السيد شكري- وليد عبدالعزيز

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 07:19 م

دائمًا كانت «دار أخبار اليوم» ولا تزال لقضايا الوطن وأولوياته داعمًا كبيرًا وسندًا وظهيرًا، وبإصداراتها المتعددة صوتًا للشعب وناقلًا أمينًا لآماله وطموحاته وتطلعاته، قبل نحو 9 سنوات وبعد أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو أطلقت النسخة الأولى لمؤتمرها الاقتصادى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى فى عام 2014، إيماناً بدور المؤسسة الرائد فى صناعة الحدث والمساهمة فى بناء الوطن..

8 دورات متتالية من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تم إطلاقها خلال السنوات الماضية؛ استطاع خلالها أن يكون حدثاً فريداً ومميزاً ومنصة سنوية مضيئة وبالغة الأهمية يقصدها المسئولون والوزراء والصناع والمستثمرون والخبراء من كل مجال وفى كل قطاع، يتناقشون جميعاً ويبحثون المشاكل والتحديات ويطرحون الحلول أملًا وهدفًا نحو واقع أفضل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، لتتبوأ مصر مكانتها الإقليمية والدولية التى تستحقها.

اليوم تضع «دار أخبار اليوم» حصاد 8 نسخ سابقة لمؤتمرها الاقتصادى، ممثلة فى توصيات ومقررات بالغة الأهمية، صدرت عن أكثر من 60 جلسة عامة وقطاعية خلال الفعاليات الرئيسية وسبقتها جميعاً ما يفوق الـ 100 جلسة تحضيرية بحضور ممثلين عن مجتمع الأعمال وعدد كبير من المسئولين.

8 دورات بحصاد ضخم من التوصيات والمقررات خلال 100 جلسة تحضيـرية و62 جلسة عامة وقطاعية
مقترحات فى السياسات المالية والنقدية وتحسين مناخ الاستثمار والنفاذ لأسواق جديدة

توصيات لاقى عدد منها طريقه للتنفيذ وأخرى تنتظر، لتكون عنصرًا فاعلًا ومحورًا يمكن البناء عليه والاستفادة منها فى مؤتمر مصر الاقتصادى والذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ويقام ٢٣ أكتوبر الجارى.

«مصر.. طريق المستقبل»

«سبتمبر 2014»

النسخة الأولى من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى انطلقت فى «سبتمبر 2014» تحت عنوان «مصر.. طريق المستقبل»، وذلك على مدار 3 أيام بمشاركة 500 مستثمر وخبير اقتصادى وعدد من الوزراء والمسئولين المعنيين، من خلال 4 جلسات عامة و6 جلسات قطاعية استغرقت 25 ساعة عمل وأكثر من 200 متحدث، تناولت الجلسة العامة الأولى معوقات الاستثمار وسياسات الاستصلاح، الثانية حول السياسات المالية والضريبية والنقدية، الثالثة حول النمو والعدالة الاجتماعية، والرابعة سياسات الطاقة والاستثمار.

أما الجلسات القطاعية، فالأولى خاصة عن التنمية الصناعية، والثانية حول التنمية السياحية والعمرانية، والثالثة حول الزراعة والصناعات الغذائية، والرابعة عن الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخامسة تناولت النقل واللوجستيات، والسادسة حول التجارة الداخلية والخارجية.

انتهت الدورة الأولى إلى ضرورة وضوح السياسات المالية والضريبية لخلق مناخ إيجابى جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى أهمية إجراء تعديلات تشريعية لتسوية منازعات الاستثمار، وإصدار قانون استثمار موحد واتخاذ خطوات جادة لإعادة توزيع الدخل لصالح الأفراد الأقل دخلاً والفقراء، وتعديل منظومة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، مع توسيع الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة.

إضافة إلى ضرورة وضع آلية منظمة لتعامل الجهات الرقابية مع المصانع، وضع خريطة تجارية كاملة لمصر وإنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات، وسرعة إصدار قانون القيم المضافة وضم القطاع غير الرسمى، وإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واستكمال عناصر القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وإصدار حوافز استثمارية للمشروعات المقامة بالصعيد والمناطق النائية وسيناء، وإعادة النظر فى أى رسوم أو ضرائب جديدة حتى تتعافى الصناعة المصرية، وتطوير مفهوم وآليات العمل بالصندوق الاجتماعى للتنمية، وإصدار قوانين مكافحة الفساد، وإقرار منظومة جديدة للطيران العارض، ومراجعة السياسة التسعيرية للدواء، وتوقيع اتفاقيات لزيادة عمليات البحث والاستكشاف للبترول والغاز.

وتم التأكيد على أهمية الارتقاء بأداء هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وخفض أسعار الفائدة للبنوك لتشجيع الأنشطة الإنتاجية، وإصلاح صناعة نقل البضائع وزيادة حجم الأسطول، وعمل مخطط استراتيجى للموانئ المصرية، وتطوير منظومة الرى فى الأراضى القديمة، وإعادة تقييم استراتيجية القطن المصرى، وإنشاء بنية اتصالات وتكنولجيا المعلومات ذكية وقوية، وحل مشكلة تأخر مستحقات الأجانب فى قطاع البترول.

«رؤية على أرض الواقع»

«أكتوبر 2015»

النسخة الثانية من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تم إطلاقها تحت عنوان «مصر طريق المستقبل.. رؤية على أرض الواقع» فى أكتوبر 2015، من خلال 9 جلسات عامة وقطاعية تناولت السياسات والإجراءات النقدية والمالية والاستثمارية، والمشروعات الكبرى إحدى ركائز المستقبل، والعدالة الاجتماعية ومسئولية القطاع الخاص، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والصناعة، والاستثمار السياحى والعقارى، والطاقة، والتمويل والزراعة.

تمثلت التوصيات الأبرز للنسخة الثانية فى ضرورة الاهتمام ببرنامج دعم الصادرات وزيادة قيمته، وحل مشكلة الأراضى الصناعية، وإنشاء بنك متخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعادة النظر فى القرار الجمهورى لإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية، وميكنة شاملة للموانئ البحرية والبرية والجافة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، والنظر فى فرض رسوم جمركية لبعض المنتجات ومن بينها الملابس الجاهزة والغزل والنسيج.

إضافة إلى الاهتمام بتنمية الاستثمار فى الصعيد، وحُسن استغلال المياه لتحقيق أعلى عائد للمتر المكعب من المياه وتشجيع الزراعات التصديرية، وتخصيص الأراضى للتنمية السياحية بعد استيفاء كافة موافقات الجهات المعنية، وأن تكون الأراضى الصناعية تحت ولاية جهة واحدة، والتوسع فى مبادرة إنشاء صندوق خاص لدعم المصانع المتعثرة.

عرض المزايا والفرص الواعدة لمقدمى الخدمات اللوجستية، والإسراع بقانون التأمينات والمعاشات، وتقديم حزمة حوافز للقطاع الخاص، ومواجهة عجز الموازنة بسياسات ثابتة ومستقرة، والاستمرار فى سياسة الدولة نحو ترشيد الدعم، وحل مشكلة التراخيص لجميع الأنشطة، وتشجيع البنوك على تمويل المشروعات السياحية، وإصلاح قطاع الأعمال العام، ووضع قانون محدد للتصفية والخروج من السوق، وإعادة هيكلة سوق الكهرباء، وإصدار قانون جديد للغاز وهيكلة السوق، وإصدار تشريع لتداول الغاز الحيوى، وعمل برنامج للمقاول الصغير، وتفعيل كود المبانى وخاصة العزل الحرارى، ووضع استراتيجية لتحلية المياه، ووضع حوافز لصناعة تحويل المخلفات إلى طاقة.

«الانطلاقة والتحديات»

«نوفمبر 2016»

الدورة الثالثة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، تمت إقامتها تحت عنوان «مصر طريق المستقبل.. الانطلاقة والتحديات» فى نوفمبر 2016، من خلال 7 جلسات عامة، تناولت الأولى السياسات المالية والنقدية وإجراءات الاستثمار، الثانية حول الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الثالثة بشأن الإصلاح والحماية الاجتماعية، الرابعة التنمية العمرانية والاستثمار العقارى، الخامسة حول الطاقة، السادسة بعنوان «السياحة.. صناعة الأمل»، أما السابعة فكانت حول الإصلاح الإدارى ومحاربة الفساد.

انتهى المشاركون فى جلسات المؤتمر إلى ضرورة سرعة احتواء الآثار السلبية لتحرير سعر الصرف على النشاط الاقتصادى، وإنشاء جهاز المشروعات الصغيرة، وتطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة الإعفاءات لمحدودى الدخل، وترشيد الاستيراد فى المنتجات التى لها نظير محلى، وسرعة إصدار قانون سلامة الغذاء، والاهتمام بالسوق الأفريقى لزيادة الصادرات، والعمل على أن تكون مصر مركزًا إقليميًا للطاقة «كهرباء-بترول-غاز»، ووضع خطط وبرامج زمنية لتحلية مياه البحر مع مراعاة إنتاج الطاقة، وتفعيل منظومة مكافحة الفساد وإنشاء منظومة لمراقبة واكتشاف منافذها.

التوسع فى إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وسرعة إصدار التشريعات الجديدة للنشاط الاقتصادى، والتوسع فى طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع، وتطوير النقل والشحن للدول الإفريقية، والتوسع فى التعليم الفني، وحماية الإنتاج المحلى من الإغراق والتهريب الكلى والجزئى، والرقابة على منتجات الصناعات غير الرسمية، وتعديل الإجراءات والتشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد، وتقوية تشريعات حماية المستهلك، ودعم تشغيل الشباب والحد من البطالة، وتبسيط الإجراءات والتراخيص فى مجال الاستثمار العقارى، والتوسع فى الشراكة بين المستثمرين والدولة فى مشروعات التنمية العمرانية، والعمل على زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج المحلى الإجمالى وتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة.

«الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل»

«نوفمبر 2017»

النسخة الرابعة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تمت إقامتها تحت عنوان «مصر طريق المستقبل.. الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل»، فى نوفمبر 2017، من خلال 6 جلسات عامة، تناولت الأولى الاستثمار والتنمية الاقتصادية المستدامة والتصدير والتنافسية، الثانية: استراتيجية تنمية الصناعة للتصدير، الثالثة: مستقبل صناعة الحديد والصلب بين التحديات والتنمية، الرابعة: التمويل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الخامسة: التنمية العمرانية المستدامة والتطور المجتمعى، السادسة: البنية الرقمية والإصلاح الإدارى.

إضافة إلى 5 جلسات قطاعية تناولت الأولى: مستقبل الاستثمار الرياضى، الثانية: النقل واللوجستيات، الثالثة: الطاقة مستقبل التنمية، الرابعة: الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، الخامسة: استرداد أراضى الدولة.

وتمثلت أبرز توصيات المؤتمر فى ضرورة التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير السكك الحديدية وتحويلها إلى عنصر جذب لنقل البضائع لتخفيض التكلفة، وإيجاد آليات وإجراءات حقيقية ووسائل مختلفة فى التعامل مع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، والتزام البنوك بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسرعة إصدار قانون هيئة التنمية الصناعية للقيام بدورها فى تنمية الصناعة، وإعادة النظر فى دور الحكومة فى تنظيم مجال البث التليفزيونى ومنح شارة البث للمنافسات الرياضية الوطنية وخاصة للقنوات الوطنية التى لها اسثمارات فى مجال الإعلام الرياضي.

وزيادة كفاءة الطاقة على مستوى الإنتاج (بترول وغاز وكهرباء)، وأهمية دعم قطاع صناعة الحديد والصلب، ومنح القطاع الخاص إعفاءات ضريبية لفترات محدودة، وإعادة النظر فى تسعير الغاز لمصانع الحديد، وجهة واحدة لتخصيص الأراضى الصناعية، وزيادة القيمة المضافة على الخامات المحلية، ومنح حزمة حوافز لمحور قناة السويس، والتوسع فى المناطق اللوجيستية بأفريقيا، ووضع التشريعات اللازمة لصناعة تدوير المخلفات، وتفعيل نظام الشباك الواحد.
«التصنيع طريق المستقبل»

ديسمبر 2018

النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تم إقامتها تحت عنوان «التصنيع طريق المستقبل» فى ديسمبر 2018، من خلال 3 جلسات عامة، تناولت الأولى الاستثمار والسياسات المالية، الثانية: استراتيجية التصنيع، أما الجلسة العامة الثالثة: فكانت عن التنمية العمرانية والتصنيع، إضافة إلى 3 جلسات قطاعية، الأولى: تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الثانية: الأثاث والصناعات النسيجية، الثالثة: جلسة الاستثمار فى سيناء.

وانتهت فعاليات الدورة الخامسة إلى عدد من التوصيات كان من أهمها، وضع ضوابط لاحتساب الضرائب العقارية على المصانع تراعى طبيعة الصناعة، وميكنة الجمارك وتكثيف الرقابة على الواردات، وضرورة تفعيل قانون الاستثمار وحسم الجدل حول المادة رقم ٢ من القانون، وتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى بها.

إضافة إلى سرعة رد أعباء المساندة التصديرية، وحل مشاكل طرح الأراضى الصناعية بأسعار عادلة وقيام البنوك بتمويل الأراضى الممنوحة بحق الانتفاع، ووضع آلية لتوفير التمويل العقارى بفوائد تتناسب مع دخول المواطنين فى الشرائح المختلفة والتى يمثل عبئها ما يزيد على ٣٠٪، وحل مشكلات تسويق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث سبل دعم القطاع الخاص جنبا الى جنب مع القطاع العام، وتقليل تكلفة التصدير لزيادة النفاذ الى الأسواق الدولية، وإصدار تعديلات تشريعية جديدة للاستثمار فى منطقة ميناء العريش وشمال سيناء.

تفعيل دور المراكز اللوجيستية والتجارية بالدول الافريقية، وربط الصناعات المغذية بالصناعات النهائية، والتأكيد على أهمية النقل النهري، وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين.

«التصنيع قاطرة التنمية»

نوفمبر 2019

الدورة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى تم إقامتها تحت عنوان «التصنيع قاطرة التنمية» فى نوفمبر 2019، من خلال 4 جلسات عامة الأولى: كيف نصبح دولة جاذبة للاستثمار؟، الثانية: التصنيع.. المشكلات والحلول، الثالثة: التصدير.. الرؤية والمعوقات، أما الجلسة العامة الرابعة: فعن التنمية العمرانية والتصنيع.

إضافة إلى 4 جلسات قطاعية، الأولى: مستقبل قطاع الأعمال العام، الثانية: الصناعات الرقمية، الثالثة: الصحة وصناعة الدواء، الرابعة: التمويل والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

مقررات مهمة خرجت بها الجلسات الثمانية العامة والقطاعية، أبرزها: ضرورة العمل على إزالة كل ما يعيق الاستثمار والسعى لإعلان عام 2020 عاما للصناعة المصرية لما لها من أهمية بالغة فى النهوض بالاقتصاد القومى وتوفير الملايين من فرص العمل، وفتح الحوار مع ممثلى قطاعات الاستثمار، ووضع حلول عاجلة لارتفاع تكلفة التشغيل من طاقة ونقل ورسوم الطرق، وتوفير الأراضى الصناعية بأسعار مناسبة، وضرورة اعتماد حق الانتفاع بديلًا عن بيع الأراضى.

إضافة إلى سرعة إصدار قانون الثروة المعدنية، وخلق صناعات جديدة تضاف إلى الناتج المحلي، وإصدار قانون بتفضيل المنتج المحلى، وإعادة تسعير الغاز للصناعة، وسرعة تطوير المنظومة الحالية للموانئ وشبكة الطرق والسكك الحديدية والنقل النهرى، ووضع خريطة استثمارية للتنمية العمرانية وقاعدة بيانات تضم جميع احتياجات السوق، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد المطورين، وإقرار تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والاستمرار فى تنفيذ مشروعات محورية (عملاقة) للاتصالات والتقنيات الرقمية، ودعوة المصانع الوطنية إلى مسايرة الاتجاه العالمى فى دمج الكيانات الدوائية فى كيانات أكبر حتى يتم رفع قيمة صناعة الدواء المصرى، وحصر الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام وتوجيهها فى مشروعات إعادة الهيكلة والتطوير، وخفض سعر الطاقة فى صناعات الأسمدة والدواء والزجاج وفحم الكوك، وحظر استيراد ما يتم إنتاجه محلياً أو اتخاذ تدابير لازمة لحماية المنتج الوطنى من هجمة المستورد والتوسع فى تطبيق سياسة الإغراق.

« إنجازات وتحديات فى ظل جائحة كورونا»

ديسمبر 2020

النسخة السابعة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أقيمت تحت عنوان «الاقتصاد المصرى إنجازات وتحديات فى ظل جائحة كورونا»، فى ديسمبر 2020، من خلال 4 جلسات عامة تناولت الأولى: السياسات المالية والنقدية، الثانية: جذب الاستثمارات.. الواقع والطموح، الثالثة: التحول الرقمى وتكنولوجيا التجارة والمشروعات الصغيرة والتشغيل، الرابعة: صناعة العقار.. ومعوقات التصدير، إضافة إلى جلسة قطاعية: قطاع الأعمال.. الواقع والمأمول.

انتهى المؤتمر بعدة توصيات أهمها، وضع خطة للترويج لصورة مصر وتشريعاتها وسياساتها وفرص الاستثمار الواعدة فيها أمام سوق الاستثمار العالمى، وتشكيل لجنة وطنية لتوحيد وتنسيق جهود تسويق مصر داخليا وخارجيا، واستهداف مستثمرين فى الصناعات عالية القيمة المضافة، ووضع برنامج لخفض تكاليف الاستثمار والإنتاج، ونشر فكر المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة فى كافة أنحاء مصر، ومواجهة البيروقراطية والتنفيذ الفعلى والفعال لمنظومة الشباك الواحد الذى تضمنه قانون الاستثمار، وسرعة الفصل فى المنازعات لتحقيق مبدأ العدالة الناجزة، وتعميم نظام التقاضى عن بعد.

ووضع استراتيجية الإحلال محل الواردات خاصة من السلع الوسيطة، ووضع برنامج للارتقــاء بالأداء التصديـرى لمصـــر، وإزالة المعوقات غير الجمركية أمام التجارة وتسهيل الإفراج الجمركى عن البضائع، وتكثيف جهود تشجيع القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى والترويج للحوافز والمزايا للتحول والتى تضمنها قانون المشروعات الصغيرة وغيره من القوانين الجديدة.

والإسراع فى تنفيذ مشروع طريق «القاهرة / كيب تاون» والذى سيربط مصر بـ 10 دول أفريقية وإمكانية عمل محاور عرضية منه تتيح وصول مصر إلى الدول الحبيسة فى القارة وهو ما يتيح زيادة الصادرات المصرية لأفريقيا، والترويج للفرص المتاحة لمصر فى مجال الاستثمار الرياضى بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وبما ينعكس على خلق فرص العمل وتوسيع قاعدة المشاركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

والإسراع فى خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج فى كافة مراحله سلسلة الإمداد بداية من الزراعة والحلج والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ومكافحة التهرب الضريبى داخل الاقتصاد الموازي.

«100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»

نوفمبر 2021

النسخة الثامنة من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أقيمت تحت عنوان «100 مليار دولار صادرات.. الحلم ممكن»، نوفمبر 2021، 5 جلسات عامة، تناولت الأولى: الصناعة والاستثمار والتمويل أساس التصدير، الثانية: البترول والغاز والكهرباء.. انطلاقة الطاقة، الثالثة: جسور.. بوابة مصرية على الأسواق العالمية، الرابعة: النقل واللوجستيات ركيزة التصدير، الخامسة: التنمية العمرانية وتصدير العقار، إضافة إلى جلسة تخصصية: التصنيع الزراعى والثروة الحيوانية.. الواقع والطموح.

وتمثلت أبرز توصيات المؤتمر في: ضرورة إلغاء رسوم الحماية على المواد الخام، وتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والحد من البيروقراطية أمام الإنتاج، وتكثيف المعارض والبعثات الخارجية، وتفعيل المنصات التسويقية الإلكترونية وإنشاء مقرات جديدة للتصدير، وإقرار تشريعات جديدة تتماشى مع المستجدات وظروف جائحة كورونا، وتعميق الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلى وتطوير سلاسل الإنتاج، والإسراع فى تنفيذ إجراءات رد الضريبة على الصادرات، واستمرار دعم القروض وتغطية احتياجات التدفقات النقدية للشركات.

احتواء رءوس أموال المصريين العائدين من الخارج، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والإقليمية وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة إفريقيًا وعربيًا، وإطلاق مشروع قومى للكشف عن الثروات التعدينية، وتصحيح أسعار الغاز الطبيعى للمصانع لخدمة الصناعة الوطنية والتصدير، وتعظيم صناعة البتروكيماويات والمشروعات ذات القيمة المضافة، ودعوة الشركات للإسراع فى التسجيل على الكتالوج الإلكترونى للمنتجات المصرية، ودعوة الشركات للاستفادة من خدمات «جسور» اللوجستية والوساطة والتسويق.

وضرورة تفعيل «التحصيل الإلكتروني» على مدفوعات الشحن والنقل، وتعديل اللائحة الخاصة بتحصيل الرسوم والغرامات فى منظومة النقل والشحن، وإقامة مراكز لوجستية برية على الحدود للعمل على ربط برى لأنشطة القيمة المضافة والتصدير، والربط مع إفريقيا بطريق عرضى يبدأ من سفاجا حتى تشاد نهاية بداكار أقصى غرب القارة، ومنح حوافز للصناديق العقارية التى تستثمر فى التعليم والصحة نظرا لأهميتها والحاجة إليها، ووضع محفزات لتصدير المقاولات للدول المحيطة وربط التصدير العقارى بالسوق السياحي.

وتوفير الأراضى الزراعية بجانب المصانع لتقليل الفاقد فى المحاصيل أثناء النقل، والتنسيق والتكامل بين سياسات الإنتاج والتصنيع والتصدير الزراعي، خلق علاقات تشابكية بين منشآت التصنيع الزراعى والفلاحين لزيادة المعروض على مدار السنة، وتقديم دعم فنى للفلاحين من المصانع الكبيرة لمساعدتهم على ممارسة زراعة مستدامة، وإنشاء بورصة للحاصلات الزراعية توفر البيانات الحقيقية عن الأسعار لكل المتعاملين فى السلعة، وتدعيم سياسة الزراعة التعاقدية للحد من معاناة الفلاحين خاصة فى مجالات التسويق.

اقرأ أيضاً|  يمامة: الحوار الوطني ثمرة من ثمار ثورة 30 يونيه وقدمنا رؤية واضحة حول الإصلاح