الأحد، 23 أكتوبر 2022 - 04:08 م

قال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق ومستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية: إن القيادة السياسية أعطت إشارة البدء بضرورة عقد المؤتمر الإقتصادي وذلك لمناقشة الأوضاع والأزمات والتحديات التى تواجه وتعرقل نمو الاقتصاد المصري فى كافة القطاعات بصفة عامة و قطاع الزراعة وسياسية التصنيع الزراعي بصفة خاصة بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي فى مصر

أضاف "يوسف" فى تصريح خاص لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن المؤتمر الإقتصادي يستضيف أكثر من 500 مشارك دولى وأكثر من 80 رئيس حزب وياتى المؤتمر استكمالا لجهود القيادة السياسية ودور مصر الريادى لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية

اقرأ أيضًا.. السيسي : الأزمات التي تعاني منها مصر تتطلب إجراءات عاجلة وجذرية

أضاف الخبير الزراعى أن المؤتمر الاقتصادي يتزامن مع الأزمات الاقتصادية العالمية مثل جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما سببته من تحديات أثرت على الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى حدة التغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحرارى والتصحر وندرة الموارد المائية وكلها تحديات تهدد الأمن الغذائى .

و أشار يوسف أن المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى وضع رؤية تنموية مستدامة ومرنه للاقتصاد المصري فى جميع القطاعات بصفة عامة و قطاع الزراعة وسياسة التصنيع الزراعي بصفة خاصة وذلك لمواجهة التداعيات والأزمات العالمية فى ضوء رؤية مصر 2030 .

وأضاف خبير الزراعة الحيوية أن المؤتمر يهدف إلى وضع حلول سريعه لمحو التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع الزراعة والصناعة وتوطينها محليا خاصه التحديات التي تواجه صناعة الدواجن وإنتاج الاعلاف، وأيضا يهدف المؤتمر إلى خلق سياسات تنفيذيه تساهم في مرونة واستدامة الاقتصاد المصري بكافة مجالاته ليس هذا فحسب بل تمكين ودعم القطاع الخاص في كافة المشروعات القومية .

ويهدف أيضا المؤتمر الاقتصادي إلى جذب استثمارات أجنبية إلى السوق المصري خاصة فى قطاع سياسية التصنيع الزراعي فى المشاريع القومية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وتوشكى ومشروع مستقل مصر الزراعي والدلتا الجديدة ووسط وشمال سيناء ومشروع مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالعين السخنة ومشروع ال 100 ألف فدان صوب زراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجنى والسمكى ومشروع الرمال السوداء والبيضاء .

وتابع ليس هذا فقط بل فتح أسواق عالمية للمنتجات المصرية ودمج القطاع الصناعي مع القطاع الزراعي ودعم وتوطين سياسة التصنيع الزراعي بدلا من تصدير المنتج المصري في صورته الخام الأمر الذي يعظم قيمة المنتج المصرى كقيمة مضافة .

أضاف يوسف أن المؤتمر الاقتصادي سوف يناقش خلال إحدى جلساته المنعقدة دور القطاع الخاص والحوافز المطلوبة لتشجيعه على الاستثمار ومناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية فى ضوء الأزمات العالمية ووضع أبرز النتائج والتوصيات المتحصل عليها وذلك من أجل مستقبل اقتصادى قوى .

كما يستهدف المؤتمر الاقتصادي عرض الفرص الاستثمارية داخل مصر خاصة في قطاع الزراعة والقطاعات الأخرى . أكد الخبير الزراعى حرص القيادة السياسية على دعم الاقتصاد المصري وحل المشاكل والتحديات التي تواجه والتى يتعرض لها كافة المستثمرين المحليين والأجانب .

أضاف يوسف أن القيادة السياسية حريصة على دمج القطاع الخاص بالاستثمار داخل المشاريع القومية الزراعية وغيرها وذلك لأن القطاع الخاص يمتلك قدرات مادية وفنية وتكنولوجية وكوادر بشرية تساعد فى قطاعات الدولة التنموية المختلفة بهدف نمو الاقتصاد المصري لأعلى مستوياتها وخير دليل على ذلك دعوة القيادة السياسية القطاع الخاص للاستثمار في كافة المشاريع واخيرا وليس باخر مشروع الرمال السوداء هذا المشروع العملاق الذى يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية هذا المشروع يدعم قطاعات تنموية متعددة لان أحد مكوناته 41 مكون أو معدن يدعم 49 صناعة سواء صناعات ثقيلة أو متوسطة أو خفيفه الأمر الذى يدعم قطاع الصناعة وخطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية بهدف تقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات وجذب المستثمرين داخل مصر لتحقيق العملة الأجنبية.

أشار يوسف أن جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي تسلط الضوء على كيفية تعظيم الإنتاج الزراعي والاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح والذرة الصفراء وفول الصويا والمحاصيل الزيتية خاصة دوار الشمس والقطن وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية بهدف الحد من مخاطر الأزمات التى تواجه ملف الأمن الغذائى إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي والحيوانى وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج لذلك لابد من بحث سبل مساهمة قطاع الزراعة فى نسبة أكبر من الناتج المحلي حيث قطاع الزراعة يمثل حوالى 18% من إجمالى الناتج القومى ويساهم بحوالى 20% من إجمالى الصادرات ويعمل به مايقرب من 34% من إجمالى القوى العاملة في مصر وتكمن أهمية هذا القطاع في كونه يعيش عليه مايقرب من 60% من عدد سكان الريف.

أضاف يوسف لتعظيم الاستفادة من قطاع الزراعة وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة لكن لابد أن تركز على الجانب التنموى وليس الاسكانى فقط وتوظيف إمكانيات الغاز والكهرباء فى صناعات زراعية والتشجيع على إنشاء مشروعات صغيرة مثل تدوير المخلفات الزراعية والتى تمثل مايقرب من 100 مليون طن سنويا ويقرب من 54 مليون طن مخلفات حيوانية سنويا تحرق بواسطة الفلاح بنسبة 55% دون الاستفادة منها ليس فقط بل زراعة الأشجار الخشبية الخشبية مثل الحور والسنط والماهوجنى الأفريقى وغيرها وذلك فى الظهير الصحراوى للمحافظات والاعتماد على مياة الصرف الصحي في الرى بهدف انشاء صناعات خشبية تحقق عائد اقتصادي كبير دون الاعتماد على الاستيراد وايضا إنشاء خطوط تصنيع غذائى لإنتاج العصائر ومنتجات الألبان وتجفيف البلح وتصنيع الزيتون وإنتاج الزيت وتجفيف المانجو والطماطم الأمر الذي يؤدى إلى إحداث تنمية و إنتاجية مستدامة بالريف المصرى الأمر الذي يعظم قيمة المنتج المصرى كقيمة مضافة للاقتصاد المصري في ظل القيادة السياسية الحكيمة .

أكد مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية أن المؤتمر الاقتصادى لابد أن يتضمن طرح ووضع الحلول المقترحة لكل القضايا والمشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى ويجب أن يشمل كل عناصر الاقتصاد وأهمها مشكلات قطاع الزراعة والاستيراد فمثلا فى القطاع الزراعى لابد من بحث سبل مساهمة الأبحاث العلمية التطبيقية في تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج خاصة القمح الذى يعتبر السلعة الاستراتيجية الاولى في مصر وذلك من خلال استنباط أصناف مقاومة للجفاف تتحمل الملوحة والارتفاع في درجات الحرارة وتتحمل ندرة المياه وتكون دورة حياتها قصيرة وذات إنتاجية مرتفعة .

أشار يوسف إلى وجود أسباب تتعلق بالعملية الزراعية والسلوك الغذائى تجعل مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من اوكرانيا وروسيا ورومانيا وفرنسا وكازاخستان الأمر الذي يضاعف من حدة الأزمة الاقتصادية وإذا علاجنا تلك الأسباب سوف نقلل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في محصول القمح.

و أوضح يوسف أن مصر تنتج مايقرب من 8-9 مليون طن قمح من مساحة 3.6 مليون فدان لافتا الى ان مصر تستهلك حوالى 18 إلى 19مليون طن قمح سنويا موضحا أن مصر تستورد من الخارج حوالى 10 مليون طن بحوالى 40 مليار جنيه.

أشار الدكتور محمد يوسف الى أن متوسط استهلاك الفرد المصرى من القمح 180 كيلو سنويا فى حين معظم الدول الفرد فيها يستهلك 72 كيلو في السنة لافتا الى انه قريبا سوف يتم حصاد القمح للموسم الجديد أن شاء الله تعالى لمساحة 3.6 مليون فدان كما يوجد مخزون استراتيجي يكفى 4 شهور بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسى التي تضع دائماً السلع الاستراتيجية اللازمة للمواطن المصري على رأس أولوياتها.

كما أن مراحل الفقد فى القمح فى مصر عديدة منها الفقد في الحقل الناتج عن الحشرات والأمراض والحشائش بما يوازي 36.7٪ في القمح، 34.4٪ في الذرة الشامية، 32.5٪ في الذرة الرفيعة، 26.8٪ في الأرز و24.4٪ في الشعير ...

اضاف أن الفقد في الحصاد والدراس يتراوح بين 3.4-14.7٪ في القمح و8.1-15.2٪ في الشعير اما الفقد في النقل والتوزيع فيُقدر هذا الفقد بحوالي1٪ نتيجة استعمال أكياس مُستهلكة في نقل الحبوب من الصوامع وإليها، أو تساقط كميات من الحبوب عند نقلها دون أكياس في وسائل النقل المختلفة..

أشار خبير الزراعة الحيوية الى أن الفقد في التخزين نتيجة الإصابة بالحشرات بحوالي 3-5٪ وحوالي 2-3٪ نتيجة الإصابة بالطيور والقوارض وأن مقدار الفقد في المطاحن والمضارب يقدر بحوالى 10-12 % وفي المخابز تُقدر نسبة الفقد بحوالي 1-3٪...

اوضح انه في هذا المقام يجدر بنا الإشارة إلى أنّ مراعاة الآداب والتعاليم الإسلامية في تناول الطعام وما يجب أنْ يكون عليه فيه قضاء على هذا النوع من الفقد. فالدين الإسلامي يرى في الطعام نعمةً ورزقاً ويُحدد شروط وآداب اكتساب هذا الرزق واستعماله والحقوق المُتعلقة به وبالتالى القضاء على الهدر والفقد فى رغيف الخبر يقلل حتما من استيراد القمح..

اكد انه يجب علينا كمصريين ننتبه الى كمية الهدر فى القمح وفى رغيف الخبز خاصة فى ظل مايحدث حاليا من حرب روسيا فى اوكرانيا وتأثير ذلك على استيرادنا منهما مثمنا فى الوقت ذاته جهود القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسى التى انتهبت لهذا الأمر واعدت العدة لذلك سواء باستيراد كمية كبيرة تكفى لاكثر من ستة اشهر الى جانب استصلاح وزراعة مايقارب اربعة مليون فدان .

أضاف يوسف أن أزمة صناعة الدواجن ونقص الخامات المستخدمة في صناعة الدواجن مثل الذرة الصفراء وفول الصويا سببها هو الأزمة الاقتصادية العالمية لافتاً إلى أن السوق المحلي المصرى يتطلب شهرياً إلى مايقرب من 500 ألف طن من الذرة الصفراء وما يقرب من 250 إلى 300 ألف طن من فول الصويا محذراً من تداعيات وتفاقم أزمة نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها بصورة كبيرة وتعتبر نقص وجود الأعلاف هى الأزمة الأصعب في تاريخ صناعة الدواجن في مصر.

أضاف يوسف أن صناعة الدواجن فى مصر تنتج مايقرب من 100مليار جنيه سنويا كعائد استثمارى يعظم الاقتصاد الوطني يعمل بها أكثر من 3.5 مليون عامل وكل عامل يعول أسرة كاملة بمتوسط 5 أفراد بمعنى متوسط 17.5 مليون فرد يستفيدون من صناعة الدواجن بشكل مباشر وهناك من يستفيد بشكل غير مباشر وهم التجار والسمسارة ومصانع الأعلاف أشار خبير الزراعة الحيوية ننتج تقريبا 3.2 مليون طن ذرة وما يقرب من 140 ألف طن فول صويا واحتياجنا يتطلب أكثر من 6.5 مليون طن أى لدينا عجز وصل تقريبا لحوالى 50% من المواد الخام لصناعة الأعلاف.

أضاف يوسف نستورد سنويا من الذرة الصفراء وفول الصويا مواد خام لصناعة الأعلاف مايقرب من 7 إلى 8 مليار دولار الأمر الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ليس هذا فحسب للخروج من أزمة صناعة الدواجن ونقص الخامات المستخدمة في صناعة الدواجن علينا التوسع في زراعة مساحات واسعة من الذرة الصفراء وفول الصويا لتقليل الفجوة بين العرض والطلب وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج .

أكد يوسف للخروج من الأزمة الاقتصادية خاصة أزمة صناعة الدواجن فى مصر لابد من اتباع سياسة الزراعة التعاقدية وتفعيل المادة 29 من الدستور المصرى و أن الزراعة التعاقدية على تسويق المحصول أوالمنتاجات الزراعية قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين البنك الزراعي مصانع الأعلاف وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.

وتابع الزراعة التعاقدية هى تعاقد جهات ممثلة فى وزارة الزراعة أو البنك الزراعى أو إحدى الشركات مع المزارعين من بداية وضع البذرة أو الشتلة فى الأرض حتى حصاد المحصول وشراء المحصول بأعلى هامش ربح وذلك لتشجيع المزارعين على الانخراط فى الزراعة العضوية بعقود ملزمة لجميع الأطراف وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما تقوم به هيئة، السلع التموينية فى التعاقد مع المزارعيين فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح الارز دوار الشمس والقطن وبنجر وقصب السكر والذرة الصفراء وفول الصويا.

وتابع: وأخيرا وليس بآخر القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها ف جميع القطاعات لرفعة ونمو الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وحدة التغيرات المناخية العالمية والاحتباس الحرارى والتصحر وتدهور التنوع البيولوجي ونقص سلاسل الإمداد والأزمة الغذائية العالمية وندرة الموارد المائية ومع كل هذه الأزمات القيادة السياسية دشنت وقامت بإنشاء مئات المشروعات القومية الزراعية والصناعية وغيرها لحماية المواطن المصري فى ظل الجمهورية الجديدة وحياة كريمة.