السبت، 22 أكتوبر 2022 - 08:16 م

ينطلق اليوم المؤتمر الاقتصادى «مصر 2022»، وسط أزمة اقتصادية عالمية يعانى منها الغرب والشرق.. تضخم.. وارتفاع أسعار.. وحرب روسية أوكرانية، وارتباك فى سلاسل الإمداد وأزمة طاقة، والحقيقة أن المؤتمر الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى وتم الإعداد له من الحكومة جاء فى وقته، ليكون نقطة انطلاق جديدة، حيث يلتقى خبراء واقتصاديون ورجال أعمال ومستثمرون ومسئولون.. لبحث السياسات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، والأهم صياغة خريطة الطريق نحو المستقبل.

هدف الحكومة جاد وواضح ومحدد كما قال رئيس الوزراء للاتفاق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم فى زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، ولا اختلف فى توقعاتى وطموحاتى للمؤتمر عما أعلنه الدكتور مدبولى فهو نفس ما كتبت عنه منذ أسبوعين من منطلق قناعتى أن الاقتصاد هو المحور الأساسى للحياة.. لكن الجديد هو التحديات الداخلية وما يحدث من تقلبات وحروب وارتباك فى سلاسل الإمداد تؤثر علينا، وكما نرى العالم كله يعانى من أزمة اقتصادية طاحنة بسبب الحرب فى وسط أوروبا وأزمة كورونا التى خنقت الاقتصاد العالمى على مدى عامين. ولا يزال شبحها يخيم على الأجواء وسط استرخاء شديد فى تطبيق إجراءات احترازية والعزل الاجتماعى على مستوى الأفراد والمؤسسات، وهذا المؤتمر هو الثانى بعد ثورة 30 يونيو، المؤتمر الأول عام 2015 دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شرم الشيخ، وحقق استثمارات واتفاقيات مباشرة فاقت الـ 60.2 مليار دولار آنذاك. وهو ما أوصلنا إلى الاكتفاء الذاتى فى العديد من الصناعات عام 2018 ثم تصدير الفائض، مما جعلنا ندخل هذا المؤتمر بنفس الطموحات والثقة فى نتائجه، خاصة أن الحكومة تستبقه بعمل تيسيرات وخلق فرص استثمارية واعدة، والاستفادة من المقومات والإمكانات الموجودة، وفى نيتها تحقيق استثمارات بنحو 100 مليار جنيه. وكل هذا الطموح من حقها ويجعلنا نتفاءل طالما كانت المقدمات سليمة، لكن من حقى وحق الواثقين بأن هذا البلد بقيادته الواعية التى تمتلك رؤية واضحة وبصيرة قادرة على اجتياز العقبات وتحقيق الطموحات، أن نشاهد مناقشات جادة وصريحة وعلنية وإجراءات محددة لعلاج المشكلات التى تعانى منها الصناعة وتكبل المستثمر والصانع، وإن بقى سؤالى الذى ينتظر إجابات من خلال الفعاليات والتوصيات التى تصدر يوم الثلاثاء بإذن الله: ما هى الحوافز، التى نقدمها لجذب استثمارات حقيقية؟ وهل يتم إتاحة كاملة للأراضى الاستثمارية، وتيسيرات فى الإجراءات وإعفاءات ضريبية مشجعة؟