الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 01:55 م

أوضح د. عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى ووكيل أول وزارة الصناعة أنه فى اجتماع استثنائى قرر البنك المركزى اليوم رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وتخفيض قيمة الجنيه المصرى بنحو 15%.

وأشار الي أن ذلك جاء فى إطار تنفيذ التعهدات المصرية مع صندوق النقد الدولى، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي اليوم رفع سعر عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25٪ و14.25٪ و13.75٪على الترتيب. 

اقرأ أيضا | «برلماني»: تحرير سعر الصرف خطوة إيجابية تالية لتوصيات المؤتمر الاقتصادي

وفي ذات السياق قال د. عبد النبى إن قرار البنك المركزى المصرى سياسة مرنة لسعر الصرف، وأعلن عن استثناء البضائع الواردة فى حدود 500 ألف دولار من شروط الاعتماد المستندي. 

وأكد أن كل ذلك سوف يؤدى الى:
-  دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
- مواجهة التضخم الذى ارتفع عن 15%.
- تشجيع الصناعة المصرية من خلال توفير مستلزمات الانتاج والخامات.
- الإلغاء التدريجى الاعتمادات المستندية.
- إعطاء دفعة لتحريك السوق الذى كان يعانى من ركود خلال الفترة الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القرارات جاءت ضمن توصيات ومناقشات المؤتمر الاقتصادى وأن الحكومة كانت تحتاج لدعم الخبراء والقوى الشعبية حتى تتمكن من اتخاذ هذه القرارات، دون معارضة.

ويبقى الأثر النهائى لهذه القرارات مرتبطًا بمدى قدرة الحكومة على توفير مظلة حماية للمواطن المصرى، ومراقبة ومتابعة الأسواق، وتوفير السلع الأساسية فى المنافذ الحكومية بأسعار مناسبة.