خبير يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا رغم انهياره عالميًا | خاص

صورة أرشيفية

خبير يوضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب محليًا رغم انهياره عالميًا | خاص

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 06:11 م

أرجع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أسباب ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية، رغم هبوط سعر الأوقية عالمياً لأدنى مستوياتها، إلى زيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات محليا، وانخفاض المعروض، خاصة وأنه لا يوجد استيراد ذهب في الوقت الراهن. والتعاملات تتم بالسوق الداخلي فقط.

ونفى مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، وجود أي شكل من أشكال التلاعب بالسوق المحلية، كما يتردد من البعض، لافتا إلى أن أسعار الذهب تراجعت مع بداية الموسم الدراسي نظرا لانخفاض الطلب على المعدن الأصفر، ثم عادت إلى الارتفاع مع زيادة الطلب مجددا.

وشدد فرج على أن المعيار الأساسي للتحكم في سعر الذهب الآن العرض والطلب، وليس سعر الدولار، لأنه ليس هناك استيراد للذهب في الوقت الراهن، حيث يتم توفيرالعملة الصعبة لشراء السلع الاستراتيجية.

وأوضح مستشار وزير التموين أن المستهلك المتحكم في الأسعار، حيث إنه إذا افترضنا وجود سيارة قيمتها الفعلية 100 ألف جنيها، وتم عرضها بسعر 200 ألف، في هذه الحالة إذا أقبل المستهلك على الشراء سيرتفع الثمن.

هذا وقد تراجعت أسعار الذهب العالمية هذا الأسبوع، وخسرت الأوقية 50 دولار، سبب صعود الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مع زيادة التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مجددا خلال الشهر المقبل، خاصة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية الخميس الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.6 % على أساس سنوي.

وأغلقت بورصة الذهب العالمية تعاملاتها الأسبوعية مساء الجمعة عند مستوى 1644 دولار للأوقية، بعد أن استهلت التداول الاثنين الماضي، عند مستوى 1695 دولار، لتسجل خسائر نحو 50 دولار.

ومازالت الأسواق تترقب مصير أسعار الفائدة في ظل زيادة التوقعات بمواصلة الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة على مدار الاجتماعيين المقبليين خلال نوفمبر وديسمبر، خاصة بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في أميركا، إلى أعلى مستوى خلال 40 عامًا في سبتمبر، بأكثر من المتوقع، وهو ما يشكل ضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجددا لمواجهة التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، الصادرة الخميس الماضي، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، قد ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 1982. ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6%، للشهر الثاني على التوالي.