف تكون سرية، يتمون الصفقة المشبوهة ويقبضون الثمن لا من شاف ولا من دري، استغلوا صفحات الفيس بوك في عقد صفقاتهم التي جرمها القانون بعد انشائهم حسابات وهمية، حتى يبعدون الشبهات عن أنفسهم،  لكنهم وجدوا أنفسهم فجأة في قبضة رجال مكافحة الاتجار بالبشر والذين بدورهم أحالهم للنيابة التي أحالتهم بدورها للعدالة لينالوا جزاءهم على ما اقترفوه بحق صغارهم.

اربع قضايا نظرتها محكمة الجنايات دائرة الإتجار بالبشر برئاسة المستشار محمد الجندى، وبعضوية كل من المستشارين ايمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري يوسف، وانتهت بإدانة هؤلاء الآباء والأمهات بالسجن المشدد والغرامة، بعد محاولاتهم بيع أولادهم بمليون جنيه، تفاصيل هذه القضايا كما جاءت في الأوراق ترويها السطور التالية.

كمين على الإنترنت انتهى بـ 6 سنين سجنًا

المجرم دائمًا منطقه في ارتكاب جريمته حاضرًا، وفي مثل هذه الجرائم المخزية؛ ألقى المتهم الاسباب على الظروف والضائقة المالية التى كان يمر بها، لكن التحريات اثبتت أن مافعله ليس إلا مجرد طمع في المال فقط، أراد المال والثراء ببيع صغيرته دون أن ينظر إلى مستقبلها المظلم عندما تتربي مع غرباء؛ اتخذ من وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك وسيلة لتحقيق صفقته المجرمة قانونًا، لكنها ودون أن يدري كانت مصيدة، فخ له وقع فيه بكل سهولة بين ايدى رجال مكافحة الإتجار بالبشر والذين بدورهم سلموه للعدالة والتى اصدرت حكمها بسجنه 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

وحسب ما جاء في اسباب حكم محكمة جنايات القاهرة دائرة الإتجار بالبشر؛ انه استقر في يقينها واطمأن إلى ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم هيثم عرض طفلته»ملك» للبيع بقصد المنفعة المادية من وراء اتمام عمليه البيع، وذلك بأن استغل سلطته القانونية وولايته الطبيعية عليها إذ قام بالإعلان عن عرض ابنته المجنى عليها للبيع عبر صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وذلك نظير مبلغ نقدى ستين ألف جنيه، وشرع فى توجيه مخططه واتمام عملية البيع بأن توجه للمكان المتفق عليه لإتمام عملية البيع وضبط حال ذلك والذى بمواجهته بما ارتكبه اقر بالواقعة.

وحيث أن الواقعة على النحو السالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق الأب المتهم هيثم وذلك من اعترافاته التفصيلية بتحقيقات النيابة العامة، وما شهد رئيس قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

حيث روى المتهم بتحقيقات النيابة العامة؛ انه كان يمر بضائقة مالية وتفاقمت ديونه فلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعى عبر تطبيق الفيسبوك باحثًا عن موقع بيع الأطفال، وعرض ابنته ملك هيثم محمد احمد والتى لم تكمل عامها الأول للبيع حيث تواصل مع احد المشترين والذى عرض عليه مبلغ ستين الف جنيه ثمنًا لشراء الطفلة، واتفقا على اتمام عملية البيع إذ تقابلا بمقهى بجوار سور نادى الترسانه حيث تم ضبطه انذاك.

وحيث شهد رئيس قسم مكافحة الإتجار بالبشر بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية؛ بأنه ورد معلومات من أحد
مصادره السرية مفادها قيام المتهم منتحلاً اسم «باسم» باستخدام حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك للإعلان على إحدى الصفحات المسماه تبنى الاطفال اليتامى عن رغبته فى التصرف بالتنازل عن طفلته حديثة الولاده بمقابل مادى والتواصل مع العملاء عن طريق برامج المحادثات «الواتس آب»، وعليه فقد اخبر المصدر السرى بالاستمرار فى التواصل معه توصلا له وبإجراء تحرياته السرية توصل إلى صحة الواقعة وصحة المعلومات وشخص المتهم، وانه يقوم بعرض نجلته على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك للتنازل عنها مقابل مبلغ مالى ستين ألف جنيه، وإذ تواصل المصدر السرى مع المتهم وأبدى رغبته فى شراء طفلته مقابل المبلغ المالى المحدد وتم تحديد موقعه وحال تواجد المتهم بالمكان المتفق عليه تم ضبطه.

ولما كان ذلك وكانت حالة التلبس تقتضى أن يقع الركن المادى للجريمة تحت أنظار مأمور الضبط القضائى، وكانت جريمة عرض المجنى عليها الرضيعه للبيع حسبما ورد بالأوراق هى جريمة مستمرة استمر فيها النشاط الإجرامى للمتهم لفترة زمنيه منذ تواصل المتهم مع المصدر السرى لضابط الواقعة ومحاولة اتمام البيع فعليًا بالاتفاق معه وذلك ما يقطع بأن الركن المادى للجريمة قد وقع تحت انظار ضابط الواقعة فضلا عن أن مؤدي واقعة الضبط أن ضابط الواقعة شاهد المتهم وبصحبته الرضيعه بعد أن اتفق على اتمام عمليه البيع، وهو ما تتوافر به إحدى حالات التلبس المبينة بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما وقع على المتهم هو ضبط صحيح له ما يبرره وسنده فى القانون ويكون الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بعيدًا عن محجة الصواب وتلتفت المحكمة عنه وتطرحه جانبًا.

تعامل فى شخص طبيعى هى ابنته الرضيعة المجنى عليها ملك هيثم محمد احمد بأن عرضها للبيع بقصد استغلالها ماديًا وذلك بأن استغل السلطة القانونية التى خولها له القانون وهى سلطة الولى الطبيعى لها إذ قام المتهم بالإعلان عن المجنى عليها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للبيع وذلك نظير مبلغ مالى ستين ألف جنيه، وتوجه لإتمام البيع لمكان اتفق عليه حيث تم ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ أيضًا

رقم صادم حول تنامي بيع الأطفال الرضع في تونس

بسبب "نور".. ثلاثة خلف القضبان

الجناية رقم 8645جنايات الطالبية لم يكن المتهمون فيها الاب والام فقط بل تم القبض على المشتري ايضا وهي سيدة عاقر استغلت العلاقة المحرمة التى نشأت بين المتهم الأول عمر وحبيبته حورية والتى كانت تعمل لديها، وبدلا من أن تنصحها بأن تطالب حبيبها بالزواج منها وتربية صغيرهما معًا، طلبت منها أن تشترى منها صغيرها بمجرد إنجابها له وبالفعل استطاعت إقناعهما بذلك واتفق الثلاثة على الصفقة ببيع الصغير بمجرد ولادته، لكن احد المصادر السرية ابلغ عن تلك الصفقة المشبوهة لتفشل عملية البيع قبل إتمامها، ويتم القبض على المتهمين الثلاثة وتقديمهم للمحاكمة والتى أصدرت حكمها بسجنهم 5 سنوات وتغريمهم 200 ألف جنيه.

في هذه القضية قالت المحكمة في حيثيات حكمها؛ انه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والمداولة قانونا أن الواقعة على نحو ما استقرت فى عقيدة المحكمة مستخلصة من كافة أوراقها وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء؛ تتحصل فى انه على اثر نشوء علاقة غيرمشروعة بين المدعوة حورية والمتهم الاول عمر، نتج على اثرها حمل سفاح وانجاب الطفل المجنى عليه وخشية من  الفضيحة والعار؛تجردا كلاهما من كل المشاعر الانسانية التى فطر الله الانسان عليها، وعرضا فلذة كبدهما للبيع على المتهمة الثانية هدى والتى تجردت هى الاخرى من كل معانى الانسانية وسارعت جاهدة نحو تحقيق رغبتها الجامحة فى الامومة التى حرمت منها؛ فعملت على خلط الانساب وتشتيت لم شمل الاسرة وحرمان الطفل المجنى عليه من امه وحقه القانونى فى نسبه لوالده بعد أن رضخت لعرض المتهم الاول مستغلة طمعه وحبه للمال وانعدام انسانيته، وقامت بشراء الطفل المجني عليه منه مقابل مبلغ نقدى ثم شرعت فى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإثبات نسب الطفل المجنى عليه؛ وكان من ضمن تلك الإجراءات ابرامها لعقد زواج عرفى لمدة شهر بتاريخ سابق على شرائها للطفل من المدعو احمد تمهيدًا لاستكمال مخططها الإجرامى، واثبات نسب الطفل اليهما إلا أن العناية الالهية ارادت أن ينكشف امر تلك الجريمة اللا إنسانية؛ حيث وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر اكدتها تحريات الضابط السرية بتفاصيل تلك الجريمة مما حدا به إلى استصدار اذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكن المتهمة الثانية، وبتنفيذ الاذن عثر على الطفل المجنى عليه برفقة المدعوة عفاف، واثبت الدليل الفنى بالأوراق لمصلحة الطب الشرعى أن البصمة الوراثية للطفل اشتركت فى احد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهم الأول، واكدت التحريات الجنائية إلى قيام المتهمين بالإتجار بالطفل المجنى عليه والذى رزق به المتهم الاول من حمل سفاح  ببيعه للمتهمة الثانية، والتى ضبط الطفل برفقتها  مقابل مبلغ نقدي.

وقد شهد العقيد شريف محمد سالم؛ بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بأن تحرياته توصلت الى قيام المتهمين بالإتجار بطفل ذكر نجل المتهم الاول من حمل سفاح مقابل وعد المتهمة الثانية بإعطائه مبلغ مالى نظير بيع نجله، ونفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له انتقل إلى محل اقامة المتهمة الثانية فتمكن من ضبطها وبرفقتها الطفل وخادمتها.

وانتهت المحكمة إلى ارتكاب المتهمين جريمة الإتجار بالبشر؛ بأن تعاملا فى المجنى عليه الطفل«نور» نجل المتهم الاول بالبيع للمتهمة الثانية مقابل الوعد بتقاضى مبلغ مالى نظير ذلك مستغلين حالة ضعفة كونه لم يبلغ عامة الأول، وحال كون المتهم الاول والد الطفل وله ولاية عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

بعد سجن أب حاول بيع طفلته.. المحكمة: أركان الجريمة تحققت حتى وإن لم تكتمل

لم أبعها عرضتها فقط .. بهذه الكلمات بدأ سامح اعترافاته امام رجال إدارة مكافحة الإتجار بالبشر، والذين تتبعوا حسابه الذى انشأه من أجل إتمام عملية بيع ابنته والتى تبلغ من العمر عاما ونصف، وقال مبررًا جريمته؛ «كنت أمر بظروف مادية ففكرت بأن تتبنى صغيرتى أسرة غنية، تنتشلها من الفقر وأعيش انا ووالدتها في مستوى افضل، لقد انقطعت عن العمل منذ أشهر ولم يعد لدي دخلا فقررت بيعها»، وبالرغم من محاولته تبرير فعلته الشنعاء بإلقاء اللوم على الظروف الاقتصادية إلا انه في النهاية ارتكب جريمة في نظر القانون والناس بأن فرط في فلذة كبده الوحيدة من أجل المال فهو لم يكن لديه أطفال غيرها، فأي مبرر هذا يجعله يرتكب هذه الجريمة اللا إنسانية.

أراد أن يحقق الثراء السريع لنفسه فأنشأ حسابًا وهميًا على موقع «فيس بوك» باسم «ابوتمارا» وبدأ في مراقبة صفحات تبنى الأطفال وغيرها من الحسابات المشبوهة التى تروج لذلك وبدأ يعلن عن عرض صغيرته للبيع، وانه مجرد وسيط وليس البائع، كان سامح يظن بأنه بإنشائه للحساب الوهمي سيكون بعيدًا عن أعين رجال المباحث، لكنه كان أقرب اليهم مما يظن؛ والذين بالفعل بدأوا في تتبعه بعد نشره لمنشور يعلن فيه عن صفقته المشبوهة، وأخذ المصدر السرى في مجاراته، بأنه يريد شراء الصغيرة بأي ثمن فهو محروم من الانجاب ويريد أن يكون له طفل أو طفلة بأي ثمن، ظن أنه عثر على الصيد الثمين والذى سيملي عليه شروطه وبالفعل بدأ يتفاوض معه على بيع صغيرته مقابل مائة الف جنيه.

وأخذ يتفق معه على المكان لإتمام صفقة البيع، وفي تلك الفترة اخذت زوجته تثنيه عما يفعل لكنه نهرها وأصر على رأيه وأن بيع طفلتهما الوحيدة سيحل جميع مشكلاتهما، وانهما من الممكن أن ينجبا غيرها بكل سهولة، واستمر المصدر السري في مراقبته وتتبعه حتى اطمأن له المتهم تمام، واتفق الاثنان على مكان وميعاد البيع، وفي الميعاد المحدد واثناء حضور سامح مع صغيرته والذى اخذها عنوة من والدتها فوجئ برجال مكافحة الإتجار بالبشر يلقون القبض عليه بعد استصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل المحادثات بينهما، والقبض عليه ليتم تحرير محضر بالواقعة واحالته للنيابة العامة والتى قررت حبسه، وإحالته لمحكمة جنايات الجيزة دائرة الإتجار بالبشر، وهناك انكر سامح الاتهامات الموجهة إليه وانه لم يرد بيع ابنته وبمواجهته بالتحريات اعترف انه عرضها فقط ولم يكن يريد بيعها.

لتصدر المحكمة حكمها بسجنه خمس سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، قالت المحكمة في اسباب حكمها؛إن الواقعة على نحو ما استقرت فى عقيدة المحكمة مستخلصة من كافة اوراقها وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء تتحصل فى قيام المتهم «سامح»باستغلال سلطته الابوية على نجلته المجنى عليها ندى والتى تبلغ من العمر عاما واربعة اشهر بعرضها للبيع مقابل الحصول على منفعة مالية وذلك كان عبر حسابه الشخصى على تطبيق الفيس بوك.

وقالت المحكمة؛ بأن جريمة الإتجار بالبشر باتت من اخطر صور الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية لما تشكله من انتهاك سافر لحقوق الانسان، فهى تجرد الانسان من اهم  حقوقه الاساسية كالحق فى الحياة والحرية والتنقل والكرامة الانسانية فهى جريمة مركبة وغير حيادية لاستهدافها الفئات الهشة فى المجتمع من الاطفال والنساء والفقراء                                                 لذلك نص الاعلان العالمى لحقوق الانسان  فى المادة السادسة منه بأنه «لا يجوز استرقاق واستعباد أى شخص».

واستطردت المحكمة في حيثيات حكمها قائلة؛ انها اطمأنت إلى الاعتراف الذى أدلى به المتهم بتحقيقات النيابة العامة والذى جاء مفصلا أكده اقوال شهود الاثبات وتحريات المباحث كما إن الأوراق خلت من ثمة إكراه مادى او معنوى ومن ثم تطمئن المحكمة إلى سلامة إقرارات المتهم التفصيلية التى أدلى بها بتحقيقات النيابة العامة وأنها صدرت منه طواعية وعن إرادة حرة دون اكراه، وعن ما أثاره  الدفاع بشأن عدم اكتمال اركان جريمة عرض المجنى عليها للبيع فمردودا عليه؛ بأن النص التجريمى بالمادة الثانية من قانون 64 لسنة 2010 جرم ايضا مجرد عرض الشخص للبيع، واعتبرت ذلك جريمة تامة حى ولو تم ضبط الجريمة قبل تحقق نتيجتها.

زوجة الأب باعت الرضيعة فى المستشفى

خاف الفضيحة وأن تعلم زوجته الأولى بزواجه عرفيًا من أخرى اسمها صباح وحملها منه، فكانت النتيجة أن يتفق مع زوجته الثانية على بيع الطفل بعد ولادته مباشرة منها كي يستفيد الاثنان ماديًا وكذلك يتخلصان من الفضائح ولأن صباح كانت تريد تحقيق المكسب السريع والثراء وافقت زوجها على فكرته بالتخلص من الطفل ببيعه مقابل مبلغ 250 ألف جنيه، لكن الاثنان سقطا في قبضة رجال إدارة مكافحة الإتجار بالبشر والذين قاموا بتسليمهما للعدالة والتى أصدرت حكمها بسجنهما ست سنوات وتغريمهما200 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها؛ إن الواقعة على نحو ما استقرت فى عقيدة المحكمة مستخلصة من كافة أوراقها وبالقدر اللازم لحمل هذا القضاء؛ تتحصل فى أنه على اثر علاقة غير مشروعة بين المتهمين نتج عنها حدوث حمل للمتهمة الثانية بالطفل المجنى عليه وذلك على غير إرادة المتهم الاول الذى كان يخشى افتضاح امر علاقته بالمتهمة امام زوجته وعائلته؛ فمارس كافة الضغوط على المتهمة لإقناعها بضرورة التخلص من الطفل الرضيع حتى راودها الشيطان عن نفسها بفكرة غير انسانية فقررت التجرد من كل مشاعر الامومة التى فطرت عليها وعرضت الطفل المجنى عليه فلذة كبدها للبيع من خلال حسابها الشخصى على احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مقابل مبلغ نقدى مائتى وخمسون ألف جنيه إلا أن جهات انفاذ القانون المعنية رصدت تلك الجريمة من خلال متابعتها المستمرة لصفحات التواصل الاجتماعى؛ فدفعت احد مصادرها السرية للتواصل مع المتهمة الثانية على حسابها المفعل تحت اسم (صباح جمال) محل عرض الطفل المجنى عليه للبيع متظاهرا برغبته فى شرائة مقابل المبلغ النقدى المطلوب، فأرسلت المتهمة له صورة شخصية للطفل المجنى عليه وصورة من اخطار مولود خاص بالطفل صادر من مستشفى امبابة العام مدون به اسم المتهمة فى خانة الام وصورة من بطاقة تحقيق شخصيتها ورقم هاتفها الجوال الرقيم «....» وباتفاق المصدر السرى على التقابل معها لاستلام الطفل ودفع المبلغ المطلوب إلا أنه قد تم ايقاف اثر تلك الجريمة  بضبط المتهمين وبرفقتهما الطفل المجنى علية اثناء محاولتهما بيعه وقبض الثمن، واكدت تحريات المباحث؛ بورود معلومات بقيام المتهمة الثانية بعرض نجلها الطفل للبيع مقابل مبلغ من المال عبر حساب مسمى (صباح الجمال) بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية بالدخول الى احدى صفحات المسماة لمن يمتلك ولديه اطفال للتبنى او الكفالة بالموقع سالف الذكر.

ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى؛ أن البصمة الوراثية للطفل قد اشتركت فى أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهمة الثانية صباح جمال عيد واشتركت فى الشق الاخر مع البصمة الوراثية للمتهم الأول الأب محمود وعليه فان ذلك الطفل هو ابنا لهما.

وانتهت المحكمة إلى أنه  قد ثبت لها يقينًا أن الزوجين تاجرا فى المجنى عليه الطفل (مجهول الاسم) حال كونهما من اصوله، بأن تعاملا فيه بعرضه للبيع على احد الحسابات الإلكترونية التى انشأتها المتهمة الثانية والمستخدمة على شبكة معلوماتية لهذا الغرض مستغلين حداثة سنه بقصد استغلاله فى تحقيق ربح مادى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمتهما بتعريض حياة المجنى عليه للخطر بارتكابهما الجريمة محل الاتهام السابق بتخليهما عنه وتعريض امنه وحياته للخطر وحال كونه معرضًا للاستغلال التجارى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، مما يتعين معه إدانتهما عملا بالمادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمواد 291 /1,2, من قانون العقوبات والمواد 1/3  , 2 ,3 /2, 4 , 5  , 6 /6,3 , 13  من قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر،والمادتين 2 , 116 مكرر من القانون رقم  126 لسنة 2008 والمادتين 27 و 38/1 منة القانون رقم 175 اسنة 2018،   وحيث أن الجرائم التي ارتكبها المتهمان قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة مما يتعين معه اعتبارها جريمة واحدة ومعاقبتهما بعقوبة الجريمة الأشد  عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات؛ لتصدر حكمها بسجنهما 6 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه.