الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 09:53 م

جلسات الحوار يجب أن تصل لصياغة قانون يتناسب مع الواقع

أكد د. علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية السابق، أنه كان يرفض أى ظهور إعلامى بعد انتهاء تكليفه كمحافظ للقليوبية، باعتبار أن قدرته على التنفيذ أو العطاء أو النقد قد انتهت، لكن نظرا لأهمية ملف المحليات والذى يأتى ضمن مناقشات الحوار الوطنى وافق على المشاركة فى دائرة «الأخبار» حول هذا الملف المهم والحيوى.

وقال: أبدأ حديثى هنا من تكليفى كمحافظ للقليوبية، كان لنا لقاء مطول مع الرئيس عبد الفتاح السيسى استمر لأكثر من ساعتين، حيث أعطى الرئيس خلال الاجتماع مع المحافظين توجيهاته التى تدل على اهتمامه الكبير بكل كبيرة وصغيرة  للمواطن المصرى، من خلال توفير وتسهيل كل الخدمات بداية من النظافة ومشكلات الكهرباء والمياه ودخول الصرف الصحى ونسبة إنجازه فى القرى بحيث لا تتعدى مدة تحقيقه 3 سنوات، وقال: أكد الرئيس السيسى خلال الاجتماع أن كل محافظ فى محافظته هو رئيس الجمهورية، وهذا الحديث شجعنا كثيرا وأعطى حماسا لكل محافظ  لبذل كل الجهد من أجل إرضاء وتوفير كل الخدمات والدعم للموطنين.

وأضاف: عندما وجه الرئيس السيسى بإجراء حوار وطنى، كنت وقتها أنتظر ما سوف يحدث بعد هذا التوجيه، فعندما تطرح القيادة السياسية هذ الموضوع المهم، فهذا يدل على أن هناك رغبة حقيقية وطريقا للإصلاح، ووجود الأمل لحل أى مشكلة تعانى منها، وهذا يتم من خلال الحوار، حيث إن الفرد الواحد لا يستطيع أن يصل لحل، لكن بالعقول مجتمعة يمكن الوصول إلى حلول حقيقية، وأضاف أن المواطن لن يقدر أى عمل إلا إذا كان مشاركاً فيه ونابعاً من القاعدة العريضة، وليس محصوراً فقط على قيادات بالحكومة، وفى الحقيقة هذا ما يلمسه المواطنون وأنا منهم، حيث يفتح الحوار الوطنى الباب لكل المصريين للمشاركة فيه.

وأكد أن د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال اجتماعه أيضا مع المحافظين قبل لقاء الرئيس السيسى فى تلك الفترة، شدد أيضا على ضرورة الاهتمام بتوفير الخدمات للمواطنين، وقال: على أرض الواقع، المحافظ منقوص الصلاحيات بشدة، فالمحافظ قد يكون متخصصا فى مجال معين، يفاجأ بأنه إذا وجد الوزير المسئول عن ممثله من وكيل للوزارة فى المحافظة، تناغماً مع المحافظ ومتعاوناً معه، يقوم الوزير المسئول عنه بنقله الى محافظة أخرى، رغم أن المحافظ لم ير أن وكيل الوزارة قد قصر فى عمله، بل العكس تماماً حيث يرى المحافظ أن هذا المسئول ناجح فى عمله إذن لماذا يتم نقله؟

وأضاف: فى الحقيقة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ساندنى أكثر من مرة فى إلغاء قرارات لبعض الوزراء بنقل وكيل الوزارة، وكنت أرى أنهم كانوا يقومون بدورهم على أكمل وجه، حيث تمثل تعدد جهات الولاية عائقا فى قيام المحافظ بدوره، وقال: «دخلت ديوان محافظة القليوبية على القانون رقم 144 وكان فى مرحلة لا بد أن يصل إلى مبتغاه، حيث يمثل أحد القوانين المهمة التى تحقق ما تسعى اليه القيادة السياسية لتحقيق التنمية والمشروعات القومية، وكنت أسعى جاهدا إلى المتابعة والوقوف على تنفيذ هذه المشروعات، ووجدت أن سلطة المحافظ ليست أكثر من شرفية، وكان كرما منهم أن يستقبلونى خلال زيارتى للمشروع القائم فى المحافظة، فإذا لم يكن للمحافظ صلاحيات فعلية لن يكون قادرا على القيام بدوره المنوط به.

وأضاف: كلمة حق فإن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية السابق، كان من أكفأ وزراء التنمية المحلية الذين شغلوا هذا المنصب، وتعاملت معه كثيراً وكان على تواصل دائم، خاصة فى ظل المشروعات القومية القائمة بمختلف المحافظات وكذلك المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس السيسى، لاسيما المبادرات فى المجال الصحى، مثل مبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة، والتقزم والسمع والأنيميا، حيث كان اللواء شعراوى يتدخل تدخلا إيجابيا خلال تنفيذ هذه المبادرات بالمحافظة، وأبدا لم ينتقص من صلاحيات محافظ وكان يساعد كل المحافظين فى التواصل مع الوزراء الآخرين.  

واستطرد: وزارة التنمية المحلية، دستوريا لا يمكن إلغاؤها، إذا فالمطلوب هو تعظيم الصلاحيات والإمكانيات المتاحة للوزير، لأن وزير التنمية المحلية هو وزير خدمى وأيضا أطالب بإعطاء الفرصة للشباب والمؤهل فعلياً والذى يحب بلده ولا يفكر فى مصلحة شخصية، كما يجب أن يصل الحوار الوطنى إلى صياغة قوانين تتناسب مع الواقع، سواء فى صلاحيات المحافظ، أو الحصول على تراخيص البناء وغير ذلك، فالمواطن يريد ان يشعر بالقرارات الإيجابية المنتظرة من جلسات الحوار الوطنى.

وقال: أعتقد ان المناخ العام فى مصر أصبح يساعد على وضع قانون جيد للتنمية المحلية، ففى فترة سابقة كنا نعانى من عدم الاستقرار والانفلات الأمنى، وتخوفات من تيار معين كان عنده القدرة على الحشد وزرع كوادره فى كل الأماكن، أعتقد انه حاليا لا يوجد مبررات حقيقة لهذا التخوف، نحن نعيش الاآن استقرارا سياسيا ومناخا عاما جيدا، لذا أتمنى صياغة قانون جديد للتنمية المحلية يمكن من خلاله حل مشاكل كل المحافظات، إضافة إلى عودة المجالس المحلية ويمثل فيها الشباب نسبة 25%، لكون الشباب أكثر حماساً وإيجابية، وقد لمست ذلك بنفسى خلال منصبى كمحافظ وقت تنفيذ المبادرات الشبابية داخل المحافظة والتى منها محو الأمية، والتشجير، النظافة، حيث مازالت تلك المبادرات مستمرة وناجحة حتى الاَن  كونى أعتمد فيها على الشباب.

وأوصى د علاء مرزوق بضرورة وضع قانون جيد وجديد للتنمية المحلية، يتم من خلاله حل كل المشاكل المزمنة، واستئصال كل الأماكن التى يكمٌن فيها الفساد، وأيضا أن يكون هناك تدقيق واختيار جيد لأعضاء المجالس المحلية، وذلك من خلال توعية المواطنين فى حسن اختيار من يمثلهم فى هذه المواقع المهمة، التى تكون بمثابة جهة رقابية على أداء المسئولين بالمحافظة.

إقرأ أيضاً: محمد عبد الظاهر: الإدارة المحلية تحتاج إصلاحا مؤسسيًا