الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 05:12 م

فور أن أعلن د. رضا حجازى وزير التربية والتعليم حول ما طرحه من إمكانية تقنين مراكز الدروس الخصوصية فى مصر وحوكمتها، انبرى الكثيرون دون علم للهجوم عليه وانتقاده واتهموه بأنه بذلك « يشرعن « هذه المراكز والسناتر، وإن كان هذا غير صحيح على الإطلاق، فعلوا ذلك قبل أن ينتظروا الشكل النهائى الذى يفكر الرجل فى تطبيقه والذى سيؤدى فى النهاية لتقليص دور هذه المراكز بشكل كبير وتقليل آثارها السلبية على العملية التعليمية، ووقتها سيرفعون له القبعة تقديرا واحتراما.

وأنا هنا لا أدافع عن وزير التربية والتعليم، لكننى أتعامل مع واقع عايشته على مدى 45 سنة من عمرى الصحفى ومازلت أعيشه كمواطن فى المجتمع أيضا، وأنا على المستوى الشخصى ضد الدروس الخصوصية على طوال الخط، لأنها أحد أسباب انهيار التعليم، كما قضت على الدور التربوى للمدرسة وهو الأهم قبل التعليم، فالوزارة مسماها وزارة «التربية.. والتعليم»، وتحول كثير من المدارس بسببها إلى مبان خاوية على عروشها بعد أن هجرها الطلاب والمدرسون من أجل الدروس الخصوصية التى تحولت إلى تجارة دخلها حاليا الطبيب أيضا والمنهدس وخريج العلوم والصيدلة ليقوم بالتدريس فى هذه السناتر بعد أن وجد أنها أكسب له من الوظيفة الأساسية، وكان قد بدأها المعلم الذى هجر مدرسته من أجلها، أو أخذ إجازة ليتفرغ لها لأن السنتر الذى يعمل به يفتح أبوابه من السابعة صباحا وحتى منتصف الليل، كما أنه يتحصل على عشرات الآلاف شهريا منها، وأصبح إجمال ما ينفقه أولياء الأمور من جيوبهم على هذه الدروس طبقا للتقرير الأخير لجهاز التعبئة والإحصاء ما يقرب من 47 مليار جنيه سنويا، أى خمسة أضعاف ما يتم إنفاقه على العملية التعليمية بشكل مباشر على الأقل بعيدا عن الأجور والمرتبات بوزارة التربية والتعليم، وتحولت هذه الدروس إلى سرطان استشرى فى المجتمع كله على مدى الأربعين سنة الماضية، ولم يستطع أى وزير أن يجابه هذا السرطان أو يحد منه خاصة وأن إغلاق هذه السناتر ليس مسئولية الوزارة بل المحليات، والمحليات لا تريد أن تدخل فى صدام مجتمعى مع الطلاب وأولياء الأمور ومحترفى الدروس الخصوصية، بعد أن أصبح كل طرف منهم يتعامل معها ولا يستطيع الاستغناء عنها وعندما يأتى الوزير الحالى ليطرح رؤية جديدة لتقنين هذه المراكز لتعمل فى النور فى البداية وألا تعمل إلا  بعد انتهاء اليوم الدراسى، ويحدد لها عدد الطلاب المسموح بدخولهم السنتر المقصود طبقا لسعته وجودته الصحية، والاطمئنان لنوعية من يقومون بالتدريس فيه وهل هم تربويون أم لا، ويشترط من يزاول مهنة التدريس به الحصول ترخيص مزاولة مهنة وأنه تربوى، والسنتر الذى لم يلتزم بعد ذلك يتم إغلاقه بقوة القانون، بعد أن يتم منع أى فئات أخرى من التى دخلت هذه السناتر كتجارة، وأن تأخذ الدولة حقها وضرائبها من هذه التجارة حتى يتوقف الممارسون لهذه التجارة عن ممارستها عندما يجدون أنها لم تعد تدر عليهم العائد المجزى فألا يعتبر هذا بداية لتقليص دور هذه السناتر؟

قد تكون نسبة النجاح فى ذلك فى السنة الأولى لا تزيد على 30% والسنة الثانية 60% والثالثة نكون قد اقتربنا من إغلاق كل هذه السناتر أفى ذلك خطأ؟ وما هو البديل عند من يعترضون على ما صرح به الوزير الذى قرر بشجاعة أن يدخل عش الدبابير بهدف الإصلاح وتحريك المياه الراكدة والتى فشل فى تحريكها قبله الكثيرون؟
... وللحديث بقية إذا كان فى العمر بقية.