الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 11:10 ص

قال اللواء مجدى الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، إننا اليوم نشهد افتتاح مجمع مصانع تركيز وفصل المعادن الثقيلة من الرمال السوداء الموجودة على ساحل البحر المتوسط فى 8 مناطق، مشددا على أنه تم إعداد دراسة جدوى من كبرى الشركات العالمية، بمشاركة شركة استرالية استمرت لمدة 3 سنوات، وتضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييم الأثر البيئى والدراسة التسويقية، والجدوى الاقتصادية حيث خلصت إلى أن هذا المشروع له قيمة مرتفعة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف الطويل، خلال افتتاح مصنع الرمال السوداء بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم فصل المعادن بالتعاون مع الخبرات الأجنبية وهيئة المواد النووية فى إطار نقل التقنيات الحديثة، موضحا أنه تم إقامة مجموعات صناعية جديدة، فى إطار التطبيقات الصناعية القابلة للمعاجلة لتعظيم القيمة المضافة وخلق كيانات وتحقيق عائد اقتصادى وتوفير العملة الأجنبية من خلال تصدير الفائض.

وتابع اللواء مجدى الطويل: "يوفر هذا المشروع 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، موضحا أنه ينتج من الرمال السوداء 6 معادن معادن رئيسية وهى الألمانيت والزيركون والجارنت والروتيل والمونازيت والمجانتايت، وكلها معادن ذات أهمية استراتيجية حول العالم، وحيث يستخدم معدن الالمنيت فى إنتاج التيتنايوم الأسفنجى وأجسام الطائرات والصواريخ والغواصات، ويدخل فى صناعات البويات والورق والجلود، فيما يستخدم معدن الزيركون فى السيراميك والأدوات الصحية والزجاج وتبطين المفاعلات النووية، وصناعة الحراريات، فيما يستخدم معدن الجارنت فى احجار التجليخ واوراق الصنفرة وفلاتر المياه.

وأشار إلى أنها شركة مساهمة مصرية بمساهمة كل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية ومحافظة كفر الشيخ والشركة المصرية للثروة التعدينية وبنك الاستثمار القومى، مشددا على أن هذا المشروع تحدى كبير للحصول على هذه التكنولوجيا المتقدمة، المستخدمة فى الاستخراج والفصل، وتأسيس الشركة وجميع مراحل المشروع، أصبح الحلم منذ عقود طويلة حقيقة، فى جميع مواقع الشركة فى البرلس وغليون ورشيد ودمياط والمنزلة.

قال اللواء مجدى الطويل، إن المشروع فى منطقة البرلس يتكون من مجموعتين مصانع، المجموعة تضم الكراكة تحيا مصر من إنتاج شركة هولندية، ومصنع التركيز، والمجموعة تقع الطريق الدولى الساحلى وساحل البحر الأبيض المتوسط، على مسافة 12 كيلو شمال غرب مجمع الفصل.

وتعد "الرمال السوداء" مشروعا قوميا، نجحت الدولة المصرية في الانتباه إليها، في ظل المشروعات القومية العديدة التي يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظراً للقيمة الاقتصادية للرمال السوداء وحرص الدولة على الحفاظ على ثرواتها التعدينية فقد قامت هيئة المواد النووية بإجراء دراسة استكشافية شاملة لمناطق تواجد الرمال السوداء على طول ساحلي البحرين المتوسط والأحمر.

وقامت شركة مينرال ميتنولوجى الإسترالية بإعداد دراسة جدوى بشأن استغلال وتعدين الرمال السوداء بمنطقة البرلس، وخلصت الدراسة إلى أن المشروع ذو جدوى اقتصادية عالية جاذبة للإستثمار، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء في سبتمبر 2014، بإنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية.

والشركة المصرية للرمال السوداء، تم تأسيسها كإحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتاريخ 15 فبراير لعام 2016 برأس مال مُصدر قدره 500 مليون جنيه، تم زيادته ليصبح 4 مليارات جنيه بنسب مشاركة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية  61%، هيئة المواد النووية 15%، بنك الاستثمار القومي 12%، محافظة كفر الشيخ 10%، الشركة المصرية للثروة التعدينية 2%.

 قامت فكرة إنشاء الشركة على استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محلياً وعالمياً تعظيم القيمة المضافة لخامات المعادن المستخلصة من الرمال السوداء وتحويلها الى منتجات جاهزة للعمليات الصناعية المختلفة بدلاَ من تسويقها كمواد خام مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.