الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 07:14 م

 ٦٠ مليار جنيه هو صافى أرباح البنوك المصرية فى النصف الأول من العام الجارى وفقا للبنك المركزى المصري!

رقم ضخم يعكس حجم التعاملات فى بلد سوق يزيد على ١٠٠ مليون مواطن ومواطنة، كما يعكس مبالغة البنوك فى عمولاتها من جيوب المواطنين.. فتحقيق ١٠ مليارات جنيه أرباح كل شهر رقم يستدعى التأمل ويثير التساؤلات؟!

كيف تعيد البنوك استخدام هذه الأموال؟ هل تتعاون بنوكنا بما يكفى فى دفع عجلة التنمية الصناعية والزراعية وخاصة فى المشروعات الصغيرة؟ هل عملت على خفض معدلات البطالة؟

هل ساعدت الشباب على حل مشكلة الإسكان العويصة مع الجنون الجارى فى أسعار العقارات، وصعوبة اجراءات التمويل العقاري؟ خاصة أن شركات البناء الخاصة اقتصرت فى معظمها «ماعدا شركة واحدة أو اثنتان» على البناء للأثرياء الذين يتملكون هنا وهناك، وأصبح العقار الفاخر ملاذا لثرواتهم بدلا من التصنيع أو الاستزراع!

هل قدمت البنوك مقابل هذه الأرباح المهولة خدمة أرفع وأسرع وأكثر احتراما لجمهور عملائها بعيدا عن الإعلانات المدفوعة؟!

الحقيقة أن ما لدينا من حقائق وأرقام ووقائع لا يجيب إيجابيا على الأسئلة المطروحة.. فالبنوك المصرية من «أبخل» المؤسسات المالية أداء لوظيفة الإقراض على مستوى العالم.. كما أن الزحام الذى نشهده على أرصفتها بلا احترام لعملائها رغم ما تكسبه منهم.. ما هو إلا انعكاس  لهمها فى الربح، مع بطئها الشديد واعتمادها «الوفى» على الإجراءات الورقية التى عفا عنها الزمن.

والغريب أن لدى هذا الأسبوع ٣ وقائع تعكس صور البيروقراطية وبطء السلاحف وعدم الاهتمام بالعملاء فى أحد أهم وأقدم وأكبر البنوك المصرية.. وللحديث بقية إن شاء الله.