الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 04:59 م

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعقد المؤتمر الاقتصادي مصر الرئاسي ، الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

اقرا ايضا :ننشر المشاركون في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

وأضاف "مدبولي" أن المؤتمر يحرص على شرح التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، وإدارة حوار بنّاء مع كافة الخبراء وأطياف المجتمع، للتوافق حول هذه التحديات ووضع خارطة طريق للتحرك وفقا لها خلال الفترة التي تعقب المؤتمر مباشرة.

رصدت «بوابة أخبار اليوم» أهداف المؤتمر الاقتصادي مصر الذي سينعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر 2022 وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهي كالتالي:

1- أن نستمع كحكومة إلى آراء ووجهات نظر الحضور من الخبراء والمشاركين في جلسات المؤتمر؛ بهدف التوصل إلى توافق حول طبيعة التحديات التي تواجهنا والخطوات المطلوب إقرارها بهدف أن يكون لدينا خارطة طريق وخطة عمل واضحة للدولة، مشيرا إلى أن في كل جلسة سيكون هناك مقدمة مختصرة للوزير أو المسؤول المعني، ثم بعد ذلك ستترك مساحة كافية للحضور لمناقشة موضوعات الجلسات.

2- أنه يحرص على متابعة كل ما يُثار حول شكل المؤتمر ومحاوره، من الخبراء، والتعرف على اقتراحاتهم عبر مداخلاتهم في مختلف وسائل التواصل والإعلام، وذلك لمعرفة ما الذي نريد أن يخرج به هذا المؤتمر، مؤكدًا أن الهدف ليس عرض التحديات والتوافق عليها، ولكن إيجاد خارطة طريق اقتصادية للدولة للفترة المقبلة، والخروج بمجموعة من السياسات والتدابير الواضحة التي تساهم في زيادة مرونة وتنافسية الاقتصاد المصري.

3- ستكون هناك فرصة كبيرة لغير المشاركين بالحضور للتعبير عن رأيهم من خلال هذا الموقع، وكذا سيتم إطلاق تطبيق للمؤتمر على الهاتف المحمول، وذلك كون الهدف الرئيسي للمؤتمر الاستماع لأكبر قدر من الأفكار والرؤى من كل الأفراد، وهو ما يعكس الانفتاح وحرص الحكومة على الاستفادة من المشاركين بالحضور وغير الحاضرين وعدم إضاعة أية فرص خاصة بالمؤتمر.

4- أن نخرج بخارطة طريق للتحرك والمٌضي قدمًا في التنمية الشاملة الموجودة في مصر بالفعل على مدار الـ 8 سنوات الماضية، وأن نستمر فيها وبمعدلات أكبر، وذلك بمشاركة أكبر من القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.