الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 12:37 م

كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية عن حالتين لا يجوز التصالح بهما بمخالفات البناء في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي يتم إعداده من قبل وزارة الإسكان ومن المقرر أن يتم إرساله خلال الأيام القادمة إلى مجلس النواب لمناقشته.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أنه لا يجوز التصالح في التعدي على نهر النيل و الأراضي التابعة لوزارة السياحة والآثار.

وكانت «بوابة أخبار اليوم» قد انفردت  بالحالات المخالفة التي يجوز فيها التصالح وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي يتم إعداده من قبل وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والمقرر أن يناقشه البرلمان خلال الفترة المقبلة، وكانت كالتالي:

١- يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف.
٢- يجوز التصالح في الأسوار بعد استكمالها.
٣- التصالح في مساحة تتجاوز ٣٦ مترًا، المحافظ هو من يحدد سعر متر التصالح.
٤- يجوز التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية لجميع الأنشطة سواء سكني أو تجاري أو صناعي وخلافه
٥- يجوز التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم بعد موافقة الجهة المختصة.
٦- يجوز التصالح على التعدي على أملاك الدولة بعد موافقة الجهة المختصة باستثناء التعدي على نهر النيل والآثار.
٧- يجوز التصالح على تغيير الاستخدام "من جراج والسكني إلى تجاري".

ويستعد البرلمان في دورته الحالية لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة وذلك بعد تعديل  بعض مواده في القانون القديم رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.