الخميس، 27 أكتوبر 2022 - 02:02 م

كشف الكاتب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، عن كواليس موافقة مجلس الوزراء على حزمة حماية اجتماعية جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 67 مليار جنيه في السنة.

وقال «حسين»: إن الحزمة الاجتماعية الجديدة قرار مهم جدًا، حيث كان مفاجئًا من حيث سرعة التوقيت، وذلك بعد يوم واحد من المؤتمر الاقتصادي، أي أن هناك ترجمة وتطبيقًا للنقاشات والقرارات الصادرة عن المؤتمر، مضيفًا أن زيادة هذه الحزمة تفسر لماذا الحكومة استشعرت بظروف أغلب المواطنين، إذ إن الطبقة الوسطى دفعت ثمنًا كبيرًا، لذلك فإن هذه الحزمة قوية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال لقائه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن الدولة المصرية تستهدف الحد من التضخم الحادث في مصر والعالم، نتيجة للأزمات المتكررة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتعطل سلاسل الإمدادات.

كما أكد أن هناك حربًا اقتصادية تجارية كبرى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى تبادل العقوبات الاقتصادية بين الجانبين، لأن لدى أمريكا إحساسًا أن الصين ستتفوق اقتصاديًا وتصبح الدولة الأولى في العالم.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن عن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسي، لمجابهة الموجة التضخمية الهائلة التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية.

وقال مدبولي: إنه كتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، فإنه من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف رئيس الوزراء: «تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضًا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريًا، بدلًا من 2700 جنيه شهريًا، على أن يسري هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناءً على تقرير الحد الأدنى للأجور».

اقرأ أيضًا| إشادة شعبية كبيرة بقرارات الرئيس السيسى لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية