الجمعة، 14 أكتوبر 2022 - 07:29 م

حسنا ما فعلته الحكومة بالموافقة على السماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارة بدون سداد رسوم جمركية، فالمصريون بالخارج كانوا يطالبون على مدى سنوات طويلة بأن تستجيب الحكومة لرغبتهم فى استيراد سيارة بدون دفع رسوم جمركية، تكريما لهم على مساهمتهم فى زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وبهذه الموافقة ضربت الحكومة عدة عصافير بحجر واحد، فقد قدمت هذا التيسير المهم للعاملين بالخارج، وفى نفس الوقت ستزيد ايرادات الدولة من النقد الأجنبي، لأن الموافقة ستكون مرهونة بوضع المستفيد وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة الرسوم والضرائب المفترض دفعها للافراج عن السياراة من المنافذ الجمركية بأحد البنوك لحساب وزارة المالية، وعدم استراداد أو فك الوديعة قبل مرور ٥ سنوات، على أن يكون الاسترداد بعد هذه المدة بقيمة الوديعة بالجنيه فى وقت الاسترداد، لذلك فإن تطبيق القانون عقب إقراره  سيكون بمثابة صفقة عادلة للطرفين، الحكومة والمواطن المقيم بالخارج، فالحكومة ستستفيد بزيادة احتياطى النقد الأجنبي، بينما المواطن سيستفيد من عدم دفع الرسوم والضرائب الجمركية، كما سيحافظ على قيمة الوديعة التى ربطها لحساب وزارة المالية، لأنه سيسترد قيمتها بالجنيه المصرى بما يعادل سعر العملة الأجنبية المودعة بها فى يوم الاسترداد.

وأفضل ما فى قرار الحكومة أنه يُشترط فى السيارة التى يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقا لأحكام هذا القانون ألا يزيد عمرها فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على ثلاث سنوات من سنة الصنع، لأن السيارات المستعملة فى الخارج يكون سعرها منخفضا كثيرا عن سعرها فى نفس عام الصنع، كما أن قانون الجمارك ينص على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 10% إذا كان مر عام على تاريخ الصنع، ثم 5% عن كل عام تال، أى أن الخصم قد يصل إلى 20% .

ومن المزايا الأخرى لموافقة مجلس الوزراء أن مشروع القانون نص على أن يصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشآها.. وهو ما يعنى أن القانون سيدخل حيز التطبيق خلال فترة وجيزة من اصداره رسميا.