السبت، 22 أكتوبر 2022 - 01:38 ص

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية حول "الدين العام ضرورات ومخاوف".

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك ديون طويلة الأجل تستخدم في الإصلاحات الهيكلية، تصل مدتها إلى ٤٠ عاما، وهناك ديون متوسطة، مؤكدا ضرورة دعم الحكومة حتى تتمكن من استكمال الإنجازات والمشروعات القومية وما تنفذه من إصلاحات.

اقرأ أيضا | بث مباشر | تنسيقية الشباب تنظم جلسة نقاشية حول «الدين العام ضرورات ومخاوف»

جاء ذلك، خلال حواره بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "الدين العام.. ضرورات ومخاوف" والذي عقدته التنسيقية، باعتباره واحدًا من الملفات ذات الأهمية الكبيرة في الحوار الوطني ضمن الملف الاقتصادي.

وأشار النائب مصطفى سالم، إلى أن الحكومة استطاعت أن تتخطى أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية والأسعار وبرامج الحماية الاجتماعية وحققت معدلات نمو أعلى من بعض دول الخليج.

فيما قال مصباح قطب، الكاتب والمحلل الاقتصادي، إن مصر تحتاج إلى إصلاحات في سعر الصرف، وأنه لابد من وضع البلاد في موضع القوة لأنه مع وجود هذا العجز في الميزان التجاري ستستمر المشكلة الاقتصادية، كما أنه يجب أيضا التصدي للدين العام، مشيرًا إلى أن الصندوق يستخدم كلمة مرونة سعر الصرف وليس تحرير سعر الصرف.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن العدالة الاجتماعية تتحقق من خلال التعليم الجيد والخدمة الصحية بتكلفة يستطيع المواطن تحملها.

وأكد "مصباح" على ضرورة التعامل بشكل واضح من قبل الحكومة والشفافية في الإعلان عن الأرقام بكل صراحة، مشيرا إلى أن مصر لن تعجز عن سداد ديونها ولا يمكن أن تعلن إفلاسها، لأن لديها مصدر قوة، كما أن صندوق النقد الأجنبي يشيد بالتجربة المصرية باستمرار.

فيما قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك الكثير من البرامج التي تعمل عليها الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين كتكافل وكرامة، وهناك إجراءات احترازية قامت بها الدولة لتخطي الأزمات، كذلك هناك استثمارات مباشرة وتطوير للبورصة المصرية، إلى جانب فرص ومساحات لمشاركة القطاع الخاص، لافتا إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه لجني الثمار.

وأضاف أنه على الحكومة تنفيذ مبادرات خارج الصندوق، وسرعة مواجهة التحديات مثل ما حدث في قانون الاستيراد للعاملين بالخارج.

وأكد نجاتي، على أهمية جذب العديد من الاستثمارات بشكل كبير وعلى أن تحرير سعر الصرف لابد أن يخضع لدراسة دقيقة في البنك المركزي، مؤكدا أن مصر دولة ذات سيادة لا يمكن لأي جهة أن تتلاعب بها .