الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 11:36 ص

قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة لديها عدة محاور تستطيع من خلالها مساندة الصناعة، ومنها المحور الخاص بالمالية العامة، ومحور المنظومة الضريبية، ومحور المنظومة الجمركية.

وأضاف خلال جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة  بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022»، أن دعم الصادرات كان متوقفا لعدد من السنوات، مما أدى إلى وصول المتراكم إلى 26 مليارا، وتم التدخل والتخلص من الـ 26 مليارا، مؤكداً أنه تم القيام بمبادرة  بحوالي 10 مليارات جنيه.

وأشار إلي أنه بالتنسيق مع التجارة والصناعة، سوف يتم تسريع إجراءات المستندات، وسوف يتم العمل على أن تكون الفترة بين تقديم المستندات، وبين الحصول على دعم الصادرات، فترة زمنية صغيرة.

وقال معيط، إنه تم ميكنة كافة الإجراءات الضريبية، لتصبح جميعها مميكنة بحلول ديسمبر القادم، منوها بأن الدولة ضخت استثمارات ضخمة من أجل تطوير وميكنة المنافذ والمراكز الضريبية، مضيفاً: أن هناك حالات من التأخر في عمليات الفحص ولكن مع تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة سنعمل على وضع قانون يساهم في حدوث عمليات الفحص ستتم سنويا.

وأكد المنظومة الضريبية أصبحت متكاملة سواء على مستوى الميكنة أو الأفراد أو البنية التحتية أو التشريعية، منوها بأنه تم تغيير قانون المنظومة الجمركية، وتم تحويلها إلى منظومة الشباك الواحد.

وتابع قائلا «المنظومة الضريبية ستتكامل مع المنظومة الجمركية، مشددا على تنفيذ كل ما يساهم في تطوير القطاع الصناعي، وسنعمل على إصدار منظومة حوافز، وتحسين بيئة ومناخ الأعمال».

قال د. معيط  إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح في تغيير الوجه الاقتصادي لمصر خلال 8 سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالي خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وأن الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه الرئيس بإرادة قوية، بجانب مساندة الشعب المصري، جنبنا المصير الأسوأ في الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التي تئن منها مختلف اقتصادات الدول.

وأشار إلي أن مصر كانت من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابية فى عامي جائحة كورونا بنسبة 3،3% و3،6% من الناتج المحلى الإجمالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6،6% فى يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أن مؤسسة ستاندرد أند بورز، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري  Stable Outlook للمرة الثانية خلال عام 2022.

وأكد أن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التي كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمي من 2،8% فى 2020 إلى 9،1% فى 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة، موضحًا أن الاقتصاد العالمي بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادي لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم فى كل ربوع مصر.

ويختتم المؤتمر الاقتصادي-مصر 2022 فعالياته اليوم الثلاثاء، بعد أن ناقش أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله.

ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم الاخير انعقاد جلسة بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة تحديات وآليات تحفيز القطاع" بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، كما سيشهد اليوم عقد الجلسة الختامية للاعلان عن التوصيات التي تمثل خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري.

جدير بالذكر أن المؤتمر الاقتصادي نظِّمته الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022 بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك بمشاركة واسعة من نخبة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.