الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 08:30 م

كشف الدكتور السيد فتحي خبير الدواجن عن الأرقام الحقيقة للكتاكيت التي أعدمت اليوم في مصر. حيث قال، إن رقم إعدام مليون كتكوت رقم كبير جداً ويثير الدهشة لجهل الخبرة بصناعة الدواجن في مصر.

- «المؤتمر»: جهزنا ورقه عمل بروشته حلول قوية استعداداً للمؤتمر الإقتصادي

موضحاً أن الدولة تنتج مابين مليار ومليار ٣٠٠ مليون كتكوت في السنة بما يعني إنتاج 3 مليون كتكوت في اليوم وإعدام مليون كتكوت في اليوم يعني أنه لابد الاتفاق مع 30% من معامل التفريخ في 27 محافظة لإعدام هذا الرقم في اليوم الواحد وهذا مستحيل نظرياً.

ولفت خبير الدواجن إلى أنه لا يمكن أبداً الاتفاق مع نسبة 30% من معامل التفريخ في مصر مما يعني أن هذا الرقم غير صحيح بالمرة. 

وتابع الدكتور السيد فتحي أن التجار والموردين يحاولون تصدير أزمة للدولة في محاولة للحصول على الأعلاف بالأسعار التي يحتاجونها كما أنهم يستغلون الفرصة في عدم وجود المواد الخام للأعلاف، وذلك لزيادة أسعار الأعلاف وتحقيق ربحية عالية (أثرياء الازمات).

وأردف خبير الدواجن وما يثير الدهشة أنه لم نشاهد مزرعة أمهات قد تخلصت من الأمهات التي لديها بل الأكثر استغرابا أن بعض مزارع الأمهات لازالت تحتفظ بهذه الأمهات أكثر من الوقت الطبيعي التي يجب الاحتفاظ بها داخل مزارعهم وكان يجب بيعها.. وتساءل خبير الدواجن أليس هذا يضع علامات استفهام كبيرة على هذا الخبر؟! 

واستكمل فتحي، والأكثر من ذلك منذ قرار رئيس الوزراء بتوفير مبلغ 44 مليون دولار للإفراج عن مدخلات الأعلاف ارتفع عدد مدخلات الكتاكيت لدى المزارع ارتفاعا ملحوظا.

وأشار خبير الدواجن إلى أن بعض المستثمرين استطاعوا تقنين أوضاعهم مع البنوك وقاموا بعمل خطابات للبنوك بناءاً على موافقة المصدرين من الخارج على تسديد المبالغ على ستة أشهر وذلك مقابل فايدة تم الاتفاق عليها بين المستورد والمصدر في الخارج وافق على هذا الإجراء والبنوك بدأت في إنهاء الأوراق.

وأضاف خبير التغذية بأن المستثمرين  لو حرصين على الدولة كانوا قد اتبعوا هذا الإجراء مع المصدر من الخارج وقاموا بتحمل تلك الفائدة وتسهيل الأوضاع بدفع فايدة لا تتعدى الواحد وربع  في كل شهر من قيمة الصادر وبهذا ينهوا أزمة الدولار في مصر ورفع الحمل عن كاهل الدولة.

ونوه الدكتور السيد فتحي بأن هذه الاجراءات هي ضغط على الدولة من التجار لزيادة أسعار الأعلاف والثراء في الأزمات.