الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 12:06 م

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادي لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموي الضخم في كل ربوع مصر.

أضاف الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادى، أن معدل الدين للناتج المحلي انخفض إلى ٨٧,٢٪ في يونيه ٢٠٢٢ ونستهدف النزول به إلى ٧٢٪ في عام ٢٠٢٧، بعدما وصل ١٥٩٪ في العام المالي ١٩٨٠/ ١٩٨١، وبلغ ١٠٢,٨٪ في يونيه ٢٠١٦، وتراجع مكون الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من ٨٨,٣٪ من إجمالي الدين عام ١٩٩١ إلى ١٩٪ في يونيه ٢٠٢٢، ونستهدف مد متوسط أجل الدين من ١,٣ سنة في يونيه ٢٠١٣ إلى ٣,٦ سنة في ٢٠٢٣ وإلى ٥ سنوات في ٢٠٢٧.

وأوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.

وتشهد فعاليات «المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022»، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، وفق ثلاثة مسارات أساسية، حيث يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويُخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة، وسيشهد هذا المسار انعقاد عدد من الجلسات الزمنية التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول ماهية السياسات المطلوبة؛ لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد المصري وطبيعة الإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.

اقرأ أيضاً

وزير المالية: معدلات الدين والعجز للناتج المحلي تحت السيطرة