الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 - 11:26 ص

أعلنت شركة لافارج إنها تنوي دفع غرامة مالية تقارب 778 مليون دولار، فيما يخص تورطها بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية في سوريا من أغسطس 2013 إلى أكتوبر 2014.

 وتأتي هذه الغرامة كجزء من صفقة الإقرار بالذنب التي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان رسمي: «لقد قبلت لافارج اس ايه ولافارج سوريا المسؤولية عن تصرفات المديرين التنفيذيين المعنيين، الذين كان سلوكهم انتهاكًا صارخًا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة لافارج. ونأسف بشدة لحدوث

هذا السلوك وعملنا مع وزارة العدل الأمريكية لحل هذه المسألة».

وأضافت لافارج أن وزارة العدل وجدت أن «ضوابط ووظائف الامتثال الفعال وإدارة المخاطر موجودة الآن لاكتشاف ومنع أي سلوك محتمل مشابه. ونتيجة لذلك، قررت وزارة العدل أن تعيين مراقب امتثال مستقل ليس ضروريًا».

وقال قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، إن شركة الأسمنت الفرنسية وشركتها التابعة لها لافارج سوريا ستقران بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالتآمر لتقديم دعم مادي لداعش ومنظمة إرهابية أخرى.

وتم الكشف عن صفقة الإقرار بالذنب التي توصلت إليها وزارة العدل مع شركة لافارج في محكمة اتحادية في بروكلين. إنها محاكمة غير مسبوقة للشركات في ظل الدعم المادي لقانون الإرهاب، وفقًا لوزارة العدل.

كانت تعاملات الشركة مع الجماعة الإرهابية موضع تحقيق داخلي منذ عدة سنوات. وفي ختام هذا التحقيق، قالت المؤسسة إن موظفي إحدى الشركات القديمة كانوا يدفعون أموالاً للوسطاء دون اعتبار لهوية المجموعات المشاركة من أجل الحفاظ على سير العمليات والحفاظ على سلامة المصنع مع تصاعد العنف في المنطقة.