الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 09:52 م

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعتبر العصب الرئيسى لاقتصاد أى دولة فى العالم، نظرا لمساهمتها فى عملية النمو عبر القطاعات المختلفة، وتتميز بقدرتها العالية على توفير الآلاف من فرص العمل للحد من البطالة، كما تساهم فى دعم عملية التنمية والنهوض بالاقتصاد، وتُعمق المنتج الوطنى وتقلل الاستيراد.

«الأخبار» طرقت الأبواب وتحدثت مع عدد من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لرصد التحديات التى تواجههم فى عملية الإنتاج ونقل مقترحاتهم ورؤيتهم فى تقديم حلول تساعد فى دعم الصناعة الوطنية.. من خلال هذا التقرير نقدم الرؤى المختلفة التى تتضمن المشاكل والحلول للحكومة المصرية بالتزامن مع إقامة المؤتمر الاقتصادى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى والمقرر انطلاقه يوم 23 أكتوبر الجارى ويستمر لمدة 3 أيام.

وقدم فتوح، روشتة بعدد من الحلول لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الصناعة الوطنية والتى تتمثل فى تخفيف الأعباء عن المنتج المصرى وتقديم تيسيرات فى الضرائب والتأمينات حتى نستطيع المنافسة فى الأسواق الخارجية بهدف توفير عملة صعبة من ارتفاع الصادرات.

وتابع فتوح أنه يجب على الجهات المسئولة إعداد خطة يتم العمل بها على مدار الـ5 سنوات القادمة، لتخفيف الضغط على الدولار لذلك يجب حصر عدد من المنتجات التى نستوردها من الخارج وليس لها بديل فى مصر، لتشجيع الشباب على العمل فى تلك الصناعات، مع تقديم حوافز غير مسبوقة من الدولة بدءا من إجراءات الترخيص ومرورا بحوافز ضريبية مع تقديم فائدة مبسطة على التمويل الذى يحصل عليه أصحاب المشروعات لضمان نجاح المشروع واستمراره فى الإنتاج وبالتالى سيتم تقليل الضغط على الدولار والاستيراد الخارجى وتوفير منتجات وطنية لتلبية احتياج السوق المحلى وفى نفس الوقت تكون قابلة للتصدير.

وأكمل فتوح، أنه يجب على الدولة ضخ استثمارات لإقامة عدد من المصانع تكون مهمتها إنتاج عدد من المواد الخام الأولية التى نستوردها من الخارج، وهذا الأمر أيضا يساهم فى تقليل الضغط على الدولار، بجانب ضمان بيع المنتجات للسوق المحلي.

وأوضح فتوح، أنه شجع عددا من الشباب المصريين لتصنيع «غلاف بلاستيك» منذ 3 سنوات كان يستورده من الخارج بآلاف الدولارات شهريا، وساندهم فى البداية حتى أصبح المنتج المحلى لا يختلف عن المستورد، ويتم الاعتماد عليه فى الصناعة الخاصة بشكل دائم، مطالبا الشباب بالعمل فى مستلزمات الإنتاج التى تحتاجها المصانع لسهولة تسويق المنتج الذى يحتاجه الجميع ويدفع عملة صعبة لاستيراده من الخارج.
وطالب فتوح، جهاز المشروعات بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تحديد الأولويات فى عملية تمويل المشروعات ليكون النصيب الأكبر للمشروعات الصناعية والزراعية الإنتاجية مع تقديم حوافز إضافية تشجع المواطنين على اقتحام العمل الحر.

وأشار المهندس أحمد على صاحب ورشة ملابس، إلى أن هناك عددا من المعوقات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الفترة الحالية أبرزها أزمة مستلزمات الإنتاج التى تعتمد عليها أغلب الصناعات المختلفة، وبالتالى أدى عدم توافر هذه المستلزمات إلى تقليل الإنتاج بنسبة 50%، نظرا للاعتماد الكلى على الاستيراد من الخارج، وهذا الأمر أدى أيضا إلى تخفيض العمالة وتقليل عدد أيام العمل توفيرا للنفقات.

وأضاف على، أنه كان يعمل داخل مدينة 6 أكتوبر الصناعية لكنه تركها وتوجه إلى الفيوم نظرا لارتفاع أسعار إيجار الوحدات الصناعية، لذلك يجب إعادة النظر فى الأسعار مرة أخرى وتخفيضها فى تلك المرحلة، بهدف دعم الصناعة الوطنية وضمان استمرار المشروعات الإنتاجية.

وفيما يخص سوق الملابس أوضح على، أن الأسعار سوف ترتفع بشكل جنونى خلال فصل الشتاء نظرا لقلة المعروض، ويجب خلال الفترة المقبلة العمل على تثبيت الدولار أيا كان سعره حتى يهدأ الأمر مرة أخرى، متمنيا أن يتم تنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى فيما يخص دعم الصناعة والمنتجات الوطنية فى اسرع وقت.

وأوضح سامى بدر الذى يعمل فى إنتاج المنتجات الورقية بالإسكندرية، أن الأزمة الرئيسية التى تواجه أصحاب المصانع فى أغلب المجالات توفير مستلزمات الإنتاج وقطع غيار الماكينات، رغم أنه يعتمد على المنتج الوطنى فى الصناعة الخاصة به فى الوقت الحالي، والذى بالتأكيد لا يلبى احتياجاته لذلك تأثرت عملية الإنتاج بشكل ملحوظ، بجانب الارتفاع الجنونى الذى حدث فى أسعار المواد الخام المحلية وعدم تواجدها نظرا لتصديرها إلى الخارج.

واقترح بدر، أن يقوم جهاز المشروعات بتوفير الخامات من خلال إنشاء مصنع لتصنيع الخامات الخاصة بالورق، كما أنه يدعم عددا من المشروعات الصناعية لإنتاج مستلزمات الإنتاج مع تقديم حوافز كبيرة بدءا من توفير وحدات رخيصة مرورا بالحوافز الضريبية وإتاحة التمويل بفائدة مخفضة.

اقرأ ايضا | اتحاد المشروعات المتوسطة والصغيرة: نقدم خدماتنا لـ 4.5 مليون مواطن