الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 04:17 م

أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية، وأستاذ الاقتصاد السياسي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه أكثر من مرة بضرورة العمل إيجاد تعريف شامل لمفهوم الاقتصاد غير الرسمي، وإعداد قاعدة بيانات شاملة عن حجمه ومساهمته في الناتج المحلى والعمالة والتعرف على مشاكل إدماجه في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف وكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية  في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه لابد إعداد مجموعة من التشريعات وتقديم حزمة من الحوافز الذي تساعد على دمج الاقتصاد الرسمي أو الاقتصاد غير المسجل فى منظومة الاقتصاد المصري ككل.

وأوضح، أن الدولة وضعت في  إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 من ضمن أولوياتها، ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي (غير المسجل) في الاقتصاد الرسمي.

أقرأ أيضا.. الخُريبي: القطاع غير الرسمي يمثل 40% من إجمالي حجم الاقتصاد في مصر

وأشار "عبد النبي"، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عقدت الحكومة بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء العديد من اللقاءات وورش العمل، وتم تعريف الاقتصاد غير الرسمي أنه مجموعة من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر غير النظامية التي تزاول أنشطة ذات قيمة اقتصادية في جميع القطاعات الاقتصادية المنتجة للعديد من السلع والخدمات التي يتم تداولها نقدًا بعيدًا عن نطاق سيطرة الجهات الرسمية بالدولة.

ونوه الي أنه تم تعديل هذا المسمى ليشمل المشروعات والأنشطة والمعاملات الاقتصادية المشروعة فقط، ولا يدخل في حساباته الأنشطة غير المشروعة كزراعة المخدرات وتجارتها، وتهريب الآثار، وتجارة السلاح والبشر، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة

وفي ذات السياق ذكر د عبد النبى الخبير الاقتصادي، أن قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بتشكيل فرق عمل لتوفير إحصاء حقيقي لحجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، قد أظهرت النتائج أن الاقتصاد غير الرسمي (غير المسجل) يشكل جزءًا مهما في الاقتصاد المصري، نظرا لان هذا القطاع يساهم في تحقيق  الناتج المحلى الإجمالي، حسـب تقديـرات حكوميـة بما يعـادل نحـو 40% (نحـو 2.6 تريليـون جنيـه) من ناتج الاقتصاد الرسمى البالـغ 6.4 تريليون جنيه لعام 2020/ 2021.

ويرى وكيل وزارة الصناعة والتجارة للبحوث الاقتصادية، أن هـذا القطـاع يستوعب نحـو 50% مـن قـوة العمـل البالغـة نحو 3.29 مليون فرد، مشيرا الي أن يبلغ عدد وحداته الصغيرة والمتوسطة أكثر من أربعة أمثال عددها فى الاقتصاد الرسمي وفى سبيل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدمج الاقتصاد غير الرسمي، فقد صدرت مجموعة من القوانين والقرارات بهدف تشجيع هذا القطاع غير المسجل للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، فصدر  القانون رقم (152) لسنة 2020 والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية  الصغر، والذي قدم مجموعة مهمة من الحوافز الضريبية لتشجيع تسجيل المنشآت غير المسجلة.

كما أكد، على أن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم (15) لسنة 2017  وتعديلاته، والتي تعطى تسهيلات لاستخراج التراخيص.