الجمعة، 21 أكتوبر 2022 - 08:12 م

تنظم وزارة التعاون الدولى جلسة حول «فرص وآفاق التمويل الدولى لدعم القطاع الخاص»، ضمن فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادي، الذى يقام تحت شعار «خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية»، ويشارك فى الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى كل من الدكتورة هايكى هارمجارت المدير الإقليمى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأحمد السويدى العضو المنتدب لشركة السويدى إليكتريك، ومحمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، والدكتور هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق وأستاذ القانون، وإبراهيم زاهر الرئيس التنفيذى لشركة IND للإنشاءات والطاقة الشمسية.

قالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات لـ«أخبار اليوم» إن الجلسة الخاصة بـ«فرص وآفاق التمويل الدولى لدعم القطاع الخاص» تهدف إلى رصد الشراكات القائمة بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص سواء على مستوى الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ودور الحكومة فى تحفيز هذا الدور، ووضع رؤية مستقبلية حول التوصيات والمقترحات اللازمة للتوسع فى هذا الدور، بما يوفر للقطاع الخاص مزيدا من الأدوات والآليات التى يوسع بها قاعدة مشاركته فى جهود التنمية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى: أن الجلسة تسلط الضوء على إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائى للحكومة المصرية، ودوره فى تحفيز وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، والتعرف على الآليات والنماذج المختلفة لدعم القطاع الخاص فى ملف التنمية من قبل شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وخاصة فى المشروعات الخضراء، وتحديد الإصلاحات الاقتصادية التى من شأنها تحفيز استثمارات القطاع الخاص الأجنبى والمحلي، والدور المحورى للشراكات الدولية فى دعم هذه الإصلاحات.

وأكدت «المشاط» أنه سيتم استعراض نماذج وقصص النجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص المتحققة، فى ظل إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائي، وتحديد فرص الشراكات الدولية المستقبلية التى تعمل على إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص فى التنفيذ.

وفيما يتعلق بمحاور النقاش.. أشارت «المشاط» إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك أساسى ليس فقط للنمو الاقتصادي، بل أيضا لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر، وأهمية الشراكات الدولية مع القطاع الخاص فى تعزيز مستويات الابتكار، والرقمنة ورفع كفاءة رأس المال البشرى ورفع معدل الإنتاج.

اقر أيضًا.. «المشاط»: مصر تعمل على التوسع في مشروعات التكيف والتخفيف

وتابعت وزيرة التعاون الدولى: أن محاور النقاش تركز أيضًا على إتاحة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال أدوات مختلفة، كتوفير خطوط ائتمان مباشرة أو المشاركة فى رأس المال أو الدعم الفني، وتفعيل دور التمويلات التنموية الميسرة فى تحفيز آليات تمويلية مبتكرة كآليات التمويل المختلط، مشيرة إلى أن مصر لديها علاقات قوية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين تمتد لعقود، وينعكس ذلك فى الإسهام المستمر لهذه المؤسسات فى دعم رؤية الدولة التنموية، والتكامل معها من خلال جهود وبرامج التعاون الإنمائى متعدد الأطراف، كما أن القطاع الخاص يعد مستفيدًا رئيسيًا من هذه الشراكات، فعلى مدار العامين الماضيين حصل القطاع الخاص المصرى على نحو 25% من إجمالى التمويل الإنمائى من المؤسسات الدولية لمصر بقيمة 4.7 مليار دولار.

وأوضحت «المشاط»: أن العلاقات المتميزة بين الدولة ومؤسسات التمويل الدولية تمنح القطاع الخاص المصرى ميزة نسبية فى التعامل مع هذه المؤسسات، ويظهر ذلك فى الاستثمارات المباشرة التى تقوم مؤسسات التمويل الدولية بضخها فى الشركات الكبرى، وكذلك خطوط الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك، والاستثمارات فى قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.