الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 07:04 ص

تحدث النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اشتراطات مواد قانون منح المصريين بالخارج إمكانية استيراد سيارات من الخارج،  مشيرا الى ، أنه يجب أن نفهم السبب وراء عمل هذا القانون، وهو رعاية مصالح المصريين في الخارج حسب مواد القانون والدستور المصري.

اقرأ أيضا| شعبة السيارات: قرار «النواب» سيؤدي إلى خفض الأسعار

وأضاف النائب مصطفى سالم، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المصريين بالخارج كانوا يشكون دائمًا من عدم قدرتهم على إحضار سياراتهم التي اشتروها في الخارج إلى مصر، لذا بدأت الحكومة بدراسة المادة 88 من القانون وقدمت مشروعها لمجلس النواب.

وتابع، أنه رأى بنفسه سرعة إقرار القانون، نظرًا لأهميته، حيث كان إعداد القانون ومناقشته في خلال أيام قليلة، وكذلك الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة أجمعت على شكر الحكومة بعد استجابتها للمصريين في الخارج، إضافة إلى احترافية القانون.

وأشار إلى أن القانون يتكون من 9 مواد، بالإضافة إلى المادة العاشرة الخاصة بالنشر، وينص على إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والقيمة المضافة بنسبة 100%، مقابل إيداع هذه قيمة هذه الأموال كوديعة بالدولار في حساب مصرفي باسم المواطن القادم من الخارج.

وأضاف أن ذلك ينطبق على المقيم في مصر، ما دام لديه إقامة سارية في الخارج، وكذلك من لديه جنسية ثانية، ويكون المستفيد من هذا القانون أكبر من 16 سنة، ويكون الحساب في الخارج مر عليه 3 أشهر، ويحق للأسرة استيراد سيارة بعدد أفرادها.