الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 - 08:17 م

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون بعنوان» قطاع الأعمال العام بين أهمية التطوير وجدل الخصخصة « حيث يشكل هذا الملف أهمية كبيرة فى الحوار الوطنى ضمن المحور الاقتصادي.

سامى: القطاع مكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها

وقال محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين لوضع الدستور ، إن بعد حرب أكتوبر سرت مقولة أن القطاع العام هو موطن الكسالى ويجب تصفيته، وأوضح محمد سامى أن الخلفية السياسية تؤكد أن هذا القطاع العام هو من مكن الدولة من أن تقوم بالتزاماتها فى أصعب الفترات بدءا من حرب الاستنزاف حتى نهاية حرب أكتوبر.

من جانبها قالت مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يجب أن ننظر إلى الصناعة والاقتصاد فى المجمل مؤكده على أن القطاع العام هو شريك فى الخريطة الاقتصادية لمصر وأنه لا تعارض بين وجود قطاع أعمال قوى وقطاع خاص قوي، مشيرة إلى أن القطاع العام يمثل فى بعض الأحيان دعم وسند للقطاع الخاص.

اقرأ أيضًا

رئيس «صحة النواب»: 85% من الدواء الموجود بالسوق «صناعة محلية»

معتز: تحمل أعباءً ضخمة

وقال معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السبب فى خسارة شركات قطاع الأعمال، أولا يعود إلى الفساد ثم تحمل قطاع الأعمال أعباء لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، وأوضح معتز محمود ، أن معظم خسائر قطاع الأعمال جاءت بسبب عملها لصالح البلاد دون النظر المكاسب كما حدث فى حرب ٧٣، إضافة إلى أن الشركات لم تطور من نفسها ولم تطور الآلات بالشكل المطلوب.

بكرى: سوء الإدارة مشكلة

من ناحيه أخرى قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن فكرة القطاع العام ودعم التنمية الاقتصادية للدولة هى مسألة ليست بجديدة وليس محل تجربة الآن، وأوضح بكرى أن القطاع العام بتاريخه حتى فى حرب أكتوبر كان يلعب الدور الأساسى فى إمداد هذه الحرب بالكثير من المعدات الحربية، وأكد مصطفى بكرى على أن العيب ليس فى القطاع العام ، وإنما فى سوء الإدارة والفساد الذى تفشى مثال على ذلك شركة نهضة الأسمنت بقنا.

رشا عمر: فتح أسواق خارجية

من جانبها قالت رشا عمر، مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشئون تطوير المشروعات، إن وزارة قطاع الأعمال معنية بعدد معين من شركات قطاع الأعمال، مشيرة إلى أن الغرض من قانون قطاع الأعمال العام فى أوائل التسعينات أن الشركات المملوكة للدولة يتم إدارتها بطريقة تمكنها من منافسة القطاع الخاص وأن يكون لديها القدرة على المنافسة الخارجية بإدارة رشيدة، فضلا عن تعزيز قدراتها على فتح أسواق خارجية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، وأوضحت رشا عمر أن وزارة قطاع الأعمال يتبعها 7 شركات قابضة يعملوا فى قطاعات مختلفة .