الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 07:04 م

قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، للتخفيف عن المواطنين في ظل تطورات عالمية مثل حرب أوكرانيا ألقت بظلالها على اقتصادات العالم. 

وأضاف أن القرارات تدل على مرونة الاقتصاد المصري، بإعتباره من الاقتصادات القادرة على مواجهة أي خسائر غير متوقعة، نتيجة الصدمات الاقتصادية والمالية المفاجئة.

وتابع: "في الوقت، الذي تئن كثير من الدول الصناعية الكبرى، من تداعيات الأزمة، نجد أن مصر، تقدم حزم اجتماعية جديدة مكلفة، يستطيع الاقتصاد المصري تحمل تكلفتها بشكل حقيقي.

وأشار الجرم إلى مشروعات كبرى في طريقها لتحقيق عائدات لتنمية الاقتصاد مثل  مشروع استغلال الرمال السوداء في البرلس بما يعطي إشارة إيجابية وشهادة ثقة، بأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي، مما سيدعم ويعزز جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه المباشرة، التي توليها الدولة الأهمية القصوى خلال الفترة القليلة القادمة.

وتابع: "لذلك وجه رئيس الجمهورية، الحكومة بالاسراع في وضع حزمة مالية للمواطنين، لمواجهة تحديات الأزمة، بعد الانتهاء من فعاليات المؤتمر الاقتصادي امس، والذي استمر لمدة ثلاث ايام متتالية".

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فى هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحاً أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التى سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضاً رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدني للأجور.