الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 07:26 م

فى ظل الازمة الاقتصادية والتحديات التى تضرب كافة دول العالم ثبت وبالدليل القطعى ان الصناعة هى العمود الفقرى لاقتصاد اية دولة تريد  البقاء داخل المنظومة الاقتصادية العالمية.
من المؤكد أن الاضطرابات الحالية التى تضرب الاسواق العالمية نتيجة العقوبات التى تفرضها الدول سواء الاوروبية والولايات المتحدة الأمريكية   من جهة وروسيا وفى الخفاء الصين أثرت فى عدم توافر الخامات المستخدمة فى العملية الانتاجية الى جانب ازمة الطاقة التى من شأنها أن تزيد من حدة ازمة التصنيع خلال شهور الشتاء القادمة وتحديدا الغاز الطبيعى، الامر الذى يشير الى أن العديد من المنتجات تامة الصنع سوف تختفى من الاسواق ومنها السوق المحلى.

مازالنا أمام فرصة عظيمة لاستبدال المنتجات المستوردة بالانتاج المحلى، لاسيما وان السياسة الخارجية للدولة المصرية نجحت فى عدم الدخول فى هذا المعترك القائم بين قطبى العالم، مما يسمح لنا باستيراد كافة الالات الصناعية وقطع الغيار.

أطالب وزارة التجارة والناعة بالتطرق الى هذا الملف الحيوى خاصة انه يسهم فى زيادة معدلات النمو وأيضا نواة لصناعة قوية لا يوجد أمامها منافس خارجى، مما يفسح المجال أمامها  لدخول السوق المحلية، الى جانب توفير ملايين الدولارات التى كانت تنفق على الاستيراد بالاضافة الى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
طرح المجمعات الصناعية جاهزة التشغيل باسعار منخفضة للشباب من المؤكد أنه سيكون حافزا رئيسيا لانضمام صناعات جديدة للسوق المحلية.