الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 06:16 م

أكدت  شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن هناك أهمية كبرى للمؤتمر الاقتصادي  المقرر انعقاده  الشهر الجاري خاصة في الوقت الحالي لانه يمثل طوق النجاة للصناعة والإقتصاد المصرى  ويحدد نقاط الانطلاق و هناك توصيات سيتم عرضها ومناقشة العديد من آليات العمل والتركيز على تحقيق أكبر استفادة للصناعة والتصدير والوقوف على الخروج بنتائج وتوصيات هامة تمكن الدولة من الوقوف على أبرز النقاط التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة .

وأضافت شيماء عليبة أنه فيما يتعلق بالنهوض بالصناعة والتصدير في قطاع الصناعات الهندسية فلابد من الاهتمام بدعم ومساندة الدولة للصناعات المغذية بمختلف أنواعها خدمة للصناعة المصرية وللحد من انفاق الدولار في استيراد هذه المنتجات وكذلك مواجهة نقص هذه المنتجات وتأثيرها السلبي على الصناعة في ظل تأخر سلاسل الامداد حاليا.

ودعت أيضا إلى إيجاد حلول  للتغلب على تأخر استيراد مستلزمات الصناعة والانتاج بشكل عام بسبب الاوضاع الاقتصادية العالمية وكذلك لمشاكل وتاخر فتح الاعتمادات المستندية.

واقترحت عليبة ضرورة تسهيل الاستيراد على بطاقات الاستيراد  للمصانع مما يكون له اثر فعال في تحويل عدد كبير من التجار الى مصنعين وفتح استثمارات جديدة او التوسع في الاستثمارات الحالية وكذلك انشاء كيان حكومي " هيئة مشتريات حكومية" خاضع لوزراة التجارة والصناعه لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المطلوبة على مستوى الجمهورية لكافة الصناعات و توفير منافذ توزيع  تابعه له للتعامل مع المصنعين او التجار الخاضعين للمنظومة الرسمية عن طريق عقود بشروط مالية بين الهيئة الحكومية  و طالبى الخامات مما يكون له اثر فعال في ضمان وجود الخامات ومستلزمات الإنتاج بالجودة والاسعار المناسبة  وضمان تقليص خروج العملة الأجنبية.

وشددت شيماء عليبة على ضرورة إيجاد نافذة للتصدير" لغير القادرين على التصدير ولكن قادرين على الإنتاج ويحتاج تأهيلهم للتصدير وقت طويل ويقوم الكيان بعملية تجميع و تصدير المنتجات المصرية من الصناعات الصغيرة بموجب فواتير داخلية بين المُنتج والكيان.

ومن المقترحات التي طرحتها شيماء عليبة للنهوض بالصناعة أيضا هي حل مشكلة صعوبة حصول الصناعات الصغيرة على مبادرة التمويل ال 5% لوجود صعوبات كبيرة مما يضطر الشركات للاقتراض بفائدة تصل الى 15% تزيد من تكلفة التصنيع والاعباء المالية وتؤدى لتعثر المشروعات الصغيرة وكذلك دعم و تسهيل حصول الصناعات الصغيرة على المصانع الجاهزة والأراضي الصناعية " مرخصة ومرفقة" بدلا من الايجار الباهظ والذى يزيد من تكلفة التصنيع والاعباء المالية.

ونوهت الى ضرورة  تفعيل الية تنفيذ القرارات الصادرة لقائمة الفرص الاستثمارية "ال 131 منتج " والخاصة بإحلال الواردات بالمنتج المحلى ودعم تسهيل مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بها لتحقيق الزيادة الحقيقية للصادرات المصرية وتأهيل وتسهيل مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الفرص الصناعية الناتجة عن اتفاقيات التعاون بين مصر والدول العربية والافريقية وتاهيلهم للتصدير وتقديم الدراسات الكافية للفرص التسويقية " والدعم اللازم لتدريبهم على قوانين التصدير والتجارة الدولية.

اقرأ أيضا| محمد المهندس: المؤتمر الاقتصادي سيضع استراتيجية واضحة للصناعة