الإثنين، 24 أكتوبر 2022 - 12:15 م

قال شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن أي قرار وزاري أو تعديل في لائحة، سيكون من المهم أن يقابله شرحا بموقع إلكتروني بمجلس الوزراء أو الوزارة المعنية به، كونه يسمح للمختص أن يناقش المنطق، بدلا من الدخول في جدل حول القرار.

وأضاف خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن إتاحة جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر هام للغاية، متابعا: "يجب ألا يكون الهدف أن تكون الوثيقة لتخارج الدولة فقط، لأن الهدف الذي تحمسنا له هو تحديد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة في المشروعات الهادفة للربح أو الاقتصادية، ويجب أن نستخدم أكواد سواء كان التواجد مسيطر أو محدود أم مؤثر، وهذه رسائل للمستثمر الأجنبي والرأي العام".

وأوضح كلمة ملكية الدولة نفهم أنها المساهمات في شركات، ولكن ملكية الدولة في بلد مثل مصر تتضمن العقارات والأراضي كمصدر ثروة مهم، وكنت أفضل أن نسميها سياسة مساهمات الدولة، وتوسيطي أن نلحق بها خلال الفترة المقبلة وثيقة أخرى للأراضي وتملكها، لأن هناك أراضي خاصة وأخرى تتبع المحليات وغيرها، ولدينا إشكالية أن المستثمر الذي يأتي لا يعرف مالك الأرض، وليس هناك إمكانية لمعرفة معلومات عن الأرضي للمستثمرين، وإذا لم نحدد ذلك يكون أحد الأذرع الهامة في الملكية لم نتناولها، كون الأرض أحد مصادر الثروة أو الملكية التي لا يجوز عدم حسمها مثلما حسم خطوة إيجابية فيما يخص المساهمات".

وتابع: أنا أطالب بمرجع معلومات فيما يخص ملكية الأراضي في ضوء الوثيقة، وكذلك ما يتعلق (بمن يملك القرار بشأن ماذا، وأتوجه لمن متى)، لأنه ما ذال شيء غامض، وأنا أرى كذلك أن آلية صناديق الاستثمار العقاري، من أفضل الآليات التي تتيح لكثير من الهيئات والوحدات المحلية إتاحة الأراضي غير المستغلة، لأن المصلحة الاقتصادية تظل للمالك.

وانطلقت أمس، الأحد، فعاليات اليوم الأول من «المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجارى بتكليف من الرئيس السيسي.

وتشهد فعاليات  «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثانى على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التى تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية فى عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصرى وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التى تواجه هذه القطاعات.