السبت، 22 أكتوبر 2022 - 05:54 م

عمرو الهلالى: ندرك أننا أمام رغبة سياسية وإرادة حقيقية للتغيير ورد الاعتبار للأحزاب

عبد المنعم إمام: هدف الرئيس من الحوار الوطنى البناء لمرحلة سياسية جديدة

أكد المهندس أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أن الحوار الوطني يشكل قُبلة الحياة للأحزاب والسياسيين، وأنه منذ إعلان البدء فيه، أدى لحالة من النشاط في الأحزاب؛ فسارع الجميع خلالها للعمل وتقديم مقترحات للحوار.. ولابد من وجود مناخ سياسي يسمح للحزب أنه «يشتغل»، والكل تعشم خيرًا في الحوار الوطني أن يكون بداية لسياسة جديدة، لأنه بدون الإرادة السياسية لن تكون هناك أحزاب.

وقال عمرو الهلالي مستشار رئيس حزب المؤتمر للشئون السياسية، إن الحوار الوطني فرصة لإعادة حقوق الحياة الحزبية في مصر، مؤكدًا أنه لتحقيق مسار حقيقى للتقدم فهناك أكثر من جانب للعمل عليه أهمها الجانب السياسي.

فقه الأولويات

وقال: "إننا ندرك أن فقه الأولويات عند القيادة السياسية.. بعد أي ثورة يمنح الأولوية القصوى للأمن والاقتصاد، فعقب الكاتب الصحفى خالد ميرى، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يريد البدء في الإصلاح السياسي مبكرًا لكن الظروف هي التي أدت إلى التأجيل.

واستكمل عمرو حديثه، قائلًا إن الحوار الوطني والمحور السياسي خاصة جاء في وقت مهم جدًا لإعادة الاعتبار للأحزاب والحياة السياسية بصفة عامة.. وأكد أن الأحزاب بمختلف أيدلوجياتها لديهم الفرصة الآن لعرض مقترحاتهم المختلفة، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك أن الموضوع يحتاج في البداية إلى رغبة سياسية وإرادة حقيقية للتغيير وهو ما يحدث الآن.

وقال: «على الدولة أن تدرك أن الحياة الحزبية في أي تجربة على مستوى العالم تقول إن هناك لحظة تحتاج فيها الأحزاب إلى «الحبل السُرى» الذي يجب أن يكون مستمرًا بينها وبين القيادة السياسية، مثل أن تدعو جميع الأحزاب إلى الجلوس على طاولة واحدة وليس انتقاء أحزاب بعينها وذلك بهدف سماع مختلف الآراء، على أن يقوم الإعلام بنقل تلك الآراء إلى المواطن».

وأشار إلى أن حزب المؤتمر قدم ملفًا حول مقترحاته إلى الحوار الوطنى، مؤكدًا أن الأحزاب فى فرصة يجب أن نغتنمها جميعا.وأكد أنه يجب إعادة النظر فى علاقة الدولة بالأحزاب، لأن النظام الجديد نظام تكافلى وهو الذى يعمل على مساعدة الجميع، فنحن جميعًا أحزاب وطنية.

أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أن الحزب قدم بالفعل عددًا من المقترحات، تضمنت رؤى لعدد من الملفات المهمة حول المحاور الثلاثة للحوار الوطني، ومنها المحور السياسي، حيث تقدمنا بمقترحات الحزب حول هذا الشأن من بينها قانون الأحزاب السياسية، حيث نرى أنه ليس هناك حاجة لتعديلات جوهرية فى قانون الأحزاب.

ولكن هناك نقطة وحيدة أرى ضرورة تعديلها، هو التعديل الذى تم فى قانون 42 لسنة 77 كان جيدًا جدا، حتى أن لجنة شئون الأحزاب وقتها والتى كانت تابعة لمجلس الشورى آنذاك كانت أفضل من اللجنة الحالية، «كنا بنعرف نتكلم معاهم، لكن اللجنة الحالية قافلة على نفسها.

ومحدش بيعرف يكلمهم، ولا بيقابلوا حد»، حتى أنهم يتجاهلون أى طلب يتم تقديمه من قبل الأحزاب، وذلك على الرغم أنها لجنة إدارية تمارس عملا إداريا وليست لجنة قضائية .

وأضاف الشهابى :« ليس لدى أية مشاكل مع اللجنة ولكن هذه شكوى دائمة للعديد من الأحزاب ، ولذلك عندما كانت لجنة شئون الأحزاب داخل مجلس الشورى وتحت رئاسة رئيس مجلس الشورى وعضوية وزراء بالحكومة ومنهم وزراء العدل والداخلية ، وشئون مجلسى الشعب والشورى آنذاك كانت اللجنة أفضل بكثير من اللجنة الحالية».

وقال الشهابى إن قانون 42 لسنة 77 بشكله السابق أفضل بكثير من الحالي، وأرى أن التعديل الوحيد الذى من الممكن طرحه حول قانون الأحزاب هو عودة لجنة شئون الأحزاب إلى حضن مجلس الشيوخ مرة أخرى وأن تكون حكومية وليست قضائية، وهذا ما قدمه حزب الجيل للحوار الوطني.

شريك رئيسي

وأكد النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب رئيس حزب العدل أن أهمية الحوار الوطنى تعيد الاعتبار للسياسة والسياسيين، لأننا منذ فترة طويلة ونحن فى مرحلة التشويه والشيطنة بشكل غير عادى للأحزاب بصرف النظر عن الظروف المحيطة، على الرغم من أن الأحزاب كانت هى الشريك الرئيسى فى 30 يونيو، قائلا: لو لم يكن هناك أزمة فى السياسة والتمثيل السياسي.

فما هو الداعي للحوار الوطني، في ظل وجود مجلس الشيوخ الذى يملك أن يعمل حوارًا سياسيًا ، لكن رئيس الجمهورية أخذ المبادرة بالدعوة للحوار الوطنى فى الأكاديمية الوطنية للتدريب حتى لا يكون الحوار له علاقة بالتمثيل البرلمانى .

وأضاف رئيس حزب العدل أن الحوار الوطنى لن يتوقف عند التمثيل البرلمانى فقط، وإنما هناك من يملك أفكارًا خارج البرلمان، مشيرًا إلى هدف الرئيس من الحوار الوطنى البناء لمرحلة سياسية جديدة.

وأكد النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة أن يكون قانون الأحزاب جزءًا من الحوار الوطنى لأنه ليس رأيًا واحدًا، لا حزب أغلبية ولا أقلية ولا معارضة، وإنما هو حوار مهم لأنه يتحدث عن مستقبل السياسة فى الجمهورية.

وبالتالى لم ينفرد برأى نائب يتقدم بمقترح أو رغبة موقع من عشر أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن مناقشة قانون الأحزاب داخل الحوار الوطنى هو ضرورة لمناقشته بكافة أطياف المجتمع غير الممثل فى مجلس النواب الحالى قبل الممثل، لتصبح هى الممارسة الديمقراطية الرشيدة فيما يخص قانون الأحزاب.

دعوة مخلصة

وقال مقلد إنه يثق ثقة تامة في الحوار الوطني وفي دعوة رئيس الجمهورية لأنها دعوة صادقة ومخلصة، فمن قام بالدعوة للحوار الوطنى هو قمة رأس الهرم السياسى لجمهورية مصر العربية وهو رئيس الدولة، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم اتباعها بتوكيل أمر إدارة الحوار للأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة علمية محايدة وعلى مسافة واحدة من الجميع.

وهو الشفافية بدءًا من اختيار مجلس الأمناء حتى المقررين والمقررين المساعدين للجان، وهذا يؤسس لدولاب عمل مستمر وليس مجرد فاعلية وقتية لأنه يتم بناء مؤسسى لاستمرار حالة حوار تام وهذا يخدم الجمهورية الجديدة التى نطمح لها.

وأوضح مقلد أن تجربة الحوار الوطنى تشبه تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لأنه فى حقيقة الأمر أى حزب يطرح فكرة يكون من وجهة نظر واحدة بخلفيته الأيديولوجية يسارى أو ليبرالى ، أنما تنسيقية شباب الأحزاب عندما تطرح فكرة تكون نابعة من الأيديولوجيات المختلفة الممثلة داخلها بعد سماع كافة وجهات النظر من اليسار إلى اليمين.

عقد اجتماعى جديد

وقال المهندس أشرف الشبراوى أمين عام حزب الإصلاح والتنمية إن الحوار الوطنى فرصة لإعادة تقوية الأحزاب، مشيرًا إلى أن الحوار الوطنى يجب أن يلبى طموحات الشعب والقوى السياسية من حيث الحوار والمخرجات المنتظرة منه، فى ظل وجود عديد من الملفات الملحة على الصعيد السياسي، وكذلك الاقتصادي، الذى يرتبط به من ملفات حقوقية وقانونية، وهو الحوار الذى نأمل أن يكون «عقدًا اجتماعيًا جديدًا» بين الدولة ومواطنيها.

وأكد أمين عام حزب الإصلاح والتنمية أن الدعوة لإطلاق الحوار الوطنى خلال حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية أبريل الماضي، هى دعوة عملية لإصلاح سياسي، مشيرًا إلى أن الدعوة للحوار مستمرة مع وجود استجابة كبيرة لها.

وقال الشبراوي: يجب إعطاء الأولوية للإصلاح السياسي، وما سيتتبعه من ملفات حرية الرأى والتعبير، وتقوية الأحزاب، والمجتمع المدني، وإزالة العوائق أمامه، لكى يكون شريكًا فى التنمية.

اقرأ أيضا | خالد ميري: الرئيس كان يرغب في بدء الإصلاح السياسي مبكرًا