الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 - 08:25 م

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الهيئة تستهدف تعزيز أليات الشمول التأميني كأحد أدوات تمكين قطاع التأمين من زيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي وأوضح أنه عالميًا كل المهن لديها تأمين ، مشددا على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع وكذا مساحة النمو المتاحة في السوق المصري،  مؤكدا على أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري مما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب من خلال التحول الرقمي و التطبيقات التكنولوجية التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي.

شدد الدكتور فريد خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي  ضمن فعاليات  المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، على أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدا على أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لكنها تراعي البعد التنموي أيضا، حيث تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية كأولوية قصوى مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية.
وفي تعقيبه على كلمات المتحدثين والمشاركين في الجلسة أكد الدكتور فريد على أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري، مشيرا إلى إجراء الهيئة عدد من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين لبحث تطوير المنتجات التأمينية وإيجاد التغطية اللازمة

اقرأ أيضا رئيس الرقابة المالية: 552 مليار جنيه حجم التمويل من القطاع غير المصرفي |فيديو